«ایران اقتصادی» پرونده تخلفات شرکت قطعه‌سازی عظام را بازخوانی می‌کند
اخلال‌گری عظام در اقتصاد ایران
سرانجام یکی از ابربدهکاران بانکی برای پرونده‌های ابربدهکاران بانکی که 13 سال در دادگاه مفتوح بود با پیگیری‌ها رأی قطعی صادر شده و نه‌تنها بانک مسکن بلکه تمام بانک‌ها از این رأی ذینفع شدند. لذا گروه عظام یکی از پرونده‌ها است که بعد از صدور رأی به پرداخت 1.6 میلیارد درهم محکوم و 22 هزار میلیارد تومانی به نفع سیستم بانکی شده است
طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران با ابربدهکاران بانکی، قاچاق‌های سنگین، انحراف در پرداخت ارزهای دولتی و تخلف‌های گسترده، روبه‌رو شد و همچنان هم دولت سیزدهم گرفتار تبعات آن روزها که حاصل سهل‌انگاری، تبانی و زیاده‌خواهی برخی از مدیران بخصوص مدیران وابسته به قدرت است. یکی از مجموعه‌هایی که برای اقتصاد ایران حاشیه‌سازی کرد، گروه عظام است. اما این مجموعه اتهامات خود را قبول ندارد و گزارش‌هایی که درباره عملکرد آن عنوان می‌شود را زیر سؤال می‌برد. روزنامه ایران، 27 آذرماه به استناد صحبت‌های مدیرعامل بانک مسکن و سخنگوی قوه قضائیه مطلبی با عنوان «محکومیت 22 هزار میلیاردی عظام و حکم گرانفروشی کروز در آستانه ابلاغ» نوشت و در آن گزارش به دادگاه‌هایی که عباس ایروانی داشت و همچنین صحبت‌هایی که قاضی صلواتی در جلسات دادگاه مدیرعامل گروه قطعات عظام مطرح کرد، پرداخت.
ادعای مصادیق افترا
در این میان مدیرعامل گروه عظام طی نامه‌ای به روزنامه ایران نوشته است که در پی انتشار خبری با عنوان محکومیت 22 هزار میلیاردی عظام در صفحه 10 روزنامه ایران شماره 8356 مورخ 27 آذرماه 1402، اتهاماتی به جناب آقای عباس ایروانی و گروه تولیدی و صنعتی قطعات خودرو عظام نسبت داده شده است که به‌دلیل ناصواب و تُهی از ادله بودن، از مصادیق افترا و نشر اکاذیب است که ضمن رد تمامی موارد مطروحه و مُعنونه از سوی آن خبرگزاری محترم و با رعایت قاعده اِفاده اختیار و به استناد فصل ششم / ماده 23 قانون مطبوعات و تبصره‌های ذیل آن بدین‌وسیله خواهشمند است متن نامه و جوابیه را به نحو مطلوب در اولین فرصت و در همان جایگاهی که خبر مذکور درج شده شده، منتشر تا ضمن اصلاح خبر مزبور، موجب تنقیح موضوع و تنویر اذهان عمومی و رفع شبهات شود. بدیهی است در صورت عدم تمکین از این درخواست قانونی، حق پیگیری قضایی به استناد قانون مطبوعات و همچنین مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات 1375 برای این گروه تولیدی محفوظ است.
مماشات بانک مسکن
حال بد نیست گذری بر اتفاقاتی که در ماه و سال‌های گذشته درباره گروه عظام رخ داده است، داشته باشیم. 10 تیرماه سال 1399، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی به همراه متهمان دیگر این پرونده (گروه عظام) به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه، بازرس سازمان بازرسی کل کشور گفت: خانواده ایروانی با ارتباطی که با مدیریت وقت بانک مسکن داشتند جمعاً مبلغ ۴۷۵ میلیون درهم برای ورود قطعات خودرو به منطقه آزاد سلفچگان دریافت کردند. همچنین درخواست‌های تمامی شرکت‌ها به بانک مسکن از جمله اصرار برای کسب بازرسی کالا به‌صورت یک‌شکل مورد موافقت بانک قرار گرفت. متأسفانه بانک مسکن حتی برخی وثیقه‌ها را از سفته به قراردادهای لازم‌الاجرا تغییر داده بود.
