ظرفیت‌های تأمین مالی بخش خصوصی در استان‌ها برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام
امیر ثامنی
کارشناس اقتصادی
توسعه در ایران به مفهوم ایجاد و گسترش زیرساخت‌ها و ساختارهای اداری- حکمرانی مدرن و به تعبیر بهتر «مدرنیزاسیون»، قریب به یک قرن قدمت داشته و طی این دوره فرازو نشیب‌های بسیاری اعم از نهضت‌ها و انقلاب‌های سیاسی- اقتصادی، جنگ، تحریم و... را پشت سر گذارده ولی در یک وجه تقریباً ثابت مانده و آن هم «دولت‌محور» بودن توسعه بوده است؛ توسعه‌ای که بویژه از 1329 و با ملی شدن صنعت نفت و ورود دلارهای نفتی به خزانه دولت و وابستگی روزافزون بودجه دولت به این درآمدها، وجه «نفت‌محور» نیز به توسعه در ایران افزوده شده است. لذا کشور در دوره «رفاه نفتی» اواخر دهه 1330 تا پایان دهه 1340 و نیز دهه 1376 تا 1390 که فروش نفت درآمدهای بسیاری را نصیب خزانه دولت می‌کرد، وضعیتی داشت که بسیاری از مشکلات و نارسایی‌ها در پشت این درآمدهای افسانه‌ای پنهان می‌ماند. دولت‌های هفتم تا دهم با دسترسی به این درآمدها نسبت به تعریف و اجرای بدون محدودیت طرح‌ها و پروژه‌های متعددی در اقصی نقاط کشور اقدام کرده تا از این طریق ضمن خرید محبوبیت سیاسی، رضایتمندی عمومی از گسیل خدمات و تسهیلات را نیز فراهم سازند. با وجود این، دوره رفاه نفتی و فروش بدون مانع نفت نیز سرانجام به اتمام رسیده و با تشدید تدریجی تحریم‌های بین‌المللی از سال 1390 و بویژه با خروج یکجانبه امریکا از برجام و اعمال سخت‌ترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌های تاریخ بر حوزه بانکی، نفتی و کشتیرانی کشور، فروش نفت ایران در یک روند به شدت کاهشی قرار گرفته و حتی بازگشت دلارهای نفتی نیز با صعوبت و پیچیدگی‌های بسیاری مواجه شد.
لذا نظام حکمرانی کشور به سبب بی‌توجهی برای اهرم‌سازی منابع قابل توجه این دوره، رفاه برای متنوع‌سازی اقتصاد کشور و پایان دادن به وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی، با بحران فزاینده‌ای در تأمین مالی اداره و توسعه کشور مواجه گردید؛ بحرانی که بتدریج به سبب رویکرد غلط دولت‌ها و مجالس پیشین برای فربه‌تر کردن بدنه دولت سبب شد تا دخل و خرج دولت با ناترازی شدیدی مواجه شده و نسبت بودجه عمرانی به بودجه هزینه‌ای که در دهه 1370 چیزی حدود 40 به 60 بود در اوایل دهه 1400 به حدود 10 به 90 برسد و تمامی درآمدهای دولت (فروش نفت و گاز، صادرات، مالیاتی و...) تنها و تنها مصروف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و هزینه‌های جاری و غیرمترقبه کشور بشود.
این در حالی است که کشور برای توسعه و رشد اقتصادی، به وجود زیرساخت‌های مناسب، اعم از زیرساخت‌های سخت مانند جاده و آزادراه، ریل و قطار، فرودگاه و هواپیما، برق و گاز و آب نیاز مبرم دارد. بدون توسعه مناسب و متوازن این زیرساخت‌ها، کارکردهای سایر نهادها و بنگاه‌ها با کندی مواجه خواهد شد. بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ایجاد پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام یک معضل ساختاری و معلول فرایند اجرایی در کشور است و این پدیده هم در دوران افزایش و هم در دوران کاهش درآمدهای نفتی همراه پروژه‌های عمرانی بوده است. تصور نادرست شکل گرفته در بین دستگاه‌های دولتی آن است که کمبود منابع مالی، علت اصلی نیمه‌تمام ماندن این پروژه‌ها می‌باشد؛ در صورتی که شواهد تاریخی نشان می‌دهد در مقاطعی که منابع تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی حتی بیشتر از توان اجرایی دستگاه‌های دولتی بوده است، انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام نیز افزایش یافته است. پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام که با افول درآمدهای نفتی و کاهش سهم منابع تخصیص یافته به پروژه‌های عمرانی از بودجه عمومی، در حالت بلاتکلیف و تعلیق رها شده‌اند، هم واجد آثار مخرب بر رشد اقتصادی، اشتغال، گردش نقدینگی و توسعه‌یافتگی در اقتصاد کلان بوده و هم یکی از علل تضعیف بنیان‌های مالی و سازمانی بخش خصوصی می‌باشد.
