صرفه‌جویی 10 درصدی با توسعه بازار آب
در حال حاضر، دشت‌های 5 استان پایلوت اجرای طرح بازار آب بوده که بتدریج در کل کشور توسعه پیدا خواهد کرد
اجرای آزمایشی فاز نخست«بازارآب»درپنج دشت بحرانی کشور، راهی مهم و اثرگذار برای مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی وحفظ آبخوان‌ها درکشور است.
«بازار آب» به صورت آزمایشی، پیشتر در استان قزوین و شهرستان خواف استان خراسان رضوی اجرا شد.
در حال حاضر، دشت‌های 5 استان پایلوت اجرای طرح بازار آب بوده که بتدریج در کل کشور توسعه پیدا خواهد کرد.
قیمت فروش آب در مکانیسم بازار بین کشاورز و صنعت بر پایه توافق بین خریدار و فروشنده تعیین می‌شود.
در این طرح، صاحبان پروانه چاه و بهره برداران از آب می‌توانند آب مازاد خود را دراختیار کسانی که به آن آب برای تولید در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعتی نیاز دارند قرار دهند.
یکی از شروط اجرای این طرح، وجود کنتور هوشمند برای الزام به حفظ بیلان سفره‌های زیرزمینی است.
دربازار آب به هیچ عنوان بحث اضافه برداشت مطرح نیست.
ایران در شرایط فعلی دارای ۶۰۹ دشت بوده که ۴۱۰ مورد هم اینک درجمع دشت‌های ممنوعه و بحرانی قرار گرفته است. ایران، کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک بوده که میزان بارش‌ها در آن یک‌سوم متوسط جهانی است.
میزان برداشت آب‌های زیرزمینی در آن ۹۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر و ۴۰ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است.
گفته می‌شود که ۵۰۰ هزار چاه مجاز در کشور وجود دارد که ۴۱۶ هزار چاه آن در بخش کشاورزی بوده و از این تعداد ۳۰۰ هزار حلقه آن در اولویت کنترل و پایش قرار گرفته‌اند.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو گفت: طی ۴۰ سال گذشته سرانه مصرف آب هر ایرانی ۳۶۰۰ متر مکعب بود که امروز به ۱۲۰۰ متر مکعب کاهش یافته و میزان برداشت آب‌های زیرزمینی ۹۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر است، در حالی که استاندارد دنیا ۵۰ درصد است و افزوده که بر اساس ارزیابی و شناسایی دقیقی که صورت گرفته با نصب کنتور حجمی و هوشمند بیش از ۸۰ درصد کشاورزان حقوق خود را رعایت می‌کنند و ما با ۲۰ درصد از افراد مواجه هستیم که بیشتر از پروانه خود برداشت می‌کنند و بعضاً به ۱۱ برابر ارقام مندرج در پروانه می‌رسد.
وی افزود: باید گفت این حکم مربوط به دشت‌های بحرانی است نه همه دشت‌ها، بنابراین با نصب شمارشگر و کنتورهای هوشمند این مشکل را برطرف کنیم البته تا ۴۰ درصد اضافه برداشت هم مشمول این حکم نمی‌شود.
واقعیت این است این روند نگران کننده به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و بروز خشکسالی‌های اخیر همچنان رو به رشد است.
کسری تجمعی آب در آبخوان‌ها نیز ۱۴۳ میلیارد مترمکعب تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده است. ازقرار معلوم، ۹۴ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی و مابقی هم در آب شُرب و صنعت مصرف می‌شود.
با توجه به کاهش نزولات جوی و منابع پشت سدها، برآورد می‌شود که برداشت سالیانه از آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی ۳۶.۴ میلیارد متر مکعب (معادل ۸۵ درصد برداشت سالیانه از آب‌های زیرزمینی)، شُرب ۴.۹ میلیارد متر مکعب (معادل ۱۱ درصد منابع آب‌های زیرزمینی) و صنعت ۱.۷ میلیارد متر مکعب (معادل ۴ درصد از منابع آب‌های زیرزمینی) شود.
ناگفته نماند که ایران بالاترین صادرکننده آب مجازی در خاورمیانه است.
این عوامل موجب شده تولید بخش بزرگی از فرآورده‌های کشاورزی در ایران وابسته به آب‌های سطحی و زیرزمینی باشد.
