کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان کرد
صنعت خودرو در دولت سیزدهم دوباره احیا شد
خودروسازان باید روی پای خود بایستند و به توانایی‌های موجود کشور تکیه کنند
صنعت خودرو در دولت گذشته بشدت شکننده شد. به گونه‌ای که شهریورماه سال 1400، بیش از 170 هزار خودرو با نقص قطعه در پارکینگ خودروسازان بود، تعهدات معوق شرکت‌های خودروساز سر به فلک کشیده بود، روز به روز بر فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار افزوده می‌شد، بازار با کمبود خودرو روبه‌رو شده بود، حداکثر تولید خودروسازان کمتر از 800 هزار دستگاه بود و مهم‌تر اینکه زیان انباشته خودروسازان به حدود 120 هزار میلیارد تومان رسید. از این‌رو دولت سیزدهم با صنعتی روبه‌رو شد که سرپا نگهداشتن آن با اما و اگرهای متعددی روبه‌رو بود. با تمهیداتی که وزارت صمت داشت و تکالیفی که بر عهده خودروسازان گذاشت، تولید خودرو در اولین سال فعالیت دولت رئیسی به بیش از 764 هزار دستگاه خودرو رسید و در عین حال 170 هزار خودروی ناقص هم تکمیل کاری شد. سال99 در دولت روحانی حدود 742 هزار دستگاه خودروی کامل و250 دستگاه خودروی ناقص، تولید شده بود. بدین جهت صنعت خودرو در دولت سیزدهم از تعطیلی نجات پیدا کرد و از آن مدت تاکنون، تولید خودرو افزایشی شده است. اما هنوز چالش‌هایی در تولید خودرو وجود دارد که ضرورت دارد با فوریت مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص با سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
دولت گذشته، ارثیه‌ای برای دولت سیزدهم گذاشت که منجر به استیضاح وزیر صمت شد. صنعت خودرو از سال 97 با بحران‌های جدی روبه‌رو شد، بحران‌هایی که میزان تولید را 60 درصد کاهش داد و روز به روز بر تیراژ خودروهایی که به جهت کمبود قطعه، امکان تجاری‌سازی نداشتند، افزوده می‌شد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از مشکلات خودرو، حل شده است اما به اعتقاد شما چگونه می‌توان در مدت کوتاه عرضه و تقاضای خودرو را هماهنگ کرد؟
یکی از موضوعاتی که بایستی دنبال شود و به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم می‌خواهد آن را عملیاتی کند، کاهش مداخله در امور خودروسازان است. حتی 12 اسفندماه سال 1400، در 8 فرمان خودرویی رئیس جمهور که به وزارت صمت ابلاغ شد، بر ضرورت واگذاری سهام خودروسازان تأکید شد. بر این اساس با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی، مسیر راهی که رئیس جمهور تبیین کرده و همچنین نظر کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی اگر خودروسازان به صورت کامل خصوصی شوند، مشکلات این حوزه تا حد قابل توجهی حل خواهد شد و شرکت‌های خودروساز چابک‌تر می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. البته این گفته به منزله آن نیست که دولت، خودروسازان را کنار بگذارد و بر روند فعالیت آنها نظارت نکند. زمانی که شرکت‌های خودروساز، خصوصی شدند، دولت باید برفعالیت‌ها، سیاست‌ها و عملکرد خودروسازان مانند سایر کشورها، نظارت و کنترل داشته باشد. طی 10 سال گذشته صنعت خودرو با چالش‌های جدی روبه‌رو شد و متأسفانه مشکلات آن ریشه‌ای حل نشد.
