معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی»:افزایش 612 هزار نفری جمعیت فعال کشور در یک سال اخیر
افزایش 612 هزار نفری جمعیت فعال کشور در یک سال اخیر
مرکز آمار ایران به عنوان یگانه مرجع اعلام نرخ بیکاری، مطابق با استانداردها و شاخصه‌هایی که خودش دارد و منطبق بر شاخصه‌های جهانی هستند که سازمان جهانی کار (ILO) آنها را ارائه می‌دهد به کشورهایی که عضو سازمان جهانی هستند سالانه 4 فصل و 4 بار برای هر فصل آمار نرخ بیکاری و مشتقات آن را در طرح آمارگیری نیروی کار اعلام می‌کند که مطابق با آخرین آماری که مرکز آمار مربوط به پاییز 1402 اعلام کرده، نرخ بیکاری کل کشور از 8.2 درصد در پاییز 1401 به 7.6 درصد در پاییز 1402 رسیده است. این در حالی است که همزمان با کاهش نرخ بیکاری، شاهد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نیز بوده‌ایم و به واقع زمانی که نرخ بیکاری کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و نسبت اشتغال نیز افزایش می‌یابد، نسبت اشتغال، درصد افراد شاغل به جمعیت در سن کار تعریف می‌شود؛ وقتی این سه متغیر با هم همسو باشند از این جهت که نرخ بیکاری کاهشی باشد و نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی نیز افزایشی باشد، نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری در آن اقتصاد به دلیل رونق بازار کار و بهبود فضای کسبوکار است، اما زمانی که نرخ بیکاری کاهشی باشد و هر یک از متغیرها یعنی نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی هم کاهشی باشد، آن کاهش نرخ بیکاری ناشی از رکود در بازار کار است؛ یعنی نیروی کار از بازار کار خارج شده که نرخ بیکاری کاهش یافته است، چون تعریف نرخ بیکاری می‌شود جمعیت بیکار تقسیم بر جمعیت فعال. اگر نرخ مشارکت اقتصادی کاهشی باشد یعنی جمعیت فعال ما از بازار کار خارج شده‌اند، اگر نسبت اشتغال کاهشی باشد یعنی آن بخشی از جمعیت کشور که مشغول به کار بوده است از بخش شاغلین خارج شده‌اند. ولی در پاییز 1402 و تابستان و بهار 1402 یعنی سه فصل نخست سال 1402 شاهد این موضوع هستیم که هم نرخ بیکاری کاهشی بوده و هم نرخ مشارکت افزایشی بوده است.
موضوعی که حالا محل مناقشه بین دولت و منتقدان شده، به گونه‌ای که همچنان مرغ منتقدان یک پا دارد و بر این عقیده هستند که کاهش جمعیت فعال عامل افت نرخ بیکاری بوده است.
برای بررسی این گزاره، روزنامه ایران اقتصادی با معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌و‌گو کرده است.
محمود کریمی بیرانوند در این گفت‌و‌گو زوایای مختلف بازار کار به‌خصوص در حوزه نرخ مشارکت اقتصادی را برای منتقدان این گزارش مرکز آمار بازگو کرده است. بخش اول این گفت‌و‌گو که مبحث مشارکت اقتصادی را تحلیل می‌کند، در پی می‌آید.
از ابتدای این دولت منتقدان آنچه را پاشنه آشیل آن در حوزه کار می‌دانستند، روند معکوس جمعیت فعال بود، به عبارتی منتقدان کاهش نرخ بیکاری را حاصل خروج نیروی کار می‌دانستند، اما در پاییز امسال این روند مثل فصل گذشته با افزایش مواجه شده است، حالا این مسأله را چگونه تفسیر می‌کنید؟
نرخ مشارکت اقتصادی یک نکته تحلیلی دارد. نرخ مشارکت اقتصادی فصول پاییز، در پاییز 1397، 44.5 درصد بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی تقسیم جمعیت فعال به جمعیت در سن کار است. یکی از نکات مهم در تحلیل نرخ مشارکت اقتصادی، توجه به زیربخش‌های جمعیت غیرفعال است که ما در نظام آمادگی کشور به چه عناصر و بخش‌هایی می‌گوییم جمعیت غیر فعال و چه کسانی می‌گوییم جمعیت فعال.
