وزیر امور اقتصادی و دارایی:
چای دبش پول ارز گرفته شده را پرداخت کرد
وزیر امور قتصادی و دارایی گفت: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در نشستی با حضور اعضای جبهه ایران اسلامی درباره موضوع فساد چای دبش اظهار کرد: حتماً فساد اتفاق افتاده است و کسی دنبال لاپوشانی این مسأله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته و پرونده به قوه قضائیه ارجاع شده است و ان‌شاءالله قوه قضائیه رأی محکم و قطعی صادر خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مهم برای مردم این است که کسی نمی‌گوید آقای فلانی خط قرمز ماست، با او برخورد نکنید. جامعه بداند دولت و مجلس این‌بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کنند، قرار نیست جلوی فسادها را سرپوش بگذارند و بنا نیست عده‌ای در حاشیه امن قرار داشته باشند.
خاندوزی با بیان اینکه برای مردم مهم است که آیا این فسادها در آینده ادامه خواهد داشت، افزود: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضائیه است، اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داده از فروردین‌ماه امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شده است هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد در سامانه ثبت تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است.
وی اظهار کرد: اگر مردم از موضوع کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خود نسبت به 5 تا ۱۰ سال قبل ناراضی هستند این مسأله ناشی از آن است که موضوع تولید و رشد اقتصادی مستمراً در سال‌های اخیر ضعیف و ضعیف‌تر شده است. وی خاطرنشان کرد: بهترین شرایط قدرت درآمدی خانوارها در سال ۱۳۹۰ بوده است. بلافاصله بعد از دور اول تحریم‌ها این قدرت رو به کاهش گذاشت، میانه دهه ۹۰ که صادرات نفت افزایش پیدا کرد مجدداً درآمدها با رشد مواجه شد و دوباره در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی و تورم بالا مواجه شدیم که این موضوع در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد.
رشد اقتصادی 6 ماهه امسال بیش از سال گذشته است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به همگرایی خوب بین دولت و مجلس سیزدهم گفت: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به چهار درصد رسیده و در نیمه اول امسال نیز بیش از سال قبل است.
خاندوزی با بیان اینکه برخی به طور مغرضانه بیان می‌کنند رشد اقتصادی بی‌کیفیت است، افزود: ما بهبود شاخص‌های دیگر از جمله کاهش بیکاری در استان‌های کشور و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را داریم. در حال حاضر، هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته و بحمدالله پیمان‌های خارجی با عربستان، کشورهای آسیایی، بریکس و امثالهم منعقد شده است.
در بازار مسکن آرامش حکمفرماست
وی تصریح کرد: رشد درآمدی در اقتصاد ایران به آرامی در حال فعال شدن است اما در عین حال مسأله بالا بودن قیمت کالاهای خوراکی در سفره مردم آزاردهنده بوده که بخش مهم نارضایتی‌ها به گرانی مرغ و گوشت و دیگر کالاهایی که مورد مراجعه روزانه مردم است برمی‌گردد. در سال گذشته مسأله مسکن نیز پرفشار بود و اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داد که امسال بحمدالله آرامشی در این بازار حکمفرماست، اما سفره مردم همچنان مسأله است و دولت برای مهار تورم تلاش می‌کند.
خاندوزی کنترل نرخ را از اقدامات دولت سیزدهم دانست و گفت: تغییر نرخ ارز، عامل تورم‌های کوتاه‌مدت است و به محض پرش قیمت ارز، سایر کالاها بلافاصله دچار رشد می‌شوند. تلاش دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ این بوده است که از طریق کنترل نوسانات ارز، سایر متغیرهای تورمی کشور را کنترل کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: نرخ تورم امسال چند درصد پایین‌تر از سال ۱۴۰۱، ولی آرامش بازارها بسیار بهتر از سال گذشته است. زمستان سال گذشته تلاطم بسیار بیشتری در بازارها وجود داشت و شاهد افزایش قیمت ارز، کالاها و خدمات بودیم.
وی نقطه ضعف تأمین مالی کشور را انقباض پولی دانست و گفت: میزان تسهیلات‌دهی کشور در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. زمانی که می‌خواهید نقدینگی بیش از ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش پیدا نکند این انقباض به سایر سطوح اقتصادی سرایت می‌کند و این دغدغه مهم تولیدکنندگان کشور است.
پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان افزایش می‌یابد
خاندوزی اظهار کرد: پیشنهاد دادیم حتماً در بخش تسهیلات برای بخش تولیدی کشور یک مسیر جداگانه باز کنیم؛ نه برای کسانی که قیمت زمین، ارز و طلا را بالا می‌برند. پرداخت تسهیلات به تولیدی‌ها حتماً تورم‌زا نیست و این اتفاق اگر ابلاغ شود بخش مهمی از نارضایتی‌های استانی، شرکت‌ها و تولیدکنندگان کاهش می‌یابد.
وی همچنین با اشاره به موضوع قاچاق کالا و بحث ته‌لنجی گفت: تمام استان‌های حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان با این موضوع درگیر هستند. تغییراتی که در مدیریت این بخش ایجاد شد به تأخیر در موضوعاتی مثل کالاهایی که مردم می‌توانند با آن از کالای ته‌لنجی و ملوانی استفاده کنند، انجامید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مسأله خوراک گاز صنایع بزرگ و شرکت‌های پتروشیمی بیان کرد: دولت مصوبه خوبی در این زمینه داد که دوستان در بخش صنایع تشکر کردند و گفتند این نحوه محاسبه به این حوزه کمک می‌کند.
انحلال بانک‌های متخلف تا دو، سه سال ادامه دارد
خاندوزی با اشاره به انحلال بانک‌های ناتراز در دولت سیزدهم گفت: امسال دو مؤسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک مؤسسه دیگر را تعیین‌تکلیف می‌کنیم. طی دو، سه سال این مسأله را بدون رودربایستی با بانک‌ها و مؤسسات مالی متخلف ادامه می‌دهیم و جامعه نیز همین برخورد انقلابی را توقع دارد. این امر در سال ۱۴۰۳هم برای برخی از مؤسسات بانکی اتفاق می‌افتد.
وی تصریح کرد: نباید مردم را از انحلال بانک‌های متخلف و ناتراز نگران کنیم. مردم باید مطمئن باشند هر اتفاقی برای یک مؤسسه مالی مثل مؤسسه نور می‌افتد پول آنها از دست نمی‌رود. در موضوع مؤسسه اعتباری نور گفتیم سپرده‌گذاران به بانک ملی مراجعه کنند و پولشان آنجاست. جریان شبکه‌های بین‌المللی و رسانه‌های معاند روی این موضوع متمرکز بود که مردم را بترسانند اما ان‌شاءالله سال‌های آینده مسأله بانک‌های ناتراز حل‌وفصل می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره موضوع سهام عدالت نیز بیان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که افتاد این است که با زمینه‌سازی دولت و تلاش کانون سهامداران ان‌شاءالله از بهمن‌ماه انتخابات سهامداران عدالت برگزار و مجمع جدید تشکیل می‌شود. سود ۷۰ هزار تومانی در این دولت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسید و برخی از اقشار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سود گرفتند، اما هنر اصلی آن است که مردم در انتخاب مدیران شرکت‌های استانی نیز نقش داشته باشند.