برای آنکه عرضه و تقاضا در بازار خودرو هماهنگ و برابر شود، دو راهکار وجود دارد. اول باید دید که فضای سیاسی کشور چگونه پیش می‌رود؟ اگر روابط رو به بهبود است قاعدتاً برنامه افزایش تولید خودرو در یک قالب و چهارچوب خواهد بود؛ بر این اساس باید به فکر توسعه محصول، استفاده از ظرفیت جهانی، صادرات و... باشیم. از آنجا که زیرساخت‌های صنعت خودرو در کشور فراهم است خیلی از خودروسازان جهانی، تمایل دارند که با خودروسازان ایرانی همکاری داشته باشند. حال اگر عکس این موضوع باشد، طبیعتاً باید روی پای خود بایستیم و به توانایی‌های موجود کشور تکیه کنیم. در چنین شرایطی قطعاً می‌توان افزایش تولید را محقق کرد. اما برای تحقق چنین امری ضرورت دارد که فرایند قیمت‌گذاری را کنار گذاشته تا ضمن توسعه صنعت خودرو، از زیان انباشته آنها جلوگیری شود. اگر قیمت‌گذاری (توضیح روزنامه ایران: شایان ذکر است که شورای رقابت در دولت گذشته با وجود افزایش نرخ تورم، کمبود مواد اولیه و تحریم‌های سخت علیه صنعت خودرو اجازه نداد که قیمت کارخانه‌ای خودرو واقعی شود و همین رفتار سبب کاهش 60 درصدی تولید خودرو، فاصله قیمت کارخانه و بازار، ریزش سهام خودروسازان در بورس، بهم ریختگی بازار خودرو، دلال‌‌پروری و کاهش کیفیت خودروهای تولید داخل شود.) وجود نداشت اکنون زیان انباشته‌ای که مطرح می‌شود (توضیح روزنامه ایران: برخی منابع خبری زیان انباشته ایران خودرو و سایپا را بین 120 تا 135 هزار میلیارد تومان عنوان کردند) عملاً سود خودروسازان بود و شرکت‌های خودروسازی با این بودجه می‌توانستند برنامه‌های توسعه‌ای، تنوع محصول، ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ تولید را دنبال کنند. معتقدم اگر در مقطع فعلی دولت از قیمت‌گذاری خارج شود، این امر می‌تواند به نفع صنعت و بازار خودرو باشد. با زیان انباشته موجود، تصمیم یاد شده می‌تواند به صنعت خودرو کمک کند.
بنابراین توصیه می‌کنم که در فاز اول، با پلتفرم‌های موجود، افزایش تولید خودرو را در دستور کار قرار دهیم به گونه‌ای که تیراژ تولید به حداقل یک میلیون و 800 هزار دستگاه برسد. طبق چشم‌انداز 1404، میزان تولید خودرو می‌بایست به بیش از 2 میلیون و 500 هزار دستگاه می‌رسید که بنا به دلایل مختلف محقق نشد. برای آنکه رشد تولید خودرو محقق شود، خودروسازان به نقدینگی نیاز دارند تا بتوانند از قطعه سازان داخلی و خارجی، قطعه خریداری کنند. زمانی که نقدینگی موجود نباشد، خودروساز چاره‌ای جز کاهش تولید ندارد. از این‌رو می‌توان منابع مالی در اختیار خودروسازان گذاشت تا آنها از بحران عبور کنند. بانک‌ها نیز به شرکت‌های خودروساز تنفس یک الی دو ساله بدهند تا آنها بتوانند پول خود را به سمت زنجیره تأمین ببرند. تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه تا یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری چندان دور از دسترس نیست و در صورتی که وزارت صمت برنامه‌ریزی مدونی داشته باشد می‌توان امیدوار بود که تا پایان سال این عدد محقق شود. بنابراین اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، قیمت بازار کاهش پیدا می‌کند و حاشیه سود خودروساز داخلی بالا می‌رود و در اینجا دولت باید دخالت کند و بگوید که با توجه به حاشیه سود بالا، خودروساز ملزم به افزایش تولید است. البته مشکلات خودروسازها با آزادسازی قیمت در کوتاه مدت حل نمی‌شود اما به هر حال امیدی برای حل مشکلات ایجاد می‌شود.