در گزارش‌های تفصیلی که مرکز آمار در سال 1401 اعلام می‌کند، جمعیت 15 ساله و بیشتر غیرشاغل 40 میلیون نفر بوده است که از این میان 22 میلیون و 581 هزار نفر افرادی هستند که به دلیل مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی نمی‌خواستند شاغل باشند، نه به دلیل درآمد یا دلسرد شدن. همه اینها در جدول هست و پایش کرده‌اند. از سال 84 همه این گزارش‌ها وجود دارد. 22 میلیون نفر از جمعیت غیرشاغل است که چند درصدشان بانوان هستند که به دلیل مسئولیت‌های شخصی نمی‌خواستند شاغل باشند. متغیرهای دلسردی و درآمدی هم در جدول هست، پس چیزی غیر از دلسرد شدن و درآمد پایین و بیماری و ناتوانی جسمی و بارداری است. این یک نکته کور در نرخ مشارکت اقتصادی است که بیان نشده، یعنی در سال 1401، 40 میلیون نفر جمعیت داریم و تقریباً در همه سال‌ها این نسبت وجود دارد، یعنی 22 میلیون از 40 میلیون نفر یعنی 55 درصد از جمعیت غیرشاغل ما یعنی جمعیت غیرفعال و شامل جمعیت دیگری نیز می‌شود، یعنی بخشی از جمعیت فعال را نیز شامل می‌شود. حدود 55 درصد از جمعیت 40 میلیون نفری غیرشاغل اعلام کردند که به دلیل مسئولیت‌های شخصی یا خانوادگی نمی‌خواهیم شاغل باشیم. یکی از دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ما این است که یک جمعیت قابل توجه بیش از 50 درصدی از جمعیت غیرشاغل اعلام می‌کنند، به دلیل مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی نمی‌خواهیم شغل داشته باشیم. از این جمعیت 55 درصدی هم 95 درصدش جمعیت بانوان است که به دلیل بوم فرهنگی و اصالت داشتن مسأله خانواده و به دلیل خانوادهمحور بودن جمعیت کشور ایران است. آمار هم رسمی است و در همه سال‌ها این نسبت تکرار شده است. از سال 84 تا کنون این طور بوده، پس نباید غفلت کنیم که اگر نرخ مشارکت اقتصادی پایین است به دلیل آن است که جمعیت شاغل ما دنبال کار نمی‌روند یا دنبال کار می‌روند و کار پیدا می‌کنند.
از نکاتی که باید در گزارش سال 1402 مرکز آمار مورد توجه قرار دهیم، روند افزایش جمعیت فعال کشور است که اصطلاحاً به آن خالص عرضه نیروی کار می‌گویند یا ورودی به بازار کار که در پاییز 1402 این عدد 612 هزار نفر بوده است.
جمعیت غیر فعال ما در پاییز 1401 نیز 29 میلیون و 416 هزار نفر و 145 هزار نفر افزایشی بوده است.
این تفسیر شماست یا واقعاً تحقیق و تحلیل صورت گرفته که بوم فرهنگی و اصالت داشتن مسأله خانواده و به دلیل خانوادهمحور بودن جمعیت کشور، نرخ مشارکت متأثر از آن شده و همین علت باعث نوسان در جمعیت فعال کشور شده است. یعنی فقط فرهنگ تأثیر‌گذار بوده یا مسائل دیگر اقتصادی و اجتماعی؟
این یک تحلیل اولیه است، آیا این بد است؟ خیر نیست اینکه جمعیت 50 درصدی ما خودشان اعلام کردند به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی این را ترجیح نمی‌دهیم لزوماً باید مدل توسعه کسبوکار منطبق با کشورهای غربی باشد که بانوان را مجبور کنیم به عنوان نیروی کار ارزان‌تر از خانه‌ها بیرون بیایند و در کارخانه‌ها کار کنند. نه. ما نمی‌گوییم که باید در خانه‌ها بمانند. اعلام شده به صورت نقطه‌ای است.
