خطری که از بیخ گوش مسکن گذشت
قوانین مربوط به بیمه در سال‌های اخیر هزینه صدور پروانه ساخت را 20 برابر کرد
تصویب قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در بهمن سال گذشته در مجلس به شدت در کاهش صدور پروانه ساختمانی اثر منفی گذاشته بود و به رکود مسکن و ساخت و ساز منجر شده بود. این مشکل در شهرهای کوچک و روستاها شدیدتر بود. در این قانون، مبنای حق بیمه کارگران ساختمانی، ۴ تا ۶ درصد حداقل دستمزد کارگران بود که عملاً آثار منفی آن باعث شد تا صدور پروانه کاهش یافته یا حتی متوقف شود. در مدت زمان اجرای این قانون، شاهد کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساخت بودیم. با اجرای این قانون، ساخت و سازهای بدون پروانه تشدید شده و بخش مسکن که بخش مولد و پیشران است، دچار چالش شده است. افزایش بیکاری کارگران و رشد قیمت مسکن از دیگر اثرات این طرح مجلس بود. در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، نمایندگان مجلس مصوب کردند این طرح به مدت دو سال متوقف شده و ملاک اجرای بیمه کارگران ساختمانی، قانون مصوب سال ۱۳۹۳ باشد.
بر اساس ماده واحده‌ای که دو فوریت آن در ۱۷ اردیبهشت در نشست علنی مجلس به تصویب رسید و سپس برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد ملاک تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی که در دی ماه ۱۴۰۱ به تصویب رسیده بود به ۴ تا ۷ درصد دستمزد ماهانه مصوبه قانون کار تغییر می‌کرد، همچنین این رقم برای مناطق کم برخوردار بین نیم تا 2درصد بود؛ برای شهرهای ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر ۴ درصد و برای تهران ۷ درصد حداقل دستمزد ماهانه تعیین شده بود.
بخاطر اثرات منفی اصلاح قانون بیمه کارگران که در عرض چند ماه از زمان اجرا بر بازار مسکن گذاشت، با تصویب نمایندگان ملاک تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی به قانون سال ۹۳ برگشت که بر اساس آن ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی به عنوان حق بیمه کارگران کسر می‌شد.
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران به «ایران» گفت: با مصوبه‌ای که مجلس در دی ماه پارسال در خصوص تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی داشت مبلغ صدور پروانه ۲۰ برابر شده بود چرا که از ۱۵ تا ۲۰ درصد عوارض ساختمانی به ۱ تا ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران مصوب شورای عالی کار به ازای هر مترمربع تغییر کرد.
وی افزود: با این مصوبه مجلس هر واحد ۱۰۰ متری باید ۲۵ تا ۲۷ میلیون تومان علاوه بر پروانه ساخت و ساز حق بیمه کارگر پرداخت می‌کرد لذا سبب شده بود نه تنها انبوه‌سازی متوقف شود، بلکه حتی برای یک واحد ۱۰۰ متری روستایی هم باید چنین مبلغی به عنوان حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت می‌شد.
این فعال صنعت ساخت ادامه داد: خود نمایندگان مجلس نیز متوجه شده بودند که این مصوبه جلوی اجرای ساخت و ساز را گرفته است، لذا مجلس با توقف دو ساله طرح اصلاح قانون بیمه کارگران و بازگشت آن به مصوبه سال ۹۳ با کسر حق بیمه کارگران از ۱۵ درصد عوارض ساختمانی موافقت کردند. به گفته رهبر سازنده‌های مسکن نیز با مصوبه امروز مجلس موافقند.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نیز به «ایران» گفت: معتقدیم که چرخ اقتصاد و تولید کشور با کمک کارگران می‌چرخد و حق آنهاست که بیمه شوند. سال ۱۳۸۷ برای اولین بار موضوع بیمه اجتماعی کارگران در مجلس مطرح شد، در آن تاریخ رقم بیمه کارگران ساختمانی به ۴ درصد حداقل دستمزد روزانه تغییر کرد اما چندی بعد این مبلغ به ۴ درصد دستمزد ماهانه افزایش یافت و سبب شد حق بیمه کارگران ۳۰ برابر شود. این روند تا سال ۹۲ ادامه یافت و اگر چه بارها دستورالعمل و آیین‌نامه‌های مربوطه تغییر کرد تا این قانون تعدیل شود، اما اتفاقی نیفتاد و نهایتاً در سال ۹۳ اصلاح شد و از ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه به ۱۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی تغییر کرد.
