برای رفع مشکلات درآمدی صندوقهای بازنشستگی صورت گیرد
ضرورت افزایش سن بازنشستگی به تناسب افزایش امید به زندگی
یک کارشناس اقتصادی گفت: برای رفع مشکلات درآمدی صندوقهای بازنشستگی، ضرورت دارد سن بازنشستگی به تناسب سن امید به زندگی در کشور افزایش یابد.
حمیدرضا جیهانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در مورد راهحل بحران صندوقهای بازنشستگی اظهار داشت: با توجه به اینکه سن بازنشستگی براساس امید به زندگی تعریف میشود و قانون بازنشستگی مربوط به حدود 90 سال قبل است که در آن زمان امید به زندگی در جامعه حدود 50 سال بود، براساس آن مقرر شده بود افراد با 30 سال خدمت در سن 50 الی 55 سالگی بازنشسته شوند؛ سن امید به زندگی در ابتدای انقلاب 55 سال بود، اما اکنون امید به زندگی به 75 سال رسیده است. وی افزود: نکته در این است که افراد با 30 سال خدمت و کار در سن 50 تا 55 سالگی بازنشست میشوند و با توجه به امید به زندگی حدود 25 سال مستمری از صندوقهای بازنشستگی دریافت میکنند، از طرفی صندوقهای بازنشستگی باید منابع در اختیار خود را در فعالیتهای اقتصادی با سوددهی مناسب سرمایهگذاری کنند تا بتوانند موقع بازنشستگی افراد به آنها مستمری پرداخت کنند.
به گفته جیهانی برخی قوانین مجلس و مقررات دولت در مورد بازنشستگی پیش از موعد موجب میشود که افراد در مشاغل سخت و زیانآور قبل از 30 سالگی بازنشسته شوند و به این طریق افراد زیادی در زیر سن 50 تا 55 سالگی بازنشسته میشوند، در حالی که کولهباری از تجربه همراه دارند و این افراد معمولاً تا 75 تا 80 سال عمر میکنند یعنی 20 تا 25 سال مستمری از صندوقها دریافت کنند و همزمان با دریافت مستمری وارد فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی میشوند و فرصتهای اشتغال را از افراد بیکار سلب میکنند.
این مدرس دانشگاه در مورد ضریب اکچوئری یعنی نسبت پشتیبانی افراد شاغل نسبت به بازنشستگان، عنوان کرد: در حالی که در ابتدای انقلاب ضریب پشتیبانی، هفت بیمهپرداز در مقابل یک مستمریبگیر بود، این ضریب الان به حدود 3.5 بیمهپرداز به یک مستمریبگیر کاهش یافته؛ از طرفی نرخ بازگشت عایدی سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی بسیار پایین است و این دو مسأله موجب بروز بحران صندوقهای بازنشستگی شده است. وی افزود: بحران صندوقها موجب شده است که هر سال حدود 25 درصد از منابع عمومی بودجه به صندوقهای تأمین بازنشستگی و تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کند که طی سالیان آینده بهصورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. این پژوهشگر اقتصادی در مورد قانون مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی 20 ساله گفت: یکی از نکات مهم برای صندوقها تحمیل هزینه در قالب سالهای ارفاقی برای بیمهپردازان است؛ از طرفی پنجره جمعیتی کشور ضعیف شده و افراد میانسال در جامعه اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند و افراد در سنین 50 تا 55 سالگی با کولهباری از تجربه بازنشسته میشوند و در نتیجه از نظام دیوانی و اداری کشور خارج شده و جذب بخش خصوصی میشوند و مستمری آنها از طریق صندوقهای بازنشستگی پرداخت میشود.
این کارشناس پیشنهاد کرد: باید سن بازنشستگی از 30 سال حداقل به 35 سال افزایش پیدا کند و افراد نخبه با اختیار دستگاه و سازمان مربوطه، بازنشسته شوند، نه اینکه لزوماً با 30 سال سابقه مجبور به بازنشستگی شوند. جیهانی در مورد اینکه برخی افراد در سالهای آخر بازنشستگی اقدام به دریافت مدارک تحصیلی یا افزایش کسورات بیمهپردازی برای افزایش پایهحقوق میکنند، عنوان کرد: مبنای پرداخت مستمری نباید فقط حقوق دو سال آخر باشد بلکه میانگین دریافتی افراد طی 30 سال به نسبت حداکثر حقوق محاسبه شود، به عنوان مثال فردی که در سال اول خدمت به میزان 30 درصد حداکثر حقوق دریافت میکرده در سالهای بعد به نسبتهای بالاتر این نسبتها به صورت میانگین باید محاسبه شود و تنها حقوق دو سال منتهی به بازنشستگی ملاک نباشد. وی در مورد شرایط رکود اقتصادی و عدم بازدهی سرمایهگذاریها از یکسو و افزایش انتظارات مردم از صندوقهای تأمین اجتماعی گفت: این مسأله مربوط به منابع انسانی است که روندهای ارتقای شغلی افراد و جذب نخبگان باید مورد بازبینی قرار گیرد، همچنین مدیریت صندوقهای بازنشستگی به گونهای است که براساس صورتهای مالی در برخی سالها از مقدار تورم کمتر بوده و بازدهی برخی سرمایهگذاریهای صندوقها از سود بانکی هم کمتر شده که این موجب شده صندوقهای بازنشستگی با کسری منابع مواجه شده و منابع خود را از طریق وامهای بانکی و کمکهای دولتی جبران کنند.