در حافظه موقت ذخیره شد...
راه‌اندازی سامانه صدور شناسه ملی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی
به گزارش آتیه آنلاین، ۱۵ بهمن‌ماه، معاون روابط کار وزارت تعاون، راه‌اندازی سامانه صدور شناسه ملی را اقدامی مناسب برای ساماندهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دانست که به شفاف‌سازی بیشتر در حوزه تشکل‌های صنفی کشور می‌انجامد.
وی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۷۰۰ انجمن کارفرمایی در کشور ادامه داد: تعداد شوراهای اسلامی کار در کشور بسیار محدود است در حالی‌که طبق قانون باید واحدهای دارای ۳۵ کارگر و بیشتر از شورای اسلامی کار برخوردار باشند، در حالی‌که چنین نیست و تحقق این مهم نیاز به همت همه مدیران روابط کار در استان‌ها دارد. در روزهای ابتدایی بهمن ماه سال‌جاری، «سیدفخرالدین نژادموسوی» مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار گفت: سامانه صدور شناسه ملی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و کارگران بازنشسته کشور آماده بهره‌برداری است و در نخستین روز دهه فجر رونمایی خواهد شد.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار با اعلام این خبر بیان کرد: تمام اشخاص حقوقی از جمله سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و کانون‌های کارگران بازنشسته کشور برای انجام امور خود بویژه امور مالی، بانکی و مالیاتی و همچنین دریافت خدمات دولتی ملزم به دریافت شناسه ملی هستند.
او همچنین اضافه کرد: به منظور تسهیل امور تشکل‌ها در بخش‌های کارگری و کارفرمایی و کانون‌های کارگران بازنشسته و همچنین تحقق نظام دولت الکترونیک، تکریم ارباب رجوع و کمک به اجرای مقررات ذیل قانون مبارزه با پولشویی، پس از تلاش‌های فراوان و نشست‌های متعدد با پایگاه ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی قوه قضائیه، شیوه‌نامه تخصیص و ساماندهی شناسه ملی و ثبت تغییرات سازمان‌های ذیربط در کارگروه مربوط، تنظیم و تصویب شد.
صدور«شناسه ملی» به منزله شناسنامه و هویت برای تشکل‌های صنفی سراسر کشور است؛ تشکل‌هایی که بتوانند شناسه ملی دریافت کنند، دارای رسمیت و هویت مشخص می‌شوند و قادر خواهند بود کارکرد قانونی خود را که همان مطالبه‌گری برای احقاق حقوق اعضای خود است، با قدرت بیشتر پیگیری کنند. براساس اعلام وزارت کار، «با بهره‌مندی از سامانه یادشده امکان دریافت شناسه ملی برای تمام تشکل‌های فاقد شناسه که پیش‌بینی می‌شود بالغ بر پنج هزار مورد باشد، فراهم شده است». شناسه ملی در ساده‌ترین تعریف، شماره‌ای است که از طریق آن، هر شخص حقوقی از سایر اشخاص حقوقی متمایز شده و به این ترتیب، تشخیص آن شخص از سایر اشخاص امکانپذیر می‌شود. در حالت کلی، «شناسه ملی» یک شماره ۱۱ رقمی بوده که چهار رقم سمت چپ آن را کد استان یا شهرستان مکان ثبت شخص حقوقی و یا شرکت مربوطه تشکیل داده و ۷ رقم بعدی، شماره منحصر به فرد و مخصوص شخص حقوقی و شرکت مورد نظر است. حالا به نظر می‌رسد از بهمن ماه سال‌جاری، امکان برخورداری از شناسه ملی برای تشکل‌های صنفی ذیل فصل ششم قانون کار، فراهم آمده است تا با احراز هویت و ثبت رسمی این هویت بتوانند راحت‌تر با بهره‌گیری از امکانات دولت الکترونیک، مطالبه‌گری صنفی را پیش ببرند. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، قواعد و شرایط ایجاد آنها، موضوع مواد ۱۳۱ تا ۱۳۸ قانون کار است. براساس تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار«کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند». بنابراین با فراهم‌آمدن امکان ثبت هویت در سامانه شناسه ملی، تمامی شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین نمایندگی کارگران در سراسر کشور می‌توانند از شناسه قانونی برخوردار شوند. تبصره ۳ ماده ۱۳۱ قانون کار، تشکل‌های کارفرمایی و نمایندگان آنها را به رسمیت شناخته است: «کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین‌المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و درغیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد». حالا این تشکل‌ها (انجمن‌های صنفی کارفرمایان و کانون عالی آنها) نیز می‌توانند از شناسه ملی و امکان احراز هویت قانونی برخوردار شوند.