اخبار
سهم بالای بازرگانی در صدور ضمانتنامه بخش تعاون
بر اساس گزارشها مجموع ضمانتنامههای مصوب و صادره صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در سال گذشته ۳۰۶ مورد بوده و بخش بازرگانی و خدمات بیشترین تعداد ضمانتنامه را به خود اختصاص داده است. به گزارش ایسنا، صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانتها در کسب و کارهای خرد و کوچک راهاندازی شد. درحال حاضر ۷۰ درصد از منابع این صندوق سهم شرکتهای تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونیهاست که ضامن آنها نزد بانکها برای دریافت تسهیلات میشود. صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون، صندوقی دولتی است. تسهیل ضمانتها در کسب و کارهای خرد و کوچک از مهمترین اهداف راهاندازی صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون است و این صندوق، تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکتهای تعاونی ضمانت میکند. براساس گزارشها در سال گذشته تعداد ضمانتنامههای مصوب صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون براساس نوع طرح ۱۶۶ مورد به ارزش ۶۰۶۳ میلیارد ریال و ضمانتنامههای صادره برحسب طرح ۱۳۸ مورد به ارزش ۳۷۰۴ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۲.۹ درصد افزایش داشته است.
افزایش وصولی
80 درصدی صندوق روستاییان
معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایرگفت: توجه ویژه دولت مردمی و انقلابی سیزدهم به روستاییان و عشایر در دو سال اخیر چشمگیر بوده است به گونهای که پرداختی به صندوق از ابتدای دولت مردمی سیزدهم تاکنون (2 سال و سه ماه) بیش از 15 سال قبل از آن بوده است به عبارتی وصولی صندوق از دولت طی دو سال و سه ماه بیش از دریافتی در طول 15 سال گذشته است. ذبیحاله عابدینی افزود: از طرفی وصولی از دولت در 9 ماهه امسال از کل بودجه دریافتی سال گذشته 80 درصد بیشتر بوده و پیشبینی میشود وصولی از دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 بیش از 130 درصد رشد داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای تأسیس صندوق علاوه بر پرداخت هزینههای اداری و تشکیلاتی و پرداخت مستمری، مستمریبگیران، ارزش داراییهای صندوق که منافع آن متعلق به آحاد بیمهشدگان بوده بیش از10 برابر ارقام وصولی برآورد میشود. عابدینی بیان کرد: بدهی دولت به صندوق تا پایان امسال، بیش از 25 همت برآورد میشود که با توجه به تأکید قانونگذار در ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه و عزم جدی دولت به امید خدا قسمتی از آن در بودجه سال آینده به نحو مقتضی پیشبینی شود.