شورای رقابت به انحصار فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی ورود کرد
انحصار سرای ایرانی می شکند؟
شورای رقابت تقریباً به این نتیجه رسیده که سرای ایرانی، موجب اخلال در رقابت شده است و باید نسبت به وضعیتی که دارد تعیین تکلیف شود. از همین رو، روز گذشته این شورا، نامهای به اتحادیه لوازم خانگی ارسال کرد تا به صورت تخصصیتر موضوع انحصار سرای ایرانی مورد بررسی قرار گیرد. چندی پیش اتحادیه لوازم خانگی نامهای را به مسئولان امر ارسال کرد تا موضوع انحصار سرای ایرانی مورد بررسی قرار گیرد. با نامه نگاریهای اتفاق افتاده، اکنون شورای رقابت به دنبال مستندات بیشتر است تا مشخص شود سرای ایرانی فعالیت انحصار گونه دارد یا خیر.
سودهای غیر متعارف اخذ می شود
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره نامه شورای رقابت و موضوع انحصار سرای ایرانی به «ایران اقتصادی» گفت: بیانات مقام معظم رهبری، همواره سرلوحه فعالیت اصناف لوازم خانگی و فعالان این صنعت بوده است. ایشان فرمودند که بانکها حق بنگاهداری ندارند. حال سؤال این است که چگونه یک فرد، این حجم سرمایه دارد که میتواند سرای ایرانی در سه شهر راهاندازی کند که یکی از آنها 110 هکتار است و برای این سراها، تبلیغات مختلف در شبکههای تلویزیونی و در سطح شهر بدهد؟ من کاسب و فعال اقتصادی در کسب روزانهام ماندهام و تمام فعالان صنفی لوازم خانگی نیز چنین مشکلی را دارند و نمیتوانند درآمدزایی داشته باشند چرا که قیمت لوازم خانگی بالاست و خبری هم از وام لوازم خانگی نیست.
وی ادامه داد: تا زمانیکه یک مجموعه پول هنگفت نداشته باشد، نمیتواند اینگونه شکل بگیرد و صحبت از فروش قسطی کند.
پازوکی در پاسخ به این سؤال که آیا لوازم خانگی عرضه شده در سرای ایرانی، ارزانتر از بازار است، گفت: بر اساس آنچه که گفته شده، سرای ایرانی تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد که مردم از قیمتها عکسبرداری کنند و لذا قیاس قیمتها با وجود فروش قسطی که آنها دارند، کار سختی است. در شرایطی سرای ایرانی چنین رفتاری را دارد که اگر واحدهای صنفی امین حضور اتیکت قیمت نداشته باشند، از سوی دستگاههای نظارتی مورد رصد قرار میگیرند. لذا بررسی قیمت و اصالت کالاهایی را که در سرای ایرانی عرضه میشود دستگاههای نظارتی باید بررسی کنند تا مشخص شود آیا این مجموعه با قیمت مناسب و آنطور که عنوان میکند، محصولات خود را به فروش میرساند.
وی گفت: بر اساس مستنداتی که ما داریم، در فروش اقساطی که سرای ایرانی دارد، سودهای غیرمتعارف اخذ میشود لذا بزودی مستندات اتحادیه لوازم خانگی مبنی بر حمایت بانکها از سرای ایرانی و تسهیلاتی که در این حوزه اختصاص پیدا میکند، به شورای رقابت داده خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: حدود 900 واحد صنفی در خیابان امین حضور و دیوار به دیوار در حال فعالیت هستند و ما با هیچ کسب و کاری مخالف نیستیم اما فعالیتها باید بر اساس شرایط مساوی باشد. چگونه مجموع واحدهای صنفی لوازم خانگی نمیتوانند هر روز در صداوسیما تبلیغات بدهند و صحبت از فروش قسطی کنند اما یک مجموعه به راحتی چنین کاری را انجام میدهد؛ لذا باید مشخص شود که سرای ایرانی با چه بنیه مالی و با چه حمایتی میتواند لوازم خانگی به فروش برساند. وی گفت: سرای ایرانی صحبت از تضمین کیفیت و قیمت میکند، آیا تاکنون واحدهای صنفی چنین کاری را انجام نمیدادند؟ اینگونه تبلیغات به کسب و کار واحدهای صنفی صدمه میزند. لذا ضرورت دارد که جلوی تبلیغات سوء گرفته شود. تمام واحدهای صنفی که در امین حضور و سایر نقاط کشور در حال فعالیت هستند، تلاش میکنند که کالای کیفی و با قیمت مناسب را به مردم عرضه کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه به جوایز سرای ایرانی اشاره و خاطرنشان کرد: این مجموعه در قبال فروش یک کالای 35 میلیون تومانی، جاروبرقی هدیه میدهد. ارزانترین جاروبرقی بازار 3.5 میلیون تومان است و این یعنی سرای ایرانی به ازای فروش یک کالا، 10 درصد تخفیف داده است. چگونه سرای ایرانی میتواند چنین تخفیفی را بدهد؟ واحدهای صنفی به رغم آنکه میخواهند تخفیف دهند، اما چنین توانایی را ندارند.