یکی از ابتلائات جدی دوره رفاه نفتی، دولتی‌سازی همه نگرش‌ها، ساختارها و رویه‌های اداری- حکمرانی و بی‌توجهی و تغافل از نقش و اهمیت بخش خصوصی در کشور است. بخش خصوصی به‌عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور به سبب استیلای بخش دولتی عملاً در کشور آنچنان که شایسته و بایسته بوده، شکل نگرفته و دو رکن اصلی بخش خصوصی یعنی «سرمایه» و «نیروی انسانی متخصص» در یک روند غیرقابل باوری در مسیر خروج از کشور و مهاجرت قرار گرفت و تنها تعداد معدودی از بخش خصوصی مستقل در کشور توانستند شکل گرفته و فعالیت کنند. با توجه به افزایش تقاضا برای توسعه زیرساخت‌ها، محدودیت منابع دولت‌ها برای رفع نیازهای فعلی و آینده و عدم ضرورت ورود مستقیم بخش عمومی به تولید، ارائه خدمات و تصدی‌گری در بخش‌های غیرحاکمیتی، پذیرش نقش بیشتر برای پیدایش، طراحی، تأمین مالی و بهره‌برداری از پروژه‌ها توسط بخش خصوصی در دنیا پذیرفته شده است. در دهه‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای نوآوری و تغییر رویکرد به روش‌های نوین تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و ارائه خدمات بخش عمومی صورت پذیرفته و ترتیبات مشارکت عمومی-خصوصی یکی از این راهکارها است.
همان‌طور که ذکر آن رفت بزرگ شدن فزاینده بدنه دولت و به تبع آن سهم بسیار زیاد اعتبارات هزینه‌ای و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر در بودجه منجر گردیده تا دولت نتواند برنامه‌های عمرانی خود را به سرانجام برساند و لذا توزیع و تخصیص قطره‌چکانی اعتبارات عمرانی سبب شده تا ضمن افزایش هزینه تمام شده پروژه‌ها، طول دوره ساخت و اتمام آنها بسیار بالاتر از حد استاندارد باشد؛ گواه این مدعا این است که حدود 70 درصد از پروژه‌های ملی در زمان‌بندی مقرر خود به اتمام نرسیده و طول دوره ساخت آنها به طور متوسط 15 سال افزایش یافته است.
بر اساس آخرین آمار در دسترس، حدود 20 هزار پروژه نیمه تمام احداثی و توسعه‌ای در استان‌ها و 6 هزار پروژه نیمه تمام در سطح ملی (در قالب 2600 طرح نیمه تمام) در حال حاضر وجود داشته که مطابق با برآوردهای صورت گرفته با توجه به روند توزیع اعتبارات فعلی بیش از 30 سال طول می‌کشد تا این پروژه‌های آغاز شده به اتمام برسد. لذا پربیراه نیست اگر بگوییم دوران پایان توسعه (زیرساخت‌ها و کسب و کارهای اقتصادی) مبتنی بر «دولت» فرارسیده و باید یک پارادایم شیفت مهم از توسعه دولت‌محور به توسعه مردم‌محور و بخش خصوصی مبنا در چهارچوب انگاره‌های مردمی‌سازی اقتصاد در دستورکار قرار گیرد. برای توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور هیچ راهی غیر از بسترسازی برای ورود تمام عیار بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی در مسیر مولدسازی دارایی‌های آنها و توسعه کشور وجود ندارد. لذا دولت سیزدهم بنا دارد تا به دور از شعار و بازی‌های رسانه‌ای با حمایت تمام قد و واقعی از شکل‌گیری و پاگرفتن بخش خصوصی در کشور، بستر لازم برای مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد را فراهم سازد تا ایران با همراهی و کمک همه ایرانیان در مسیر توسعه و آبادانی قرار گیرد.