بلاتکلیفی 9 هزار میلیارد تومانی
او تصریح کرد: شرکت‌های عظام هیچ‌یک از تعهدات ارزی خود را به بانک ارائه ندادند و از ارائه مدارک مستند برای ورود کالا به منطقه خودداری کردند. این اقدام نشان‌دهنده آن است که معامله صورت‌گرفته صوری بوده و هیچ کالایی به کشور وارد نشده است. تا این لحظه براساس دریافتی‌های گروه عظام و تورم بدهی وجود داشته حدود ۹ هزار میلیارد تومان تورم بدهی وجود دارد که متأسفانه تعیین‌تکلیف نشده است.
درخواست برای مجازات قانونی
در این دادگاه نماینده حقوقی بانک ملی، نماینده بازرسی بانک ملت، وکیل بانک صادرات، نماینده حقوقی بانک توسعه صادرات، نماینده حقوقی بانک سپه و نماینده حقوقی بانک مسکن خواست که درباره تخلفات ایروانی صحبت کنند.
نماینده بانک ملی گفت: با توجه به بدهی‌های این گروه به بانک و در راستای صیانت از بیت‌المال صدور حکم مبنی بر مجازات قانونی مورد انتظار است.
عدم پرداخت بخشی از بدهی
نماینده بانک ملت گفت: بانک ملت در دو حوزه ریالی و ارزی وضعیت بدهی را به شعبه بازرسی گزارش کرده که این تسهیلات مربوط به سال ۸۹ بوده است. در زمان اعطای تسهیلات سهامدار عمده ایروانی و خانواده‌اش بودند. در سال ۹۲ و ۹۳ هیأت مدیره بانک به شرکت‌های مجموعه گروه عظام مصوباتی را ارائه می‌‍دهد تا بدهی به صورت تقسیط صورت گیرد که همچنان بخشی از بدهی پرداخت نشده است.
82 اعتبار تسویه نشده
نماینده بانک صادرات گفت: تسهیلات پرداختی بانک در قالب ۵ شرکت بوده که هزار و ۴۵۳ اعتبار اسنادی طی سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در کشور امارات به آنها تعلق گرفته است. گروه عظام کار شرکت خود را از سال ۱۹۹۱ شروع کرد و بعد از آن توسعه داد و در نهایت موفق شد اعتباراتی را از بانک صادرات شعبه امارات دریافت کند. از مجموعه ۱۴۵۳ اعتبار به شرکت‌های ۵گانه گروه عظام ۸۲ اعتبار تسویه نشده است که البته وثایقی اخذ شده است. بانک صادرات شاکی بوده و شکایت خود را تقدیم کرده است. اگرچه با توجه به کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۹۶ مجبور شد تا با متهم تا حدودی مساعدت کرده و بدهی تقسیط شود، اما ایشان همچنان بدهی خود را پرداخت نکرده است.
عدم پرداخت تسهیلات ارزی
نماینده بانک توسعه صادرات گفت: پرونده متعلق به گروه عظام برای شرکت آبی کیش است تا پروژه پارک آبی در آن منطقه احداث شود که در سال ۸۸ با این اعتبار موافقت شد و از محل مصوبات ۳ فقره قرارداد مشارکتی منعقد شد و شرکت بخشی از تسهیلات ریالی را پرداخت کرده است، اما تسهیلات ارزی را به‌دلیل مشکلات موجود پرداخت نکرده است.
خروج مبالغ کلان از بیت‌المال
نماینده بانک سپه گفت: گروه عظام به وسیله شرکت‌های متعدد از تسهیلات ارزی و ریالی بانک سپه استفاده کرده است که به طرق مختلف موجب خروج مبالغ کلان از بیت‌المال شده است. گروه عظام از پرداخت دیون خود خودداری کرده است و اقدام این گروه باعث ضرر و زیان بانک شده است تا جایی که فعالیت آنها موجب خالی شدن خزانه بیت‌المال گردیده است که به نظر می‌رسد این گروه به صورت عامدانه از پرداخت دیون خودداری کرده باشد.
جعل اسناد برای فریب بانک
نماینده بانک مسکن گفت: متهم ایروانی با تأسیس شرکت‌هایی در ایران و امارات طی ۸ فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۶۰۶ میلیون و ۲۹۱ هزار ۴۳۱ درهم با ادعای واردات قطعات خودرو کرده است در حالی که فروشنده و خریدار هر دو مربوط به ایروانی و خانواده ایشان بوده است و از طریق جعل اسناد موجب فریب بانک مسکن شده است.