وی گفت: از زمانیکه قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا کرده، خیلیها به سمت تعمیرات رفتهاند و خرید لوازم خانگی کاهش یافته است؛ برای آنکه قدرت خرید مردم برای خرید لوازم خانگی بیشتر شود، ضرورت دارد که تسهیلات خرید لوازم خانگی با شرایط مناسب از سوی بانکها پرداخت شود.
فروش قسطی که سرای ایرانی دارد، باعث شده که مردم برای خرید لوازم خانگی سراغ این مجموعه بروند و بعضاً هم دیده شده که برخی از مردم برای آنکه کسب و کاری داشته باشند، لوازم خانگی به صورت قسطی و با نرخ سود بالا از سرای ایرانی خریداری میکنند و به صورت نقدی در بازار به فروش میرسانند.
عامل اخلال در رقابت
روز گذشته عبدالحمید مرتضوی قاضی، عضو شورای رقابت در نامهای به اتحادیه لوازم خانگی تهران پیگیر ماجرای سراها شده و قرار است این ماجرا در قالب سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود. در این نامه آمده است که بازگشت به نامه شماره 80/196075 مورخ 11 دیماه سالجاری، ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای رقابت در خصوص موضوع نامه شماره 12732 مورخ 17 آذرماه سالجاری آن اتحادیه مبنی بر اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانکها به فروشگاههای زنجیرهای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شدهاند این موضوع در چهارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است. لذا در اجرای بند «ب» ذیل ماده 60 قانون، اشعاری مقتضی است حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت این نامه مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این موضوع جهت بررسی موضوع معرفی شود.
بــــرش
گلایههای متعددی از قیمت و نرخ سود تسهیلات
سرای ایرانی، از سال 94 فعالیت خود را آغاز کرده و هدفش این بوده که از تولید داخلی حمایت و واسطهها را حذف کند. این مجموعه که خود را هایپر مارکت تخصصی تهیه جهیزیه معرفی کرده، انواع لوازم خانگی را عرضه میکند. در حال حاضر ما سه سرای ایرانی داریم. نخستین آن در قم و دومی در اصفهان است و سومی هم اخیراً در تهران فعالیت خود را آغاز کرده است. این مجموعه مدعی شده که با نوآوری در فراهم کردن شرایط متنوع خرید اقساطی و ارسال رایگان کالا به سراسر کشور، پایهگذار سبک جدیدی از مشتریمداری است.
این مجموعه در حالی اذعان به ارزان فروشی دارد که قیمت برخی کالاهای عرضه شده در سراها بالاتر از قیمت بازار است. در حقیقت قبل از آنکه شورای رقابت، وضعیت سرای ایرانی را بررسی کند، گلایههای متعددی از قیمت و نرخ سود تسهیلات، مطرح شده بود. به عنوان مثال لباسشویی ایرانی در سرای ایرانی 24 میلیون و 197 هزار تومان بود اما همین کالا در کف بازار، 21 میلیون و 400 هزار تومان است. ماشین ظرفشویی ایرانی هم در سرای ایرانی 26 میلیون تومان بود و قیمت همان کالا در بازار در حدود 24 میلیون و 600 هزار تومان است.
با وضعیت پیش آمده به نظر میرسد که سرای ایرانی برای خیلی از بخشها دردسر درست کرده است. این دردسرها باعث گرفتاری مردم، واحدهای صنفی و حتی شورای رقابت شده است. آنطور که فعالان بازار در گفتوگو با «ایران اقتصادی» مطرح کردند: سرای ایرانی در فروش و قیمتگذاری محصولات باید مورد رصد ویژه قرار گیرد.