تسهیل امور اصناف توسط دولت سیزدهم جامه عمل پوشید
پایان بوروکراسی و فساد در صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی
دولت سیزدهم به دنبال آن است که برای واحدهای صنفی و تولیدی، شرایطی را فراهم کند که آنها بدون دردسر و سریعتر بتوانند مجوزهای خود را دریافت کنند و دیگر نظام بروکراسی مانعی بر سر راه آنها نشود. طی سالهای گذشته، افرادی که میخواستند کسب و کاری را شروع کنند، باید کفش آهنین میپوشیدند تا بتوانند از سازمانهای مختلف، مجوزهای مورد نیاز را بگیرند و بعضاً پیش میآمد که برخی از کاغذهای امضا گرفته شده، مفقود میشد یا عدم حضور یک کارمند در محیط کار، سبب میشد که فرایند دریافت مجوز با خلل مواجه شود. نکته دیگری که در این مسیر وجود داشت و همواره مورد نقد واقع میشد، فساد در جریان اخذ مجوزها بود. در نظام کاغذبازی برخی از کارمندان و مدیران، امضای طلایی داشتند و بعضاً متقاضی برای آنکه مجوز خود را سریعتر بگیرد یا قانون را دور بزند، فسادهای مالی را مرتکب میشد و حتی این موضوع در برخی از سازمانها و ارگانها به رویه طبیعی تبدیل شده بود. در حقیقت امضا زمانی صورت میگرفت که صاحب امضا، منفعت مالی به صورت مستقیم و غیرمستقیم میبرد.
در این میان شغلهای کاذبی هم در مسیر دریافت مجوزها ایجاد شده بود. افرادی که ارتباطاتی در سازمانها داشتند با دریافت پولهای کلان از متقاضیان، مجوزهای مورد نیاز را در اسرع وقت میگرفتند و حتی برخی از این مجوزها غیرقانونی بود.
دولتهای گذشته برای آنکه این مسیر را اصلاح کنند، اقدام عملیاتی انجام ندادند و همین امر سبب شد که برخیها برای شروع فعالیت خود، قید دریافت مجوز را بزنند و به صورت غیرقانونی فعالیت کنند و در نهایت دود این اتفاق به چشم مردم رفت. چرا که از واحدهای صنفیای خدمات دریافت میکردند که در قبال قانون مسئولیتی نداشتند.
اما اخیراً برای آنکه نظام برکرواسی در دریافت مجوزها پایان پیدا کند و جلوی فسادها گرفته شود، شناسه یکتا راهاندازی شده است. تاکنون اتحادیههای متعددی چون ابزارفروشان تهران، لوازم ایمنی و آتشنشانی، فروشندگان میخ، قفل و لولا، فروشندگان پیچ و مهره، مصنوعات فلزی و کابینت غیرچوبی و همچنین تعمیرکاران قفل و کلید، مجوزهای کاغذی را به مجوزهای الکترونیک تبدیل کردند. به گفته فعالان این صنف فقط 10 دقیقه زمان نیاز است که مجوزها دریافت شود. کاری که در گذشته، روزها و ماهها طول میکشید اکنون با سریعترین زمان ممکن به نتیجه میرسد.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با ایران اقتصادی، شناسه یکتا را یکی از اقدامات خوب و مناسب دولت سیزدهم دانست و تأکید کرد: «تمام اتحادیهها با شناسه یکتا و الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار موافق هستند و بارها خلأ این امر را گوشزد کرده بودند. لذا با فرایندی که آغاز شده کسب مجوزها تسهیل میشود و دیگر واحدهای صنفی معطل نمیشوند و میتوانند بهسرعت فعالیت خود را آغاز کنند.»
او ادامه داد: «شناسه یکتا، تمام امور بهخصوص دریافت تسهیلات از بانکها را سهل و آسان میکند و دیگر نیازی نیست واحدهای صنفی برای دریافت خدمات، جواز کسب خود را جابهجا کنند. همچنین با توجه به الکترونیکی شدن سامانههای مالیات، بانکها و ...، کسبه با داشتن شناسه یکتا میتوانند از خدمات استفاده کنند.»
رستگار با بیان اینکه اتحادیههای صنفی در حال پیوستن به شناسه یکتا هستند و در این خصوص همراهی لازم وجود دارد، گفت: «هر واحد صنفی که بخواهد سلامت کار کند از شناسه یکتا استقبال میکند. لذا از تمام اتحادیههای صنفی میخواهیم که سریعتر این مهم را اجرایی کنند تا فضای فعالیت شفاف و امور مربوط به واحدهای صنفی تسهیل شود.»
سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد:«طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از این پس همه فعالیتهای اقتصادی که به هر نحو کسب درآمد دارند، باید شناسه یکتا داشته باشند. همچنین قانون تسهیل صدور مجوزها ۲ سال فرصت داده تا همه مجوزهای کاغذی الکترونیکی شود. علت این امر آن است که خدمات دولت در حال الکترونیکی شدن است و مجوزهای کسب هم باید الکترونیکی شود تا همه دستگاهها بهصورت یکپارچه به فعالان اقتصادی خدماترسانی کنند. شناسه یکتای فعالان اقتصادی مشخصات همه فعالان اقتصادی را برای دولت شفاف کرده و کارکردهای مجوزهای کاغذی پیشین از جمله برای اخذ وام و دیگر امتیازات را دارد.»
او ادامه داد: «در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی و اصناف به سامانه ملی مجوزها متصل شدند و فعالان این صنوف میتوانند مجوز الکترونیکی و شناسه یکتای خود را دریافت کنند. با این حال، برخی صنوف به دلیل متصل نشدن دستگاههای مربوطه به سامانه ملی مجوزها هنوز نمیتوانند مجوز الکترونیکی خود را دریافت کنند. به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش به سامانه ملی مجوزها متصل نشده و در نتیجه فعالان اقتصادی این حوزه نمیتوانند مجوز الکترونیک خود را دریافت کنند. به دستگاههایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشدهاند، فشار میآوریم تا هرچه سریعتر به درگاه ملی مجوزها متصل شوند. بهعنوان مثال همین دیروز وزارت صمت به درگاه متصل شد.»
آنطور که عنوانشده تا نیمه اول بهمنماه یک میلیون و ۴۰۰ هزار مجوز الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و بدون مراجعه حضوری برای فعالان اقتصادی صادر شده است. لذا این انتظار وجود دارد که با پیوستن سایر وزارتخانهها به این طرح ملی، تا پایان سالجاری تمامی مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل و از سال آینده هویت فعالان اقتصادی با شناسه یکتا شناخته شود. بر اساس ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب 24 اسفندماه سال 1400 و ابلاغی 10 اردیبهشتماه سال گذشته)، مجوزهای جدید صرفاً یک فایل الکترونیک و حاوی شناسه یکتا هستند و عملاً مجوزهای کاغذی جایی در بین دستگاهها و سازمانها نخواهد داشت. بر این اساس کل فرایند ثبت درخواست و صدور پروانه کسب در سراسر کشور کاملاً غیرحضوری شده و پروانههای جدید به صورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته قابل استعلام شدند.
یک فعال صنفی درباره اینکه فرایند تبدیل مجوز کاغذی به الکترونیکی چقدر طول کشیده است، گفت: «کل فرایند تبدیل مجوز کاغذی به الکترونیکی در حدود ۱۰ دقیقه به طول انجامید. این اقدام بسیار خوب است و امیدوارم همه واحدهای صنفی در صنوف مختلف، مجوزهای کسب الکترونیکی خود را دریافت کنند تا از این پس مجوزها به صورت یکپارچه در یک سامانه ثبت شود. وقتی یک فرد جواز کسب داشته باشد، با دلگرمی به فعالیت اقتصادی خود میپردازد. امیدوارم فرایند الکترونیکی و غیرحضوری شدن، برای امور اداری دیگر از جمله مالیات و بیمه هم اتفاق بیفتد تا این قبیل کارهای اداری فعالان اقتصادی هم همچون دریافت و تبدیل مجوز تسهیل شود.»
بــــرش
راه دستیابی به شناسه یکتا
آنطور که وزارت اقتصاد اعلام کرده است شناسه یکتای مجوزهای جدید، توسط هرکس از بانک اطلاعات کسبوکارهای ایران به نشانی qr.mojavez.ir یا از طریق وب سرویس از بستر شبکه ملی تبادل اطلاعات، قابلمشاهده و استعلام هستند.
چندی پیش سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه قانون تسهیل صدور مجوزها چهار مرحله و هدفگذاری داشت گفته بود که مرحله اول این بود که شرایط صدور مجوز برای همه مردم شفاف باشد و سلیقهای نباشد. این مرحله را میتوان گفت ۹۹ درصد اجرا شده است. مرحله دوم عبارت از این بود که فرایند صدور مجوز الکترونیکی بشود. این مرحله هنوز به طور کامل اجرا نشده اما بیش از ۷۰ درصد از این مرحله هم اجرایی شده است. مرحله سوم نیز حذف شرط و شروط بیمورد بود. این اتفاق در هیأت مقرراتزدایی اتفاق افتاده است. مرحله چهارم تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا یا مجوزهای الکترونیکی است که امیدواریم بتوانیم در ابتدای سال ۱۴۰۳ این گام نهایی قانون را محکم برداریم. ماده ۲۴ و ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجموع این پیام را داشت که اقتصاد برای اینکه پیشبینیپذیر شود اول باید دولت اصلاحات را از خود شروع کند.