ورود بانک مرکزی برای اصلاح فرایند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با طلا
رفع تعهد ارزی با طلا شفاف می‌شود
یکی از الزامات ایجاد یک بازار کارای ارز، تقویت و تجمیع عرضه ارز است و یکی از ابزارهای تحقق این هدف، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز صادراتی در بستر مرکز مبادله است؛ در همین میان برای ایجاد انعطاف سیاستی شرایط واردات طلا و رفع تعهد ارزی با طلا برای صادرکنندگان در سال گذشته فراهم شد اما در این میان عده‌ای سودجو برای دور زدن رفع تعهد ارزی در اقدامی متخلفانه اقدام به اجاره شمش طلا و واردات چندین باره شمش کردند و از سوی دیگر طلا را به صورت قاچاق معکوس به خارج از کشور قاچاق می‌کردند. رکورد قابل ملاحظه واردات ۱۹ تن شمش طلا در 9 ماهه امسال و قرارگرفتن طلا در میان بیشترین اقلام وارداتی همین موضوع را تأیید می‌کند.
هیأت دولت در آذرماه سال گذشته به منظور تسهیل فرایند رفع تعهد ارزی و حمایت از تجار مصوب کرد تا تسهیلاتی برای واردات شمش طلا برقرار شود و پس از این مصوبه، واردات شمش طلا به کشور آغاز شد و گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه بیش از ۱۹ تن و ۲۴۶ کیلوگرم شمش طلا به ارزش یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شده است. اما در این میان پس از بروز تخلفاتی در این زمینه و فرار برخی صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی به صورت جدی به مسأله ورود کرد و پس از احراز این تخلف و دور زدن برخی صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان را ملزم به ثبت تمامی معاملات طلا در مرکز مبادله کرد تا مصوبه دولت در بهینه‌ترین حالت خود و به صورت شفاف اجرا شود.
اکنون که بناست در یک بستر کاملاً شفاف در مرکز مبادله ارز و طلا این سیاست اجرا شود تا از تداوم بروز این‌گونه تخلفات و دور زدن قانون جلوگیری شود، از سوی برخی ذینفعان تداوم این تخلف، جوسازی‌ها و شایعه‌پراکنی‌ها شدت گرفته است تا سیاستگذار از اجرای تصمیم صحیح، منصرف و منجر به عقب‌نشی نهاد سیاستگذار شود.
براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، قیمت شمش براساس عرضه و تقاضا و کاملاً شفاف و با نرخ پایه نزدیک به بازار و مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
مضاف بر این موضوع با اجرای این تصمیم، حجم و ارزش واردات طلا کاملاً حقیقی و شفاف خواهد شد و ذینفعان واقعی یعنی متقاضیان شمش مانند سازندگان مصنوعات طلا و صادرکنندگانی که از این طریق قصد رفع تعهد ارزی دارند با نرخی بالاتر از نرخ حواله رفع تعهد خواهند کرد و در نتیجه از این موضوع استقبال می‌کنند.
این نکته نیز درباره ابهامی که به موازی‌کاری این تصمیم با بورس کالا مطرح می‌شود، قابل توجه است که در بورس کالا نیز اوراق مبتنی بر گواهی طلا معامله می‌شود و در بورس کالا ارزش هر ورق ۰.۱ گرم است یعنی به‌صورت خرد معامله می‌شود، اما در مرکز مبادله با کف حجم یک کیلوگرم یعنی به صورت عمده معامله صورت می‌پذیرد و هیچ تداخل و موازی‌کاری میان این 2 نهاد در واقع وجود ندارد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت تنها افرادی که از معاملات در بستری شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا هراس دارند و به دنبال پنهان‌کاری و تخلف هستند در برابر اجرای این تصمیم سنگ‌اندازی می‌کنند و تجار واقعی و صاحبان کسب وکار از این تصمیم استقبال خواهند کرد.
بستر شفافیت در معاملات عمده طلا در مرکز مبادله
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اعلام اینکه معاملات شمش طلای رفع تعهد ارزی در مرکز مبادله ایران به نرخ عرضه و تقاضا خواهد بود، گفت: با ورود شمش طلا به مرکز مبادله ایران فعالیت صنف طلا و جواهر رونق روزافزونی خواهد داشت.
«اصغر بالسینی» سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اشاره به انتشار اطلاعات نادرست و جانبدارانه درخصوص مکانیسم رفع تعهد ارزی با طلا در مرکز مبادله ایران و ایجاد نگرانی در میان صادرکنندگان و همچنین فعالان بازار طلا گفت: این مرکز از ابتدای شکل‌گیری به دنبال شفافیت در بازار و کمک به شکل‌گیری بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده و همین مسأله درخصوص بازار طلا هم وجود خواهد داشت و مرکز مبادله ایران از طریق ورود طلای رفع تعهد ارزی به این مرکز و فروش آن با قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا به دنبال رونق ورود طلا به کشور از یکسو و رونق معاملات صنف طلا از سوی دیگر خواهد بود.
