افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی است
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی است و با ایرلاین‌های متخلف برخورد خواهد شد.
خرداد امسال با اعلام ستاد تنظیم بازار، قیمت بلیت هواپیما تعیین و به شرکت‌های هوایی ابلاغ شد. شواری‌عالی هواپیمایی نیز تأکید کرد مسئولیت تصمیم‌گیری برای نرخ بلیت هواپیما برعهده ستاد تنظیم بازار است و این ستاد قیمت‌ها را اعلام و شورای‌عالی هواپیمایی به ایرلاین‌ها ابلاغ می‌کند. اما برخی شرکت‌های هواپیمایی با تنظیم شکایتی به دیوان عدالت اداری مدعی شدند که بر‌اساس برنامه ششم توسعه، دولت، وزارت راه و شهرسازی و ستاد تنظیم بازار نمی‌توانند در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما دخالت کنند. طبق قانون برنامه ششم قیمت بلیت هواپیما شناورسازی و بر‌اساس عرضه و تقاضا باید تعیین شود. اما اجرای قانون شناورسازی قیمت بلیت هواپیما با شیوع کرونا متوقف شد. با این حال ایرلاین‌ها بر‌اساس همین بند قانون برنامه پنجم، رأی موافق هیأت عمومی دیوان را دریافت کردند و از ۲۸ آذر ماه قیمت‌ها را افزایش دادند.
خرداد ماه امسال با اعلام ستاد تنظیم بازار قیمت بلیت هواپیما ۲۹ درصد افزایش یافت. بر‌اساس قانون برنامه ششم، شناورسازی قیمت بلیت به معنی افزایش قیمت نیست در این قانون تأکید شده در زمان اوج تقاضا قیمت‌ها افزایش و در زمان غیر‌پیک قیمت‌ها باید کاهشی باشد، اما آنچه شاهد آن هستیم افزایش قیمت بلیت است و قیمت بلیت هیج ربطی به میزان عرضه و تقاضا ندارد. در دو سال اخیر شرکت‌های هوایی با هدف افزایش نرخ از ارائه بلیت خودداری کردند و شاهد کاهش عرضه بلیت و افزایش صف تقاضا بودیم موضوعی که مشکل جدی برای متقاضایان سفر با هواپیما ایجاد کرده و تقریباً در بسیاری مسیرها بلیت پیدا نمی‌شود یا نرخ آن حداقل ۵۰ درصد بیشتر از قیمت‌های اعلامی ستاد تنظیم بازار است. شرکت‌های هوایی در پروازهای داخلی از سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند با این حال تأکید دارند که قیمت بلیت باید آزادسازی شود.
با این حال، مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: هیچ مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است.
حسین مذنب تأکید کرد: برخلاف اخبار منتشر شده در چند روز اخیر، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده و مرجع قیمت‌گذاری فقط شورای‌عالی هواپیمایی است.
وی افزود: شرکت‌های هواپیمایی موظف به اعمال قیمت مصوب خرداد ماه سال‌جاری هستند که در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی انجام خواهد شد. بر این اساس، از امروز سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه شرکت‌های متخلف خواهد پرداخت.