پیش‌بینی تداوم روند نزولی شاخص‌های تأثیرگذار بر تورم
«سیاست تثبیت» رویکرد محوری بانک مرکزی با هدف کاهش تورم، مدیریت نرخ ارز، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تقویت حکمرانی بوده است؛ سیاستی که نرخ رشد نقدینگی را به ۲۶.۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی را به ۳۸.۵ درصد رساند و منجر به کاهش ۱۶ واحد درصدی تورم و کنترل تورم تولیدکننده در حد ۳۴ درصد شد و پیش‌بینی‌ها حاکی از تدوام این روند در آذرماه است.
نگاهی به مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای مهار رشد تورم نشان می‌دهد مدیریت رشد نقدینگی با هدف مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، تنظیم مناسبات مالی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت، تقویت دیپلماسی ارزی و پولی و تقویت ارتباط با همسایگان و البته آزادسازی منابع مسدود سرفصل اصلی اقدامات بانک مرکزی در قالب سیاست‌های تثبیت است.
مهار تورم
بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف را برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم، تدوین کرد و مورد پیگیری و اقدام قرار داد که کنترل رشد نقدینگی فقط یکی از این اقدامات است.
در این راستا، راهکارهای لازم در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار گرفت.
تحولات تورم در سال‌جاری بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری نشان می‌دهد نرخ تورم (۱۲ ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود و به‌دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته و این روند مثبت در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است.
در ابتدای آغاز به کار دولت یعنی در مهر ماه ۱۴۰۰، رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود، این عدد در آبان ماه ۱۴۰۲، یعنی در مدت زمان نزدیک به ۲ سال به ۲۶.۲ درصد رسیده و معادل ۱۶.۶ واحد درصد کاهش یافته است که رکورد مناسبی در زمینه کنترل نقدینگی محسوب می‌شود و اثر تورمی آن را تاکنون مشاهده می‌کنیم و به‌طور قطع از این به بعد آثار مؤثر و مثبتی خواهد داشت. این امر را می‌توان در کاهش تورمی ۱۶.۳ واحد درصدی تورم امسال از فروردین ماه تا آبان مشاهده کرد.
کنترل نقدینگی
به اعتقاد اکثر کارشناسان، ریشه تورم در افزایش رشد نقدینگی و خلق پول است که در دهه ۹۰ همواره در مسیر رشد قرار داشت. به‌طوری که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به چهار هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید که اثرات آن در افزایش تورم طی سال‌های گذشته محسوس بود. در نتیجه اجرای سیاست تثبیت نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد رسید که این روند مثبت در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است و تورم به ۴۶.۱ درصد در آبان ماه رسیده است. احتمال بالای تحقق هدفگذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی از طرفی و همچنین کاهش رشد پایه پولی که رشد آن برای ابتدای امسال معادل ۴۵ درصد بود و این عدد در آبان‌ماه به ۳۸.۵ درصد رسیده است. رشد پایه پولی و نقدینگی در میان مدت به یک همبستگی می‌رسند و با همگرایی این دو متغیر تا پایان سال روند نزولی تورم نیز ادامه خواهد داشت.
کنترل انتظارات تورمی در بازار ارز
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم، مهار انتظارات تورمی بازار ارز بود در این راستا بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود در چهارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن وضعیت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» کرده است. بر این اساس اقدامات متعددی در راستای تقویت ثبات و کاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، انجام شده که نمود همه این اقدامات را می‌توان در ثبات و آرامش بازار ارز از ابتدای سال‌جاری مشاهده کرد. از جمله مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای همه معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور و مرجعی برای تعیین قیمت ارز در اقتصاد و در ادامه ایجاد تبعیض میان نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است. یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی در سال‌جاری، اثربخشی دیپلماسی پولی و بانکی در قالب آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده ایران نزد کشورهای خارجی و به تبع آن بهبود چشم‌انداز ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است.
آمارها حاکی از رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال با احتساب درآمدهای نفتی ۴.۷ درصد نفت و بدون نفت ۳.۶ درصد بود که این آمار بیانگر بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی است؛ رویکردی که با تداوم سیاست تثبیت و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد نوید شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد خواهد بود.