صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • کلان
  • بانک و بیمه
  • انرژی
  • حمل و نقل
  • مسکن
  • بازار سرمایه
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره دو - ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره دو - ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۵

اخبار

رشد نرخ سود بین بانکی متوقف شد

روند رشد نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه (۱۷ خردادماه) متوقف شد و به رقم ۲۳.۴۴ درصد رسید.به گزارش ایرنا، نرخ سود بین‌بانکی یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول است که به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد.
در بازار بین بانکی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند تا در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت کنند.در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می‌دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند.
همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند. در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود.نرخ بین بانکی در دو ماه نخست سال گذشته روند فزاینده‌ای داشت و تا ۱۹.۹ درصد رسید اما دوباره در خردادماه رشد این شاخص متوقف و اواسط تیرماه برابر ۱۷.۹۴ درصد بود.رشد نرخ سود بین بانکی در مهرماه ۱۴۰۱ شروع شد و تا پایان سال به ۲۳.۱۴ درصد رسید. این روند در سال‌جاری ادامه داشت و سوم خردادماه به ۲۳.۷۵ درصد رسید اما این شرایط پایدار نبود و دو هفته بعد (۱۷ خردادماه) رشد نرخ سود بین بانکی متوقف و عقبگرد داشت و به رقم ۲۳.۴۴ درصد رسید.

 

سقف وام کارکنان شبکه بانکی ۴۵۰ میلیون تومان است
رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: سؤال این است آیا وام 450 میلیون تومانی برای یک کارمند بانکی با مانده 30 سال، رقم بالایی است؟ این جو‌سازی علیه کارکنان شبکه بانکی است.
کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره انتقادات از برخورداری کارمندان شبکه بانکی از میزان بالایی از تسهیلات در حالی که ارائه تسهیلات حتی خرد هم به مردم پیچیده و سخت شده، اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها تابع قانون و ضابطه شبکه بانکی است. قدمت این ضوابط به قدمت تشکیل بانکداری در ایران بر می‌گردد اما در سال‌های اخیر و از سال 92 به بعد، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد مبنی بر اینکه کارگروهی شامل وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی تشکیل شود و این کارگروه درباره سقف تسهیلات کارکنان شبکه بانکی تصمیم می‌گیرد.وی ادامه داد: در سال 1401 این کارگروه را تغییر دادند و در حال حاضر کارگروه متشکل از رئیس سازمان امور استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه است، این کارگروه مصوبه‌ای دارد که حسب آن عمل می‌شود.

 

جستجو
آرشیو تاریخی