ادعاهای واهی متهم ایروانی
در ادامه جلسه دادگاه، متهم ایروانی گفت: ما با بانک مسکن اختلاف داریم. اینکه نماینده سازمان بازرسی می‌گوید ۹ هزار میلیارد تومان؛ مثل پرونده قبلی است و هیچ گزارشی در این پرونده وجود ندارد. ما به بانک ملت اصلاً بدهی نداریم. به نرخ روز ۲۵۰ میلیون دلار بدهی داریم با بانک سپه نیز اصلاً مشکلی نداریم و در ۲۴ قسط تقسیط کرده‌ایم که پرداخت کنیم. با بانک سپه ۳ میلیون دلار اختلاف داریم که می‌گویند براساس ارز آزاد پرداخت کنید که ما توان پرداخت ارز آزاد را نداریم. اختلاف ما با بانک سپه اختلاف در قیمت ارز است. در بانک ملی کل بدهی ما ۲۸۰ میلیارد تومان است. هیچ معوقی هم وجود ندارد. همین امسال (1399) ۱۰۰ میلیارد تومان چک دادیم و در حال پرداخت است. درباره بانک توسعه صادرات در آن زمان ۱۲ میلیون یورو به اضافه ۱۰ میلیارد تومان به ما تسهیلات دادند. آن زمان دلار ۲ هزار تومان بوده است حالا می‌گویند براساس دلار امروز پرداخت کن وثایقی که از ما گرفتند ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
خروج کالا با اسناد جعلی
در ادامه نیز نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما مالک بیت‌المال نیستید، شما از دهه ۸۰ تا به امروز ارز و ریال دریافت کردید و حتی یک دلار و درهم نیز پس ندادید در حالی که شما یا باید کالا وارد کنید یا ارز را پس دهید؛ امروز می‌گویید من تحریم را دور زدم، شما تحریم را دور زدید یا ملت را؟ تمام امکانات در اختیار شما بود تا شما کارآفرین شوید، اما از آن به‌درستی استفاده نکردید.
او گفت: شما می‌گویید که می‌توانید پارک آبی اوشن و پروژه هزار و یک شهر و عمارت مسعودیه را به عنوان وثیقه بدهید در حالی که اینها برای شما نبوده که بخواهید آن را به عنوان وثیقه بگذارید. چرا که قراردادی به شرط ساخت‌و‌ساز بسته شده را باید به صاحب اصلی آن پس دهید. شما درخواست گشایش ال‌سی و اعتبار اسنادی داشتید و باید به مدت ۶ تا ۱۸ ماه کالا را وارد می‌کردید یا در نهایت ارز را پس می‌دادید که این کار را انجام ندادید. شما با زد‌و‌بند تسهیلات بانکی را دریافت کردید؛ سال ۸۹ جز بانک مسکن هیچ بانکی گشایش اعتبار اسنادی نمی‌داد که شما نیز روی همین بانک زوم کرده بودید. شما در ارزش کالا کم‌اظهاری داشتید. براساس قانون خروج کالا با اسناد جعلی قاچاق است.
بی‌توجهی به مکاتبات قانونی
قاضی صلواتی نیز گفت: نامه بانک مرکزی را ملاحظه کردید ذینفع خریدار و فروشنده واحد بوده است. کاش به مکاتبات بانک مرکزی، سازمان استاندارد، گمرک و کشتیرانی توجه می‌کردید. شما می‌گویید این موارد را برای دور زدن تحریم‌ها کرده‌اید در حالی که برای دور زدن تحریم‌ها نبوده است، شما به مکاتبات و استعلامات بانک مرکزی، گمرک و سازمان بنادر توجه نمی‌کنید.
اخلال عمده در نظام اقتصادی
13 مردادماه سال‌جاری نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده و چالش‌های که گروه عظام برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است، گفت: پرونده عظام خودرو مربوط به مدیر شرکت (عباس ایروانی) بوده که رسیدگی شده و اتهام 8 کارمند گمرک در پرونده شرکت عظام خودرو، اخلال عمده در نظام اقتصادی بوده که با توجه به حجم و شرایط پرونده و زمانی که برای صدور حکم برده شده، رأی صادر شده که در فرایند ابلاغ است.
