گزارش «ایران اقتصادی» از شفاف سازی چالش های بازار خودرو
شورای رقابت در مقابل خودروسازان کوتاه نیاید
قیمت خودرو ماه‌های طولانی بخصوص از اردیبهشت ماه سال‌جاری، ثابت بود. این روند سبب شد که عطش خرید خودرو فروکش کند و حتی خردادماه، مدیر سامانه یکپارچه، از موج انصراف از خرید خودرو خبر داد. در آن برهه زمانی حدود ۲۰ درصد متقاضیان خودروهای داخلی و حدود ۵۰ درصد متقاضیان خودروهای مونتاژی با واریز نکردن بموقع وجه، انصراف از خرید را اعلام کردند. نزدیک شدن قیمت مصوب کارخانه و بازار، خبر خوشی برای خریداران واقعی خودرو بود. اما برای دو گروه یعنی خودروسازان و دلالان، اتفاق بدی بود. دلالان از سودهای میلیونی فاصله گرفتند و خودروسازان هم اهرم فشار خود را از دست دادند. وقتی بازار تشنه خودرو باشد، خودروساز هر خواسته‌ای که داشته باشد می‌تواند آن را محقق کند.
بر این اساس و در اولین گام، دیدیم که عرضه خودرو از سوی خودروسازان و مونتاژکاران کاهش پیدا کرد. خیلی از متقاضیان خودرو برای تحویل خودروی خود با هفته‌ها و حتی ماه‌ها تأخیر روبه‌رو شدند. گام دوم این بود که خودروساز از وجود مشکل در تولید خودرو به دلیل کمبود ارز و نقدینگی گلایه داشت و اطلاع‌رسانی می‌کرد، اما به یکباره دیدیم که صحبت از فروش مازاد تولید خودروسازان با قیمت آزاد (5 درصد ارزان‌تر از قیمت بازار) مطرح شد. گام سوم حذف شورای رقابت بود. شورایی که به اعتقاد خودروسازان مانعی بر سر راه افزایش قیمت است؛ خودروسازان در این مقوله تا حدودی هم موفق بودند. این چندگانگی رفتار باعث شد که بازار دچار به‌هم‌ریختگی بیشتر شود.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و عضو سابق هیأت تجدیدنظر شورای رقابت به «ایران اقتصادی» گفت: «اگر جلوی فعالیت شورای رقابت در بررسی قیمت تمام شده، شرایط واگذاری و ثبت‌نام خودرو گرفته شود، نظارت بر بازار خودرو بشدت کمرنگ خواهد شد و ممکن است دوباره بازار خودرو به سمت بورس و سوداگری برود. در این خصوص شکی وجود ندارد. بنابراین اگر شورای رقابت تنها یک نهاد تأیید‌کننده باشد و پیشنهاد سازمان حمایت را دریافت کند و روی آن صحه بگذارد، باز هم شاهد این خواهیم بود که بعد از مدتی درخواست افزایش قیمت خودرو به جهت نرخ ارز، دستمزد و... مطرح شود و در این شرایط دوباره بازار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و قیمت‌ها صعودی می‌شود. لذا توصیه می‌کنم که روال قبلی، همان که شورای رقابت تعیین می‌کرد در دستور کار قرار گیرد.»
او تصریح کرد: «بازار خودرو و بخصوص وضعیت خودروهای وارداتی بشدت غیرشفاف است. رویه جدید در واردات خودرو اجازه نداد که بازار خودرو شفاف شود و همچنان خودروسازان و مونتاژکاران، در یک فضای انحصاری در حال فعالیت هستند. واقعاً ما متوجه نشدیم که در حوزه واردات خودرو چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بازار خودرو سردرگم است و مردم نمی‌دانند که خودروسازان و مونتاژکاران به صورت واقعی چه کاری انجام می‌دهند.»
ناله‌های ممتد خودروسازان از افزایش زیان انباشته باعث شد که شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کند. در این مصوبه، شورای پول و اعتبار مقرر کرد سقف اعتباری و تعهدات بانکی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان 100 هزار میلیارد ریال و 50 هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه 1403 افزایش یابد. حال باید دید که خودروسازان با دریافت این تسهیلات چه مسیری را طی خواهند کرد؟
بغزیان درخصوص اینکه با وضعیت موجود چه راهکاری وجود دارد که قیمت خودرو سال آینده افزایش پیدا نکند، گفت: «چندماه بود که بازار خودرو دچار هیچ التهابی نشده بود و حتی قیمت خودرو در بازار کاهشی شده بود و حتی در برخی از خودروها، قیمت مصوب کارخانه و بازار آزاد به‌هم نزدیک شده بود. شرایط به گونه‌ای شده بود که برخی از متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان، از خرید خودرو بخصوص خودروهای داخلی، انصراف می‌دادند. جای سؤال است که چگونه بازار خودرو دچار به‌هم‌ریختگی شد. بازاری که از تنش‌ها و التهاب‌ها بشدت دور شده بود.»
عضو سابق هیأت تجدیدنظر شورای رقابت با بیان اینکه چه نیازی بود که مسیر گذشته تغییر کند و مسیر جدید که خودروسازان پیگیر آن بودند در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: «شورای رقابت سعی کرد که قیمت‌ها واقعی و مناسب باشد. اکنون عملاً همان روال است که شورای رقابت دستورالعمل بدهد اما چرا بازار خودرو دچار به‌هم‌ریختگی شد. متأسفانه قیمت خودرو در بازار از قیمت مصوب کارخانه فراتر رفته است.
