اعتبارزدایی از اسناد قولنامه ای مانع کلاهبرداری می شود
فرهاد بیضایی
کارشناس اقتصاد مسکن
رهبر معظم انقلاب به درستی به سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول با توجه به اینکه منشأهای بزرگ فساد هستند، اشاره کردند. معاملات به اصطلاح قولنامه‌ای و عادی مسأله‌ای قدیمی بوده و بارها مورد مناقشه قرار گرفته است. فضای فقهی حاکم بر شورای نگهبان اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای را مغایر شرع می‌دانست اما در شرایط کنونی پافشاری مجلس و در ادامه وزارت اقتصاد روی تصویب این قانون باعث شده اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. در واقع اعتبارزدایی از اسناد عادی به ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از فساد کمک می‌کند. یکی از نیازهای جامعه، رسمی شدن اسناد عادی و قولنامه‌ای است. این به معنای حذف این نوع سند نیست و مردم همچنان می‌توانند از آن برای خرید و فروش یا اجاره استفاده کنند. اسناد قولنامه‌ای و عادی در صورتی دارای اعتبار خواهند بود که به ثبت رسمی برسد، این کار باعث می‌شود در آینده همین اسناد عادی معتبر به سند رسمی تبدیل شوند. وقتی قولنامه‌ها ثبت رسمی می‌شوند در مراجع قضایی و حاکمیتی اگر فردی ملکی را این‌گونه فروخته (یا اجاره) کرده باشد، همزمان فرد دیگری قولنامه‌ای به‌صورت غیررسمی خرید یا اجاره از همان ملک را ارائه دهد، مبایعه‌نامه یا قولنامه ثبت رسمی شده دارای اعتبار است. در گذشته روال «تقدم تاریخی» برای قولنامه‌ها اعمال می‌شد، این بدان معناست اگر فردی سند رسمی قولنامه‌ای داشته باشد و به تاریخ قبل از آن قولنامه‌ای ارائه می‌شد موجب ابطال سند رسمی می‌شد! این مسأله باعث ایجاد زمین‌خواری، پرونده‌های قضایی و... می‌شد و امکان فروش مال غیر را به وجود می‌آورد. کلاهبرداری در ملک و املاک نیز از پیامدهای قولنامه‌های ثبت رسمی نشده بود. با ثبت رسمی شدن قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه دیگر کسی نمی‌‌تواند یک ملک را به چند نفر بفروشند.