نکته قابل توجه اینکه متوسط نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دنیا 46 درصد است. در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا که نزدیک‌تر به فرهنگ ایرانی است این نرخ مشارکت 18.4 درصد، یعنی نزدیک نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جمهوری اسلامی است. هر چه به سمت کشورهای صنعتی می‌رویم که از نیروی کار زن در کارخانه‌ها در سده‌های اخیر استفاده کرده‌اند، این نرخ مشارکت اقتصادی زنان بالاتر می‌رود. خلاصه این موضوع این است که اگر متوسط نرخ مشارکت اقتصادی دنیا را نگاه کنیم کل 59.7 درصد است. ما الان 41.5 درصد هستیم و بالاترین نرخ حدود 45 درصد بوده است. تفاوت با نرخ مشارکت اقتصادی در جهان حدود 15 درصد است که بخشی از این پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل خاص جامعه ایرانی است. خاص از این جهت که نمی‌خواهند لزوماً به عنوان نیروی کار در کارگاه‌های تولیدی کار کنند و این خاص انتخابی است و اجباری در کار نیست. نکته دوم اینکه در دولت‌ها نسبت به سال 97 و 98 بررسی کنیم.
نکته قابل توجه این است که بهار سال 1384 نرخ مشارکت اقتصادی 46.9 درصد بوده است. در بهار 1392 نرخ مشارکت اقتصادی 43 درصد بوده یعنی نرخ مشارکت اقتصادی در دولت نهم و دهم حدود 47 درصد بوده و زمانی که دولت را تحویل داده نرخ مشارکت اقتصادی 4 درصد کاهش یافته است. در شروع دولت‌های یازدهم و دوازدهم این نرخ 43 درصد بوده و وقتی دولت را تحویل داده، نرخ مشارکت اقتصادی 41.4 درصد و حدود 3 درصد کاهشی بوده است. در این دولت نرخ مشارکت اقتصادی 41.4 درصد را تحویل گرفتیم. باید سایر فصول هم نتایج خود را نشان دهد، اما حداقل نرخ مشارکت اقتصادی در این دولت طی فصول گذشته کاهشی نبوده بلکه اندکی افزایشی بوده است.
نکته دوم اینکه، بخشی از جمعیت نیروی کار بعد از کرونا میل به انجام دور کاری پیدا کردند. جهان حدود 2 سال درگیر کرونا بود و بازار کار خود را با دورکاری وفق داد. با اینکه بسیاری از کارها را می‌توانند از راه دور انجام دهند در آمارگیری‌های جدید این بخش، برگشتن به کار حضوری و فیزیکی در آمارگیری نیروی کار جزو جمعیت فعال قرار نمی‌گیرند یا بیان نمی‌کنند.
آیا این موضع نشان نمی‌دهد که کسبوکار کشور نمی‌تواند نیاز کارجویان را برآورده سازد و همین امر آنها را به مشاغل غیررسمی یا به عبارتی مشاغلی که شما به عنوان متولی نمی‌توانید رصد کنید، روی بیاورند. این خود نوعی آسیب نیست؟
آسیب نیست. آسیب زمانی است که این مشاغل ایجادی در بدنه قرار گیرند و نتوانند مولد و پایدار باشند، در حالی که جهان به سمت این گونه مشاغل می‌رود. در حال حاضر برآورد جدیدی از آزادکاران در کشور نداریم. چون جایی ثبت و مطرح نمی‌شوند که ببینم چند میلیون نفر است، عددهای جسته گریخته زیاد است. یکی از اثرات کرونا بر بازار کار این بود که بخشی از جمعیت شاغل در بازار کار که به صورت فیزیکی و حضوری بود، بعد از کرونا ترجیح دادند برنگردند، چون با شرایط جدید در حوزه دیجیتال وفق پیدا کردند. اینها جزو دایره اشتغال غیررسمی هستند به نوعی که در اشتغال غیررسمی، شناسایی بخش اشتغال با طرح‌های نمونه‌گیری امکانپذیر نیست.
بــــرش
برای توقف این روند چه اقدامی انجام داده‌اید؟
آنها برای کسانی است که مجوز می‌گیرند. برخی در منزل با گوشی فعالیت می‌کنند، اینها مجوز نمی‌گیرند ولی فعالیت اقتصادی می‌کنند اما شناسایی نمی‌شوند. راه‌حل شناسایی افراد غیررسمی بازار کار، راه‌اندازی سامانه نظام جامع بازار کار «ال‌ام‌آی‌اس» است که با کد ملی، وضعیت شغلی همه افراد را مشخص می‌کند. اکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد و بزودی راه‌اندازی می‌شود. این تکلیف 12 سال بر زمین مانده است.