مشکل دیگر این است که ثبت‌نام‌های که از سوی خودروسازان و مونتاژکاران صورت می‌گیرد، نامطمئن و نامعلوم است و بر این اساس خریدار خودرو نمی‌داند که چه وضعیتی در انتظار او است.» او گفت: «تا زمانی که انحصار ساخت خودرو وجود دارد، نباید شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودروها حذف شود.
حتی تولید انبوه و مازاد نباید دلیلی بر این باشد که دیگر نیازی به قیمت‌گذاری نیست. بنابراین روال قبلی باید ادامه پیدا کند. خودروسازان در تلاش هستند که نقش شورای رقابت، تنها تأیید‌کننده قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت باشد.»
آنچه کارشناسان و صاحب‌نظران بازار خودرو سال‌هاست از آن به عنوان اصلی‌ترین مشکل صنعت خودروسازی یاد می‌کنند و آن را ام‌الامراض این صنعت می‌دانند، انحصاری است که گریبان این صنعت را گرفته و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد نداشته است. موضوع انحصار در صنعت خودرو به قدری پررنگ است که حتی دادستان کل کشور نیز با اشاره به اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت‌پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، اظهار امیدواری کرد با رفع انحصار از این صنعت، وضعیت آن بهبود یابد.
۲ خودروساز بزرگ کشور برای باز نشدن پای رقیب در کشور و از دست ندادن سود، می‌خواهند تولید انحصاری ادامه پیدا کند. این استاد دانشگاه یادآور شد: «طی دو ماه اخیر، بازار خودرو دوباره با چالش مواجه شده است. از یک طرف خودروساز فروش فوق‌العاده و پیش فروش می‌گذارد، اما به مشتریانی که از قبل متعهد شده، هیچ خودرویی تحویل نمی‌دهد. خریداران خودرو از این امر گلایه دارند که اگر خودروساز 30 روزه خودروی ثبت‌نامی را تحویل می‌دهد چرا خودروهای معوق شده خود را به مشتریان واگذار نمی‌کند. لذا خودروساز و مونتاژکار باید پاسخ دهد که چرا می‌تواند در ثبت‌نام‌های جدید، خودروها را 30 روزه تحویل دهد اما خودروهای پیش‌فروش شده از ماه‌های گذشته را به مشتریان تحویل نمی‌دهد. این نشان می‌دهد که خودروسازان رویه شفافی را در پیش نگرفتند.»
بغزیان گفت: «شورای رقابت باید دستورالعمل بدهد و همچنین بر قیمت استخراجی خودروها نظارت کند و نهایتاً این شورا ابلاغ کننده قیمت‌ها باشد. هر زمانی شکایتی در این حوزه مطرح می‌شود به سمت شورای رقابت می‌آید، لذا درست است که این شورا قیمت‌ها را نهایی کند.
شورای رقابت یک مجموعه بی‌طرف است و می‌تواند روبه‌روی انحصار قرار گیرد.» عضو سابق هیأت تجدیدنظر شورای رقابت درباره به‌هم‌ریختگی بازار خودرو نیز گفت: «کمرنگ کردن نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، عدم تحویل بموقع خودروها توسط خودروسازان، فروش 120 هزار دستگاه خودرو 5 درصد ارزان‌تر از حاشیه بازار توسط ایران خودرو و سایپا، نوسان مقطعی نرخ ارز و بلاتکلیفی شرکت‌های واردکننده در واردات خودرو باعث شد که بازار خودرو دچار چالش شود و قیمت با سرعت افزایشی شود. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته، بازار خودرو آرام بود. شرایط پیش آمده نشان می‌دهد که خودروسازان با ترفندهای مختلف به دنبال سود بیشتر هستند.»
بــــرش
نقش راهبردی و قابل تأمل
شورای رقابت از سال ۱۳۸۸ برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار، کار خود را آغاز کرد. یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا، قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و ایجاد تعادل در قیمت و بازار بود. مرکز ملی رقابت بر‌اساس موضوع ماده ۵۳، برای اصلاح برخی مواد از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل شد. هدف از راه‌اندازی نهاد یادشده این بود که انحصار بازارهای رقابتی کم و به‌تدریج از بین برود. با فشارهایی که خودروسازان آوردند، دی‌ماه اعضای شورای رقابت تصمیم گرفتند تغییرات کوچکی در نحوه قیمت‌گذاری خودرو ایجاد کنند. به‌عنوان مثال وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌کننده فنی نقش بیشتری در تعیین قیمت داشته باشد. همچنین مسئولیت بازار برعهده شورای رقابت قرار گرفت و بنا شد از این پس، میزان تولید نیز در قیمت‌گذاری مؤثر واقع شود. یعنی اگر خودروساز بتواند هر محصولی را بیش از برنامه تعیین شده وزارت صمت تولید کند، می‌تواند خودروهای مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کند. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز توضیح داد که عرضه‌کنندگان موظف به اجرای دستورالعمل 543 شورا هستند و ذیل آن عمل می‌کنند.