در حافظه موقت ذخیره شد...
واردات خودرو کارکرده مغایر سیاست‌های کلی نیست
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر مغایر نبودن با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد. کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
پس از این گزارش، اعضای هیأت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل‌نظر شدند. آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی استدلال‌های اعضای هیأت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمار‌های موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تأمین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.
در این جلسه برخی از اعضای هیأت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تأکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی کارکرده اشاره کردند.
در ادامه پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیأت عالی نظارت، دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر مجازبودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودرو کارکرده نبود. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو‌های کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.