دفاترمنطقهای کارآفرینان درآستانه راهاندازی
برخی از کارآفرینان اکنون در کشورهای منطقه در حال فعالیت در خط تولید یا توزیع هستند و برخی نیز تأسیس فروشگاه زنجیرهای را برعهده دارند.
تصمیم گرفتیم با تأسیس دفتر مشترک منطقهای هزینههایی که بین این افراد مشترک وجود دارد را به شکلی تقسیم کنیم تا کاهش هزینهها رخ دهد و قدرتشان افزایش یابد.
حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: تا حدی برای ایجاد این مناطق اقدام کردیم، از طرفی نیز مرکز همکاریهای ریاست جمهوری نیز برای همکاری در این خصوص ابراز تمایل کرد. تجمیع این امکانات باعث میشود تا بتوانیم در بازارسازی برای محصولات ایرانی قدرتمندتر عمل کنیم.
البته زمینه انجام این کار فراهم شده و سال آینده میتوانیم حداقل در ۲ کشور این دفاتر را تأسیس کنیم.
نبود نقشه صنعتی مشخص
دبیرکل مجمع کارآفرینان افزود: کشورهایی که در جهان صنعتی شدند برای این کار نقشه سیاست صنعتی داشتند و منطبق با آن پیش رفتند. کشور ما نیز با امکاناتی که در دسترس دارد باید در اقتصاد منطقه و جهان حرفی برای گفتن داشته باشد، اما مشکلات اقتصادی و تعامل بین نظام حکمرانی و کارآفرینان کشور باعث بروز مشکلاتی شده است.
غزنوی بیان داشت: شرکتهایی داریم که محصولاتی تولید میکنند که حتماً در منطقه با استقبال خوبی روبهرو میشوند، اما از آنجایی که نقشه صنعتی مشخصی نداریم، تکلیف مسائل نیز مشخص نیست.
دبیرکل مجمع کارآفرینان تأکید کرد: دو سال قبل مقام معظم رهبری تأکید کردند که توسعه صنعتی داشته باشیم. پس از این دستور، رئیسجمهور به معاون اول رئیس جمهور، آقای مخبر نیز تدوین این سند را به مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه سپرد که پیشنویس این طرح آماده و ارائه شد.
الزام مشارکت بخش خصوصی
غزنوی اظهار داشت: در مرکز بررسیهای ریاست جمهوری یک کار مشترک با مجموعه کارآفرینان انجام دادیم و به این واسطه، اشکالات عمدهای که در سند سیاست صنعتی وجود داشت، را استخراج کردیم. دلیلش هم این بود که این سند اصلاً برای ما مناسب نبود و به رشد اقتصادی و صنعتی شدن کشور منجر نمیشد. وی افزود: نیاز داریم بخشهای ذینفع در صنعت که بخش اعظم آن بخش خصوصی هستند در تدوین این سند سهیم شوند. اگر دولت بپذیرد که این اتفاق رخ دهد، مجمع کارآفرینان میتواند این سند را ارائه کند تا کشور به سمت صنعتی شدن قدم بردارد.