تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تعویق یک‌ساله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
دولت سیزدهم سعی کرده است سهم درآمدهای پایدار همچون مالیات را با دو رویکرد شفافیت و عدالت محوری در بودجه سال آینده افزایش دهد
با توافق دولت و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، مقرر شده یک درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود، اما حالا برخی نمایندگان همچون روح‌الله ایزدخواه به دنبال حذف این منبع درآمدی هستند که به معنای عدم تأمین منابع برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 1403 و به تعویق افتادن یک‌ساله آن هستند؛ گزاره‌ای که برخلاف اهداف دولت، باعث افزایش ناعدالتی در پرداخت‌ها و افزایش فاصله در دستمزدها و حقوق خواهد شد.
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود در تابستان سال 1400 تا به امروز، سعی کرده است روند گذشته را مورد ارزیابی قرار داده و تحولات قابل پیش‌بینی در زمان فعلی و آینده را در نظر گرفته و براساس آن، لایحه بودجه سال آینده را تدوین کند. بر همین اساس دولت با واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور لایحه بودجه سال 1403 را تدوین و تهیه و به مجلس ارائه کرد.
این دولت برای سال آینده، در بخش اصلاح ساختارهای بودجه و حرکت به سمت درآمدهای پایدار با واقعی کردن درآمدهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید، زمینه کمرنگ شدن نفت در بودجه را فراهم کرد؛ اتفاقی که در بودجه سال آینده به دو برابر شدن درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی منجر شده است. بدین ترتیب این بودجه با تکیه بر درآمدهای پایدار و بدون اثرپذیری از تکانه‌های قیمت جهانی نفت، توسعه اقتصادی را محقق می‌کند.
از این‌رو است که اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که رعایت جوانب احتیاط و تغییر سهم درآمدها، ویژگی بارز این لایحه محسوب می‌شود.
در واقع یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ متکی بودن آن بر درآمدهای پایدار است. در واقع دولت سیزدهم سعی کرده است سهم درآمدهای ناپایدار همچون درآمدهای نفتی را کاهش داده و با افزایش سهم درآمدهایی همچون مالیات درآمد داشته باشد. بر همین اساس سهم مالیات‌ها از درآمدهای دولت به حدود ۵۰ درصد افزایش و سهم درآمدهای نفتی به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این موضوع در حالی بوده که به دستور رئیس‌جمهور و با اعلام سازمان مالیاتی کشور، سهم معافیت‌های مالیاتی به حدود ۱۲ میلیون برای کارمندان و کارگران افزایش پیدا کرد.
بنابراین دولت سیزدهم درصدد افزایش نقش درآمدهای پایدار بوده است و با استفاده از ابزارهایی همچون برخورد با مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم این درآمد پایدار را افزایش داده است. این اصلاحات و تغییر ساختارهای مالی دولت حاکی از تغییرات رو به جلو و مثبتی در تدوین و تنظیم لایحه بودجه سال آینده بوده است.
تأثیرگذاری دو رویکرد «عدالت‌محوری» و «حمایت از تولید» در اصلاح ساختاری مالیات
هرچند حرکت از بودجه متکی به درآمدهای نفتی به بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار یک رویکرد اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده است، اما در افزایش درآمدهای مالیاتی دو رویکرد مهم «عدالت‌محوری» و «حمایت از تولید» دنبال شده است و در بیش از یک سال گذشته این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است. چنانچه این روند در لایحه بودجه سال 1403 اجرایی و تداوم داشته است.
موضوع مهم اینکه شفافیت و عدالت محوری مهم‌ترین رویکردهای دولت در زمینه اصلاح نظام مالیاتی بوده است و بر همین مبنا به تور انداختن فراریان مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید انجام شده است. در این راستا، کاهش «بار مالی تولید»، ارتقای «عدالت مالیاتی» و بهبود «توزیع درآمد» از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهم‌ترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.
