مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار:
ناشران اوراق بهادار باید گزارش تفسیری مدیریت را مطابق نمونه سازمان تهیه و منتشر کنند
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد: ناشران اوراق بهادار باید در مجامع پیشرو گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیأت مدیره مجمع را مطابق نمونهای که سازمان ابلاغ کرده، تهیه و منتشر کنند.
در نشست ارتقای شفافیت بازار سرمایه، ضرورتها و فرصتهای بهبود گزارشگری حسابرسان معتمد، ولیاله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، به اصلاحات صورت گرفته در دستورالعملها و مقررات سازمان و همچنین برخی نکات خاص در طول سالها فعالیت در سازمان بورس و اوراق بهادار، اشاره کرد و اظهار داشت: هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مهرماه سال ۱۴۰۱، دستورالعمل حاکمیت شرکتی را اصلاح کرد و در آذر ماه همان سال آن را به ناشران ثبت شده نزد سازمان و مؤسسات حسابرسی ابلاغ کرد.
حذف الزام به ارائه پیشبینی سود هر سهم
وی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی در بسیاری از کشورها، به شکل قانون بوده و مواد و الزامات آن از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار بوده، افزود: در سال ۹۶، اصلاحاتی در دستورالعملهای اصلی مرتبط با ناشران اوراق بهادار از جمله دستورالعمل افشا، معاملات با اشخاص وابسته و پذیرش آن انجام شد که مهمترین اصلاح، حذف الزام به ارائه پیشبینی سود هر سهم بود که پس از حذف آن، به جای آن گزارش تفسیری مدیریت جایگزین شد. جعفری با اشاره به اینکه نمونه گزارش تفسیری مدیریت مطابق با مقررات و مصوبات سازمان بورس تهیه و این نمونه در اول مردادماه سالجاری برای ناشران و مؤسسات حسابرسی ابلاغ شد، اظهار داشت: گزارش فعالیت هیأت مدیره پس از گذشت یک دهه بازنگری و تمامی مقررات و مصوبات سازمان بورس از سال ۸۹ در این نسخه آورده شده است. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در ادامه گفت: حسابرسان باید در مجمع پیش رو حتماً کنترل لازم را داشته باشند تا ناشران اوراق بهادار گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیأت مدیره مجمع را مطابق نمونهای که سازمان ابلاغ کرده، تهیه و منتشر کنند.
دستورالعمل حاکمیت شرکتی
وی بیان کرد: همه نیازهای بازار در طول سنوات اخیر در نسخه جدید لحاظ شده است. دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال ۱۴۰۱ اصلاح و ابلاغ شد و برخی نکات در دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای سازمان از اهمیت ویژهای برخوردار است و روی آنها تأکید ویژه شده است. جعفری با اشاره به تعداد ۸۴۱ شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس، گفت: مهمترین چالش و موضوعی که امروز باعث نگرانی شده، معاملات با اشخاص وابسته است چرا که در معاملات با اشخاص وابسته امکان جابهجایی منافع بسیار محتمل است، لذا در دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر این موضوع تأکید بسیار شده و به ناشران اعلام شده است که برای معامله با اشخاص وابسته حتماً باید از گزارش کارشناس رسمی دادگستری استفاده کنند.
بازنگری در الزامات تصویب و افشای معامله با اشخاص وابسته
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: یکی از برنامههای حوزه نظارت بر ناشران سازمان بورس در سال آینده، بازنگری در الزامات تصویب و افشای معامله با اشخاص وابسته است. این موضوع باید مراحل مقرراتگذاری را طی و از لحاظ حقوقی بررسی شود.
وی تأکید کرد: برای کنترل معاملات با اشخاص وابسته، پیشنهاد شد اگر ناشر معاملهای با اشخاص وابسته در دارایی ثابت، مشهود و نامشهود و یا سرمایهگذاریهای بلندمدت داشته باشد، باید قبل از قطعیت معامله، مصوبه مجمع را اخذ کند. لذا به نظر میرسد منافع سهامداران در معاملات با اشخاص وابسته در نظر گرفته شده و برگزاری مجمع قبل از تصویب معاملات با اشخاص وابسته باشد. جعفری عنوان کرد: موضوع احراز صلاحیت مدیران ناشران غیر نهادهای مالی در سازمان بورس در حال پیگیری است، یکسری الزامات دارد که در صورت بسترسازی، به مرحله اجرا گذاشته میشود.
ممنوعیت تملک سهام شرکتهای اصلی
وی ادامه داد: از دیگر موضوعات حائز اهمیت، ممنوعیت تملک سهام شرکتهای اصلی از سوی شرکتهای فرعی است، شرکتهایی که اقدام به ایجاد سهام تودلی میکنند، آثار آفت ایجادشده از این موضوع در شرکتهای بزرگ خودروسازی و دیگر شرکتها به وضوح قابل مشاهده است.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وظیفه بزرگ نمایندگان مؤسسات حسابرسی، تأکید کرد: در اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر موارد فوق توجه بیشتری داشته باشند.
بــــرش
نگاههای دقیق، مؤثر و کاربردی به حسابرسی
اسکندر بیاتی در پاسخ به این پرسش که حسابرسان مستقل باید دارای چه ویژگیهایی باشند تا بتوانند ذینفع و به کارها اتکا کنند، اظهار داشت: کیفیت کار حسابرسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و موضوعی چند وجهی است و نگاه اکثریت ذینفعان این است که نگاههای دقیق، مؤثر و کاربردی به حسابرسی به عنوان ابزاری مهم برای ارزیابی گزارشات، لازم است چرا که در موارد فقدان یا ضعف، ممکن است ذینفعان نتوانند اطلاعات در دسترس خود را مورد استفاده قرار داده و یا به آنها اتکا کنند.