این فعال صنعت ساختمان ادامه داد: عملاً شرایط مقداری بهتر شد اما سازمان تأمین اجتماعی تکالیف خود را در خصوص کارفرما انجام نمی‌داد و نهایتاً در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تکالیف پیمانکاران در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی و تکالیف تأمین اجتماعی در خصوص پیمانکاران مصوب و ابلاغ شد.
پورحاجت ادامه داد: مجدداً سال گذشته تأمین اجتماعی اعلام کرد منابعی که برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی به صندوق بیمه مربوطه تزریق می‌شود کفاف پوشش بیمه همه کارگران را نمی‌دهد، لذا این قانون مجدداً در دی ماه سال گذشته تغییر کرد و به ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه به ازای هر مترمربع ساخت‌وساز افزایش یافت.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تأکید کرد: از فروردین امسال پروانه ساختمانی در کشور قفل شده بود و مردم درمانده شده بودند، چرخه تولید مسکن در شرایط ویژه دولت که نیاز به ساخت سالانه یک میلیون مسکن داشت متوقف شده بود که با مصوبه مجلس دوباره به گردش درمی‌آید.
وی درباره اینکه آیا این مصوبه اجحاف در حق کارگران خواهد بود یا نه، ادامه داد: تا به امروز ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال‌های تأمین اجتماعی و از محل صندوق ماده ۵۱ قانون تحت پوشش هستند، ۴۰۰ هزار کارگر دیگر هم هستند و گفتند باید تحت پوشش قرار بگیریم. با این حال موضوعی که در خصوص ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی مغفول مانده بود عدم شناسایی کارگران واقعی بود و سبب شده بود صندوق ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی به یک صندوق رانتی تبدیل شود. در دولت گذشته هر فردی ۷ درصد به عنوان کارگر ساختمانی پول می‌داد تحت پوشش این صندوق درمی‌آمد و برای آنکه به عنوان کارگر شناسایی شود گذراندن دوره‌های آموزشی سازمان فنی حرفه‌ای کافی بود و لذا افرادی مانند پزشک یا وکیل تحت پوشش درمی‌آمدند در حالی که اگر می‌خواستند به صورت خویش‌فرما بیمه شوند، باید ۳۰ درصد حداقل دستمزد ماهانه را پرداخت کنند اما به اسم بیمه کارگر ساختمانی تنها ۷ درصد حداقل دستمزد را پرداخت می‌کردند این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی باید لیست کارگران را از پیمانکاران اخذ کند.
بــــرش
به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در حالی که دولت سیزدهم افزایش ساخت‌وساز را در دستور کار دارد و به کمک بخش مسکن آمده اما مصوبه مجلس مانع افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی شده بود و شرایط سختی را برای بخش خصوصی رقم زد، ضمن اینکه عدالت اجتماعی در حوزه ساخت‌وساز رعایت نمی‌شد و از همه مناطق اعم از کم برخوردارتر و برخوردار ۴ درصد حداقل دستمزد اخذ می‌شد ولی با مصوبه امروز که قرار است ۱۵ درصد عوارض ساختمانی به عنوان حق بیمه کارگران کسر شود شاهد عدالت خواهیم بود چون نرخ صدور پروانه در شهرهای کم برخوردارتر کمتر است، در حالی که در مصوبه سال گذشته در مناطق شمالی شهر تهران بابت احداث ۱۰۰ متر واحد مسکونی ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان حق بیمه مطالبه می‌شد. برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر هم همین رقم ۲۲ میلیون تومانی به عنوان حق بیمه کارگران دریافت می‌شد.