حالا این پرسش به وجود می‌آید که آیا فشار مالیاتی بر کسانی که سال‌ها بدون هیچگونه مالیات‌پردازی فعالیت غیرشفاف اقتصادی می‌کردند به معنای بی‌عدالتی بوده و بنابر آنچه که گفته شده است به معنای اثرگذاری بر افزایش نرخ تورم در سال آینده خواهد بود؟
با توجه به توضیحات ارائه شده در نوشتار گفته شده، اظهارات برخی نمایندگان مجلس همچون روح‌الله ایزدخواه بیشتر از آنکه جنبه اقتصادی و با بررسی اصولی و منطقی باشد، بیشتر منشأ آن بوی انتخاباتی داشته و از آنجا که کشور در اسفند ماه امسال شاهد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است این شائبه بیشتر تحقق عینی می‌یابد. به عبارتی، فشار مالیاتی بر حقوق بگیران و طبقه متوسط دقیقاً عکس آن چیزی است که دولت در بودجه 1403 و کلان‌تر از آن در برنامه‌های خود در راستای اصلاح نظام مالیاتی مد نظر داشته و دارد.
در توضیحاتی بیشتر به دلواپسانی که در پشت نقاب سیاسی خود، بهانه رشد تورم را با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده پیراهن عثمان کرده‌اند، می‌توان به اقدامات دولت در این راستا در یک سال اخیر اشاره کرد که دولت سیزدهم با دو رویکرد شفافیت و عدالت محوری اقدام به تور انداختن فراریان مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید کرده است.
اقدامات انجام گرفته برای اصلاح ساختار در شفافیت مالیاتی در دولت سیزدهم
از سوی دیگر تمرکز دولت بر تحقق عدالت مالیاتی است؛ به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مؤدیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد. قطعاً با توسعه هر چه بیشتر سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع مؤدیان، به سمت داده محوری و عدالت مالیاتی حرکت خواهد کرد، در صورتی که همه مؤدیان عضو سامانه جامع مؤدیان شوند و در این سامانه فاکتور الکترونیک صادر کنند، تا حدود زیادی عدالت در پرداخت مالیات محقق خواهد شد. چرا که ثبت همه معاملات میزان مالیات قابل پرداخت برای هر مؤدی را مشخص می‌کند و این مهم مانع از اجحاف در حق مردم و مؤدیان می‌شود.
در واقع رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال 1403 افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان 49.8 درصد در ادامه همین رویه پیش‌بینی شده است.
راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است.
مجموع این اقدامات و بویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر موارد از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شد.
گسترش چتر عدالت با اصلاح ساختاری در وصولی مالیاتی
حالا این پرسش از مخالفان این رویکرد دولت مطرح می‌شود که؛ آیا فشار مالیاتی بر کسانی که سال‌ها بدون هیچگونه مالیات‌پردازی فعالیت غیرشفاف اقتصادی می‌کردند به معنای بی‌عدالتی است؟!
بنابراین مشخص می‌شود که افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده با اقدامات انجام گرفته در یک سال اخیر و همچنین در لایحه بودجه سال آینده، با توضیحات ارائه شده نه تنها عاملی برای رشد تورم نخواهد شد، بلکه راه را برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هموار خواهد کرد. توضیح آنکه تمرکز بر منابع پایدار خود عاملی تأثیرگذار در راستای توسعه رونق اقتصادی و گسترش اشتغال کشور خواهد شد. به هر حال آنچه می‌توان روایت کرد این است که اصلاح ساختاری در سازمان امور مالیاتی و همچنین ایجاد سازوکارهای مبتنی بر تحقق درآمدهای پایدار با رویکرد عدالت محوری شفافیت مالی، افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده هیچ خللی در روند رشد تورم نخواهد داشت و در صورت اجرا این بازنشستگان برای نخستین بار با عدالت در همسان‌سازی مواجه خواهند شد، چرا که دولت لایحه بودجه را واقعی‌سازی کرده است.
به معنای دیگر حرکت به سمت منابع پایدار هرگز به ایجاد رشد تورم منجر نخواهد شد.