برخی‌ها زیان انباشته خودروسازان را تا 350 هزار میلیارد تومان هم عنوان کردند، آیا چنین عددی می‌تواند واقعیت داشته باشد؟
صحبت از 150 تا 160 هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان است. در حساب‌های مالی خودروسازان که در سال 1401 انجام شد، زیان انباشته خودروسازان 120 هزار میلیارد تومان مطرح شد. خودروسازان منهای این عدد بدهی‌های سنگینی به قطعه سازان، بانک‌ها و...دارند که احتمال دارد با این اعداد میزان ضرر و زیان خودروسازان به 350 هزار میلیارد تومان برسد. (توضیح روزنامه ایران: از آنجا که در دولت روحانی، شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودرو را نداد و کاهش تولید رخ داد، شرکت‌های خودروساز با زیان 120 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شدند. سال99 حدود 742 هزار دستگاه خودروی کامل و250 دستگاه خودروی ناقص، در سال 98 کمتر از 582 هزار دستگاه خودروی کامل و 250 دستگاه خودروی ناقص و در سال 97 حدود 756 هزار دستگاه خودروی کامل و 200 هزار دستگاه خودروی ناقص تولید شد، این در حالی است که در دولت رئیسی یعنی سال 1400، بیش از 764 هزار دستگاه خودروی کامل و 200 دستگاه ناقص و سال گذشته یک میلیون و 348 هزار دستگاه خودرو تولید شد و قرار است امسال تولید خودرو از یک میلیون و 600 هزار دستگاه فراتر برود.) به هر ترتیب زیان 150 هزار میلیارد تومانی خودروسازان عدد بزرگی است، یعنی 3 میلیارد دلار و این به معنای آن است که با پول یاد شده می‌توان دو کارخانه با ظرفیت تولید 2 میلیون دستگاه خودرو، ایجاد کرد.)
آیا با شرایط تحریمی که صنعت خودرو دارد، می‌توان امیدوار به حضور شرکت‌های خارجی در کشور بود؟
بله، همان‌طور که عنوان کردم، صنعت خودروی ایران زیرساخت‌های مناسبی دارد، از این‌رو اگر ارتباطات بین‌المللی کشور بهتر شود، خودروسازان خارجی تمایل به همکاری مشترک و سرمایه‌گذاری در ایران دارند. خودروسازان خارجی ترجیح می‌دهند در کشوری سرمایه‌گذاری کنند که امکانات خوبی دارد و لذا از حضور در کشورهایی که زیرساخت خودرویی ندارند، حذر می‌کنند. قطعاً صنعت خودرو برای پیشرفت نیازمند همکاری و تعامل با سایر خودروسازان، قطعه‌سازان و شرکت‌های پیشرو در حوزه خودرو است. برون‌رفت صنعت خودرو از مشکلات فعلی بدون بهبود روابط خارجی ممکن نیست. بدون بهبود روابط دیپلماتیک ممکن است به نوآوری‌هایی دست پیدا کنیم، اما این توفیقات جزئی است و برای آنکه بتوانیم ایده‌ها و پیشرفت‌ها را تجاری‌سازی کنیم؛ باید با دیگر کشورها ارتباط داشته باشیم.
بــــرش
15 میلیارد دلار ارزش افزوده بالقوه
متأسفانه طی یک دهه گذشته عملاً خودروسازان نه محصول چندان جدیدی به بازار عرضه کردند و نه حاشیه سود خوبی داشتند که بتوانند روی افزایش تولید کار کنند و نه قطعه سازان توانستند بموقع به نقدینگی خود برسند و در نهایت مطالبات‌شان انباشت شد.این در حالی است که صنعت خودرو دارای ارزش افزوده حداقل ۱۵میلیارد دلاری است که می‌تواند برای دولت هم مفید باشد. یعنی درآمدهای دولت را هم افزایش دهد.
از آنجا که دولت سیزدهم به دنبال توسعه روابط با کشورهای مختلف است و مذاکرات متعددی هم در جریان است، می‌توان شرایطی را فراهم کرد که خودروسازان خارجی دوباره وارد ایران شوند و زیرساخت‌های این صنعت را به روز کنند.