ثبات در بازار برنج در سال 1402
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود با افزایش بیش از حد قیمت برنج در بازار داخلی روبه‌رو شد؛ بنابراین با اقداماتی همچون حذف دلالان، تشدید نظارت‌ها بر بازار و افزایش واردات برنج توانست در سال دوم تصدی‌گری خود بازار این محصول را کنترل کند. به گزارش ایرنا، طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی نیاز کشور به کالاهای راهبُردی همچون برنج سالانه بالغ بر ۳ تا ۳.۵ میلیون تن است که به طور طبیعی بخشی از نیاز بازار از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تأمین می‌شود. با توجه به شرایط میزان بارندگی‌ها و ظرفیت تولید برنج، سالانه به طور میانگین بالغ بر ۲ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید می‌شود؛ بنابراین همه ساله بخشی از کسری برنج از محل واردات تأمین می‌شود که این امری اجتناب‌ناپذیر است. قیمت برنج در سال ۱۴۰۰ با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد و واردات برنج بشدت کاهش یافت و ۸۵۰ هزار تن بیشتر وارد کشور نشد، در همان سال به دلیل کاهش تولید ناشی از استمرار خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها بازار با کمبود مواجه شد و این کمبود در سال ۱۴۰۱ نیز خودنمایی کرد. قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در سال ۱۴۰۱ نیز به تدریج افزایش یافت و خرید و تأمین این محصول برای برخی شهروندان مشکل‌ساز شد؛ سود حاصل از این افزایش قیمت اما به جیب کشاورزان نرفت؛ بلکه بیشترین سود از این بازار آشفته نصیب دلالان و واسطه‌گران و شبکه خرده‌فروشی‌هایی شد که نسبت به اقدامات دولت سیزدهم برای کاهش قیمت برنج مقاومت می‌کردند؛ همچنان مافیای دلالی این کالای اساسی از کاهش قیمت برنج ناراضی است و تلاش در برهم زدن بازار این محصول دارند. دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ برای تنظیم بازار این محصول ورود کرد و با لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج به ارزش دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به کشور وارد شد. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، سال گذشته دو میلیون و ۴۵۰ هزار تن برنج در کشور تولید شد و تولید در سال‌جاری ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین با توجه به سرانه مصرف کشور نیاز بازار یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج بود که آمارها نشان می‌دهد ۷۰۰ هزار تن بیش از نیاز بازار وارد کشور شده است. ۳۰ درصد برنج کشاورزان مربوط به سال گذشته در انبارها و شالیکوبی‌های شمال کشور باقی ماند که بخشی به منظور افزایش بیشتر قیمت‌ها انبار شده بود. با توجه به افت قیمت برنج در سال‌جاری، کشور با انبوه تولید و واردات برنج روبه‌رو شد و دولت سیزدهم طبق قانون، واردات برنج در فصل برداشت تولید داخلی را ممنوع کرد، علاوه بر آن امسال علاوه بر سیاست ممنوعیت واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی خرید برنج مازاد کشاورزان به صورت توافقی و با همکاری بخش خصوصی انجام شد که این اقدام برای حذف دلالان و واسطه‌گران بوده است. بنا بر سیاستگذاری‌ها برنامه صادرات برنج در مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در دستور کار قرار گرفت که حجم عمده صادرات این کالای اساسی به مقصد روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شده است؛ بنابراین با سیاستگذاری و اقدامات به‌موقع دولت سیزدهم امسال بازار برنج داخلی ساماندهی شد و مصرف‌کنندگان با آرامش خاطر برنج موردنیاز خود را تأمین می‌کنند. البته در این میان برخی مدعی هستند که ایران خود تولیدکننده برنج است، چرا باید این کالا از محل واردات تأمین شود که باید گفت، بخشی از نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود؛ بنابراین برای تأمین کسری داخلی چاره‌ای جز واردات نیست، در عین حال علاوه بر اینکه قیمت برنج وارداتی نسبت به برنج تولید داخل مناسب‌تر است، بخشی از اقشار جامعه که ذائقه مصرف به آن را دارند، می‌توانند آن را مصرف کنند. این بخش از جامعه که ذائقه مصرف برنج خارجی را دارند، علاقه‌ای به مصرف برنج تولید داخل ندارند؛ بنابراین باید واردات به‌گونه‌ای انجام شود که این گروه از جامعه که مصرف‌کننده برنج وارداتی هستند، آسیب نبینند زیرا اکنون به دلیل ممنوعیت واردات در فصل برداشت تولید داخل، قیمت برنج درجه یک وارداتی به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده است که باید این مهم مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد. در عین حال گله‌مندی از سوی برخی از تولیدکنندگان مطرح شده که با توجه به کاهش قیمت برنج داخلی در سال‌جاری ممکن است تولید اقتصادی نباشد و تولیدکنندگان متضرر شوند.