اخبار
اقتصاد مناطق مرزی رونق می‌گیرد
لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان که اعاده شده از شورای نگهبان بود، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و برای تأمین نظر این شورا موارد اصلاحی مورد موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بر این اساس به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور، واردات کالا تابع قوانین و مقررات کشور خواهد بود. همچنین در رویه ملوانی (ته‌لنجی)، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص (کمتر از ۵۰۰ تن) در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌شود. البته ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور بر اساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی، سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز است.
جزئیات جدید رفع تعهد ارزی صادرات
بر اساس مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان دی ماه سال‌جاری امکان‌پذیر شد.
بر این اساس برای تسریع در فرایند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که به هر دلیل تاکنون موفق به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود نشده‌اند، دسترسی به کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ برای فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا جهت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات در سال‌های یاد شده ایجاد شده است.
همچنین بر اساس مصوبات این جلسات، با توجه به اتمام مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان کالاهای مشمول استثنائات تا پایان آبان ماه سال‌جاری، حسب بند ۵ صورتجلسه سیزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، به منظور پیشگیری از اعمال محدودیت در فرایند جاری تجارت مشمولین این استثنائات، مهلت رفع محدودیت‌های تجاری این دسته از صادرکنندگان برای ایجاد دسترسی و ثبت اطلاعات گذشته تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.