تأیید محکومیت 22 هزار میلیارد تومانی
25 آذرماه نیز عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن درباره گروه عظام گفت: رأی محکومیت گروه عظام به پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها صادر شده است. او ادامه داد: رئیس جمهور برای افزایش سرمایه بانک مسکن دستور صادر کرده و طبق هدفگذاری تا پایان سال، بانک مسکن متفاوتی خواهیم داشت، در این خصوص برای پرونده‌های ابربدهکاران بانکی که 13 سال در دادگاه مفتوح بود با پیگیری‌ها رأی قطعی صادر شده و نه‌تنها بانک مسکن بلکه تمام بانک‌ها از این رأی ذینفع شدند. لذا گروه عظام یکی از پرونده‌ها است که بعد از صدور رأی به پرداخت 1.6 میلیارد درهم محکوم و 22 هزار میلیارد تومانی به نفع سیستم بانکی شده است.
بــــرش
جوابیه روابط عمومی گروه عظام به اظهارات مدیرعامل بانک مسکن
فارغ از اینکه وظیفه ذاتی بانک‌ها، بویژه بانک‌های دولتی، در رشد تولید و به تبع آن مهار تورم با تأمین مالی صنایع تولیدی محقق می‌شود، رویکرد مدیرعامل محترم بانک مسکن در بیان «سودآوری» یا تعبیر دقیق‌تر «سودسازی» از یک گروه بزرگ با شانزده کارخانه و بیش از ۶ هزار کارگر در سراسر کشور که نقش مؤثر و غیرقابل کتمانی در صنعت خودرو دارد، به عنوان یک دستاورد موجب حیرت و نشانه زیاده‌خواهی این بانک است. در شرایطی که تولیدکننده داخلی با شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی ناشی از ۵۰ برابر شدن قیمت ارز طی چند سال اخیر روبه‌رو است که نقشی در آن نداشته، قطعاً این‌گونه دستاوردسازی‌های رسانه‌ای به تسهیل فضای کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید نمی‌انجامد.
فعالان صنعتی می‌دانند، اما لازم به تأکید است: مصوبات سی‌ام و پنجاه و دوم «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که در راستای حل موانع تولید گروه عظام به تصویب رسیده بود، با کارشکنی و فشارهای فراقانونی بر بانک‌ها هرگز اجرایی نشد که اگر بانک‌ها به آن عمل کرده بودند، امروز اختلاف حسابی وجود نداشت.
براساس مفاد قرارداد فی‌مابین، بانک مسکن مجاز بود با وصول اعلامیه پرداخت از بانک کارگزار تمام مبالغ پرداخت شده از محل اعتبار به علاوه هزینه‌های پرداخت شده توسط بانک کارگزار خود را به نرخ روز پرداخت، محاسبه و معادل ریالی آن را بهعنوان بدهکاری گروه عظام منظور کند. بی‌توجهی به این موضوع به دلیل عدم تمکین بانک مسکن از مفاد قرارداد موجب بروز اختلافات مالی شده است.
عجیب است که مدیران بانک نامه‌های رسمی خود را فراموش کرده‌اند. براساس نامه بانک مسکن به شماره ۰۳۴/۸۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ و مجدداً نامه شماره ۲۳۶/۸۹ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ خطاب به آقای صلواتی قاضی پرونده، به موضوع «نرخ زمان تسویه» بهعنوان مصوبه هیأت مدیره بانک مسکن جهت حل اختلاف تصریح شده است. شایسته بود مدیرعامل بانک مسکن پیش از اظهارنظر رسانه‌ای، یک‌بار پرونده را به صورت کامل مطالعه می‌کردند و از جزئیات آگاه می‌شدند.
بعد از استنکاف محرز بانک مسکن از مصوبات ستاد تسهیل، طی جلسات متعدد با حضور معاون محترم دادگستری کل استان تهران، به‌دلیل عدم توافق، صورتجسله «عدم سازش» تنظیم شد و در نتیجه طرفین به محاکم حقوقی و عمومی جهت استیفای حقوق خود ارجاع داده شدند. لاجرم گروه عظام علیه بانک مسکن در دادگاه ذیصلاح اقامه دعوی کرد و قاضی محترم دستور بررسی پرونده توسط کارشناسان رسمی دادگستری را صادر فرمود. اما متأسفانه طی دو مرحله درخواست و اخطار به بانک مسکن جهت ارائه مدارک و مستندات، هیچ پاسخی از بانک مسکن دریافت نشد و همچنان تا لحظه تنظیم این جوابیه، بانک مسکن از تسلیم هرگونه مستندات به دادگاه طفره رفته است.