برآورد می‌شود که منابع آب قابل دسترس در بخش کشاورزی در کشور تا سال ۱۴۲۵ فقط برای تأمین نیازهای ۵۵ میلیون نفر کافی باشد.
از طرف دیگر بروز پدیده تغییر اقلیم مزید بر علت شده و سال‌های کم بارشی یا خشکسالی را برای ایران رقم زده است.
این موضوع نشان می‌دهد که سایه خشکسالی ۲۰ ساله بر منابع آب این کشور همچنان پابرجا است مگر اینکه بهره‌وری آب در حوزه کشاورزی و الگوی مصرف متحول شود.استفاده بهینه و توزیع پایدارآب را می‌توان مهمترین رویکرد در راه‌اندازی بازار آب برشمرد.
درچنین شرایطی توجه به بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده و مدیریت مصرف آب ضرورتی اجتناب ناپذیر برای برون‌رفت از بحران است.
وزارت نیرو تاکنون ۱۹ هزار میلیارد تومان طرح‌های اضطراری تأمین آب درقالب ۸۳۳ طرح در ۳۱ استان تدوین و اجرایی کرده که این طرح‌ها برای استان‌های سیستان و بلوچستان و گلستان، همچنین شهرهای تهران و مشهد ۹ طرح بوده است.
وزارت نیروی دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به تأمین آب داشته و برنامه‌های ویژه با تأمین اعتبار در دست دارد.
طرح «بازار آب» با بنیان علمی و اقتصادی اقدامی ارزشمند در تحقق برنامه هفتم و رویارویی با کم‌آبی به شمار می‌رود.طرح «بازار آب» یا تجارت و مبادله آب به معنی فرایند خرید و فروش حقوق دسترسی به آب یا حقابه بوده که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان نیز اجرا می‌شود.اگر این طرح بخوبی اجرا شود، افزایش بهره وری اقتصادی، اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از تخریب‌های زیست محیطی و توجه به مصرف بهینه آب به عنوان سرمایه خدادادی بدون جایگزین را رقم می‌زند.بازارمبتنی بر قیمت، محرکی برای کاربران در اختصاص منابع آبی از فعالیت‌های کم‌ارزش به فعالیت‌های با ارزش بالاتر است.طبق همین اصل تجارت آب می‌تواند افزایش بهره‌وری و افزایش ارزش افزوده را رقم بزند.
در طرح بازار آب کشاورزان می‌توانند با افزایش بهره‌وری، دست‌کم ۱۰ درصد میزان مصرف آب خود را ذخیره و در این بازار عرضه کنند.
سید محمد آهویی، مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره وری آب، مدیریت مصرف و تقاضای شرکت مدیریت منابع آب ایران گفته است که وزارت نیرو به عنوان نماینده دولت در اجرای طرح بازار آب نقش تسهیلگر را ایفا می‌کند و چندین کارگزاری در این حوزه فعال می‌شوند که وظیفه ایجاد ارتباط میان عرضه کنندگان آب با متقاضیان را بر عهده دارند و افزوده که اجرای طرح بازار آب نیازمند الزامات و مقدماتی است که از جمله آن راه‌اندازی سامانه معاملات است که تعدادی از شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه قرار است با وزارت نیرو همکاری کنند.وی در مورد سازکار عملیاتی اجرای طرح بازار آب نیز گفته که مالک چاه کشاورزی که دارای پروانه بهره‌برداری معتبر است و روی چاه کنتور هوشمند نصب کرده است می‌تواند در صورت رعایت الگوی کشت آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی خود را که در چهارچوب پروانه بهره‌برداری مجاز به برداشت آن است با قیمتی که در بازار تعیین می‌شود عرضه کند.
ناگفته پیداست که بازار آب درمراحل نخستین خود بوده اما تا اینجای کار روش خوبی برای صیانت از منابع آبی و ارتقای بهره وری در حوزه مصارف آب بوده است.پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این طرح صنایع بتوانند با قیمت‌های به مراتب کمتر مازاد آب بخش کشاورزی ناشی از صرفه‌جویی را دریافت کنند و کشاورزان نیز می‌توانند ضمن افزایش بازده تولید محصول، مازاد آب خود را در بازار به فروش برسانند و از محل در آمد آن نسبت به ایجاد تمهیدات لازم برای کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری اقدام کنند.