«ایران اقتصادی» پنهان کردن مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور از سوی بانک مرکزی را در دوره همتی بررسی می‌کند
سانسورچی
فیلترینگ اقتصاد به سبک همتی
با تصمیم همتی آمارهای نرخ تورم و رشد اقتصادی، نتایج بودجه خانوار، متوسط قیمت خرده فروشی، نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، اطلاعات پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه و نماگرهای اقتصادی سانسور شد.
احتمالاً وقتی واژه سانسور را می‌شنویم، سانسور سکانس‌هایی از یک فیلم و سریال یا ممیزی‌هایی که روی موسیقی‌ها اعمال می‌شود در ذهن به‌خاطرمان می‌آید در حالی که اقتصاد ایران با سانسورهایی روبه‌رو بوده که کمتر کسی به آنها توجه کرده است. آمارهای اقتصادی می‌تواند تصویری روشن از وضعیت اقتصاد کلان کشور نمایان کند. سانسور گزارش‌های اقتصادی در طول دوره‌های مختلف بانک مرکزی روال مرسومی نبوده و دولت‌ها علی‌رغم عملکرد پرفراز و نشیب خود دست به چنین اقدامی نزده بودند تا اینکه این ترفند توسط عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی به طرز گسترده‌ای از آذر ماه سال ۹۷ اجرایی شد.
در بانک‌های مرکزی دنیا مرسوم است که نماگرها و شاخص‌های اقتصادی را به‌طور منظم منتشر کنند و در دسترس عموم قرار دهند. بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران در طول دهه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد رؤسای بانک مرکزی تلاش کرده‌اند کیفیت اطلاع‌رسانی را به مرور بهبود ببخشند اما این رویه در مقطعی با سکته ناگهانی مواجه شد و نه‌تنها تلاشی در راستای بهبود کیفیت انتشار آمارهای اقتصادی انجام نشد بلکه ترمز انتشار آمار نیز گرفته شد و عملاً بخش قابل توجهی از گزارش‌های آماری و شاخص‌هایی که پیش‌تر منتشر می‌شد به تصمیم عبدالناصر همتی، ریاست کل وقت بانک مرکزی سانسور شد. این تصمیم همتی که از آذر ۹۷ اجرایی شد مخاطرات زیادی را برای کارشناسان و فعالان اقتصادی در آن دوره به همراه داشت.
با تصمیم عبدالناصر همتی آمارهای نرخ تورم کالای مصرفی، رشد اقتصادی، بودجه خانوار، متوسط قیمت خرده فروشی، نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، گزارش نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری، جداول گزیده آمارهای اقتصادی حاوی اطلاعات پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه، ضریب جینی، گزارش نماگرهای اقتصادی، سهم نسبت هزینه 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین و... سانسور شد.
ثبت بالاترین میزان رشد نقدینگی در دوره همتی موجب شد از وی به عنوان سلطان چاپ پول یاد شود اما سانسور آمارهای اقتصادی برای پوشاندن تصویر عملکرد وضعیت اقتصادی دولت روحانی لقب سانسورچی آمارهای اقتصادی را نیز به کارنامه وی اضافه کرد.
همتی علاوه بر سانسور آمارهای پولی کشور با نوبخت در سانسور آمارهای مالی نیز کاملاً همکاری کرد. در زمان سکانداری همتی بر ریاست کلی بانک مرکزی، آمار بودجه دولت نیز سانسور شد؛ افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت و استقراض‌های مکرر دولت روحانی از بانک مرکزی می‌تواند اصلی‌ترین دلیل این سانسورها باشد. انتشار آمارهای رسمی از سمت بانک مرکزی می‌توانست تصویر شفافی از کارنامه تیم اقتصادی دولت روحانی در بخش‌هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، رشد فزاینده نقدینگی و تورم‌های بالا به نمایش بگذارد در حالی که با حقه سانسور این آمار از دسترس عموم خارج شد. گران شدن ۱۷۷ درصدی نرخ ارز، دو برابر شدن رشد نقدینگی، رکوردشکنی‌های نرخ تورم و سهم مستقیم در ریزش بورس و ضرر سهامداران بخشی از کارنامه همتی در بانک مرکزی است.
همتی رکورددار بیشترین تورم پس از انقلاب
یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، کنترل تورم با استفاده از سیاست‌های پولی است و برای ارزیابی عملکرد رؤسای بانک مرکزی می‌توان تغییرات نرخ تورم در دوره ریاست آنها را مورد بررسی قرار داد.
بدترین عملکرد از لحاظ کنترل تورم با فاصله از آن عبدالناصر همتی است. در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۴۰ واحد درصد افزایش یافت به طوری که ماه قبل از شروع به کار همتی در بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای کشور ۱۷.۹ درصد بود اما در دوران فعالیت وی این نرخ به 65.3 درصد افزایش یافت.
عدم حفظ استقلال بانک مرکزی در مقابل دولت
در ابتدای دوره همتی بدهی دولت به بانک مرکزی 35 هزار میلیارد تومان بود و در انتهای دوره وی این رقم به 111 هزار میلیارد تومان رسید. رشد 217 درصدی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نشان از عدم استقلال بانک مرکزی در مقابل کسری بودجه دولت روحانی است که نتیجه آن در تورم‌های بالا و جهش‌های نرخ ارز در آن دوره قابل مشاهده است.
«سانسور آمارها» راه‌حل همتی برای فرار از پاسخگویی
مرور سانسور آمارهای اقتصادی توسط همتی نشان می‌دهد که در دوره وی به جای تلاش برای اتخاذ سیاست‌های پولی مؤثر در راستای تغییر ریل اقتصاد و کنترل تورم، سیاست مخفی‌کاری در انتشار آمارها در پیش گرفته شد و وی عملاً با عدم انتشار شاخص‌های مختلف اقتصادی تلاش کرد نقابی بر وضعیت اقتصاد کلان کشور بیندازد که خود و رئیس‌جمهور محبوبش، حسن روحانی از پاسخگویی به مطالبات جامعه و کارشناسان در امان بمانند.
بانک مرکزی از آذر 97 به بعد آمار متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران را منتشر نکرد و پس از آن متوقف شد. این در حالی است که قبل از آن، این آمار به صورت هفتگی منتشر می‌شد. ضمن اینکه بانک مرکزی آمار نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری را هم منتشر نکرد.
نگاهی به گزارش نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور نیز نشان می‌دهد آخرین آمار مربوط به سه ماهه اول سال 1397 بود و مدت کوتاهی پس از حضور همتی در بانک مرکزی دیگر منتشر نشد. البته پس از وقفه سه ساله در اواسط سال 1400 مجدداً انتشار این آمار آغاز شد.
همچنین جداول گزیده آمارهای اقتصادی حاوی اطلاعات پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه نیز تا پایان آذر سال 99 منتشر شد و پس از آن دیگر انتشار نیافت. آمارهای بودجه دولت نیز از آذر سال 1397 به بعد در دسترس نبود. آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی نیز مربوط به سه ماهه دوم سال 1399 بوده و پس از آن انتشار، متوقف شد.
بررسی کارنامه همتی در طول ریاستش بر بانک مرکزی نشان از علاقه شدید وی به فیلتر داده‌ها و آمارهای اقتصادی دارد و برخلاف گفتار وی که در طول انتخابات ریاست‌جمهوری مخالف سانسور بود در عمل نقش یک سانسورچی فعال را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی بازی کرد.