به گفته سخنگوی مرکز مبادله ایران، شکل‌گیری تالار معاملات عمده طلا در مرکز مبادله ایران و کشف قیمت طلا با استفاده از سازکار عرضه و تقاضا می‌تواند کمک شایانی به سیاستگذار پولی و ارزی کشور کند.
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با شمش طلا
اصغر بالسینی در ادامه با اشاره به مصوبه بانک مرکزی درخصوص رفع تعهد ارزی با طلا گفت: مرکز مبادله ایران با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با ابلاغیه مورخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ این بانک مبنی بر «الزام تحویل، عرضه و فروش شمش‌های طلای وارداتی به منظور رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران» سازکار سامانه‌ها و نیز بستر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از واردات شمش طلا را طراحی کرده است و صادرکنندگانی که مایل به رفع تعهد ارزی صادراتی با استفاده از واردات شمش طلا هستند، می‌توانند از بستر مرکز مبادله ایران اقدام نمایند.
وی افزود: این موضوع در حقیقت گامی در راستای راه‌اندازی و عمق‌بخشی به تالار معاملات فیزیکی نقدی مرکز مبادله ایران است. نکته قابل توجه در راه‌اندازی بازار شمش طلا در مرکز مبادله ایران این است که بانک مرکزی با انسجام‌بخشی، شفافیت‌بخشی و عمق‌بخشی به بازار شمش طلا در یک بستر منسجم به دنبال حفظ اصول و ساختار حاکم بر بازار طلای کشور و ایجاد همراهی تمامی ذینفعان و فعالان بازار است.
افزاش ذخایر و عرضه طلا
«بالسینی» تشریح کرد: این موضوع می‌تواند امکان نظارت و سیاست‌گذاری بهتر بانک مرکزی بر بازار طلا را ارتقا بخشد. در این راستا طبیعی است که فعالان صنف طلا به عنوان اصلی‌ترین بازیگران این بازار به شمار خواهند آمد و می‌توانند از مزایای این بازار بهره‌مند گردند. ایجاد این بازار موجب می‌شود با تعریف قواعدی روشن و قابل‌اتکا، زمینه قاچاق و عدم عرضه طلا در بازار کاهش پیدا کند. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند کمک شایانی در جهت تسهیل و تسریع رفع تعهد ارزی به صادرکنندگان نماید و ذخایر طلای قابل توجهی را به داخل کشور سرازیر کند و ذخایر طلای بانک مرکزی را تقویت کند.
کاهش قاچاق طلا
سخنگوی مرکز مبادله ایران در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در ماه‌های اخیر درخصوص رفع تعهد ارزی با طلا وجود داشته، گفت: علیرغم واردات میزان قابل‌توجهی طلا به کشور در ماه‌های اخیر، به دلیل معیوب بودن چرخه توزیع طلا، عدم وجود بستر امن برای عرضه طلا و نیز هزینه‌های نامتعارف مبادله، کمبود طلا در صنف طلا و جواهر احساس می‌شود. اصلاح این موارد با استفاده از ایجاد بازار رفع تعهد با شمش طلا در مرکز مبادله ایران می‌تواند منجربه کاهش و حذف قاچاق شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان با انگیزه بالاتری نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام می‌نمایند و خیال آنان از بابت رویه‌های بعضاً دشوار بازگشت ارز حاصل از صادرات آسوده می‌شود.
مرکز مبادله ایران به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی از طریق اجرای سیاست رفع تعهد ارزی با طلا به دنبال آن است که از یکسو چرخه ورود طلای استاندارد و با اصالت به کشور با شفافیت و به نحو مطلوب صورت پذیرد و از سوی دیگر فعالان صنف طلا و جواهر هم از طریق این مرکز به منابع طلای وارد شده جهت ساخت مصنوعات طلا و رونق فعالیت‌های خود دسترسی کافی داشته باشند. ضمن اینکه قیمت‌گذاری طلای وارداتی مبتنی بر سازکارهای عرضه و تقاضا خواهد بود و هیچ نگرانی بابت قیمت‌گذاری با دلار حواله‌ای و همه آنچه که قیمت‌گذاری غیررقابتی در این خصوص گفته می‌شود وجود ندارد.
بزودی و با ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی این فرایند کلیه ذینفعان این حوزه اعم از صادرکنندگان و فعالان صنف طلا و جواهر از منافع سیاست جدید بهره‌مند خواهند شد.