بخش خصوصی خواستار تعویق اجرای برخی استانداردهای خودرو
در یازدهمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، چالش صنعت خودروهای تجاری و مشکلاتی که صنایع این بخش در ارتباط با مقررات و استانداردهای ۸۵ گانه با آن مواجه هستند، با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و تبادل‌نظر آنان با مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
الزام جدا‌سازی خودرو تجاری و سواری
دبیرکل اتاق تهران لزوم توسعه کاربری‌سازی در خودروهای تجاری را مطرح و مطالبه بخش خصوصی در این صنعت را تعدیل استانداردهای تولید خودرو تا زمان رفع تحریم‌ها بیان کرد.
بهمن عشقی با بیان اینکه در صنعت خودروهای تجاری، ظرفیت تولید داخل تحت فشار است و اجازه ورود خودروهای خارجی نیز داده نمی‌شود، افزود: ارزش افزوده‌ای که در کاربری‌سازی وجود دارد در تولید خودرو تجاری نیست.
عشقی با اشاره به اینکه ترکیه از محل صادرات قطعات خودرو ماهانه ۳ میلیارد دلار ارزآوری دارد، بیان داشت: حدود ۵۰ درصد از این درآمد از راه کاربری‌سازی است؛ با این شیوه و از راه حذف مقررات زائد می‌توان خودرو وارد کرد و با ظرفیت به وجود آمده در کاربری‌سازی چهره شهر را تغییر داد.
وی تأکید کرد: کسی در برابر ارتقای استانداردها مقاومت نمی‌کند، اما این مقدار از پیچیدگی که سبب به وجود آمدن ناامیدی شود و نوسازی را به تعویق بیندازد منطقی نیست. دولت می‌تواند سخنان اتاق بازرگانی در این حوزه را از جنبه دغدغه ملی بخش خصوصی در نظر بگیرد.
دبیرکل اتاق تهران با این مطالبه که دولت باید حساب صنعت خودرو تجاری را از خودرو سواری جدا کند، این پیشنهاد را به نمایندگی از فعالان اقتصادی در خودروهای تجاری مطرح کرد که اجرای برخی مقررات و استانداردها در این حوزه به پس از رفع تحریم‌ها منتقل و از سوی دیگر نیز، برای حل معضل آلایندگی‌ها به صورت منطقه‌ای محدودیت‌ها اعمال شود.
آماده اصلاح استانداردها
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد هم، با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در تولید تجاری خودرو دارای ایراد است، افزود: در شرایط کنونی سازمان استاندارد متهم ردیف اول سازمان بازرسی است، در مقابل همان کسانی که مسببان وضع موجود هستند برای تغییر وضعیت نامه‌نگاری می‌کنند. مهدی انگورج تأکید کرد: همین استانداردهای موجود نیز در نظر ما ضعیف است؛ نه شأن ما این استاندارد است و نه شأن بخش خصوصی این است که نتواند چنین استانداردهایی را تضمین کند. این یک ماجرای عبرت‌آموز برای همه است که اجازه واردات خودروهای صفر کیلومتر خارجی داده نشد اما خودرو کارکرده اجازه واردات به کشور دارد. وی کارایی استانداردهای موجود را ضعیف دانست و افزود:اگر استانداردهای ۸۵ گانه خودرو ملغی شود مشکل بخش خصوصی حل نمی‌شود. ما حاضریم تمام استانداردهای موجود را از نو بازتعریف کنیم اما نمی‌شود استانداردها را به کل ملغی کرد. همچنین ما هیچ میثاقی با استانداردهای موجود نداریم و می‌توانیم همه آنها را از نو تعریف کنیم، اما اگر استانداردی ساخته می‌شود، باید با رعایت زیرساخت‌های موجود باشد. بر اساس این گزارش، نمایندگان بخش خصوصی در جلسه مذکور بار دیگر بر فراهم نبودن زیرساخت‌های عمل به استانداردهای ۸۵ گانه تولید خودرو تجاری تأکید کردند و خواستار تعویق اجرای برخی از آنها به بعد از رفع تحریم و تأمین زیرساخت‌های لازم شدند.