استقبال 80 درصد دهک‌های کم‌درآمد از طرح کالابرگ الکترونیک
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ۳۶ میلیون نفر با کالابرگ الکترونیکی خرید کرده‌اند و میزان استقبال از این طرح در بین دهک‌های یک تا چهار حدود 80 درصد بوده است.
وی افزود: در بهمن‌ماه نرخ تورم کاهش یافت و به ۱.۴ درصد رسید و تورم خوراکی نیز منفی شد. معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: برای خودکفایی کاغذ به کارخانه‌های نیمه‌تعطیل که با ظرفیت کامل کار نمی‌کردند، کمک شد تا به گردش درآیند و پروژه‌های بزرگ دیگری هم در دست احداث است.
مخبر تصریح کرد: در تمامی ابعاد اعم از صنعت، مسکن و اشتغال برای پیشرفت کشور کارهایی انجام شده یا در دست اقدام است. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه پروژه‌های بزرگی در دست احداث است، گفت: ۲۰ همت به طرح دارویار تخصیص داده شد که طی یکی دو روز آینده واریز خواهد شد.
افزایش آگاهی آحاد جامعه و مسئولان نسبت به حقوق و وظایف خود ضرورت دارد
در جلسه هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با معاون اول رئیس‌جمهور راهکارهای تحقق اصول اقتصادی قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر محمد مخبر در این جلسه از قانون اساسی به‌عنوان سند و اساسنامه اداره نظام اسلامی یاد کرد و گفت: قانون اساسی ایران قانونی بسیار مترقی و به‌غایت کامل است چراکه در چهارچوب دین اسلام تدوین شده و ویژگی دین اسلام این است که هیچ ساحتی از حیات را نادیده نگرفته و برای تمامی ابعاد زندگی بشر دستورالعمل مشخص و دقیق دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی آحاد جامعه و علی‌الخصوص مدیران، اقشار نخبه و دانشگاهی نسبت به مفاد قانون اساسی کشور اظهار داشت: در صورت عدم‌آگاهی، نه مردم و نه مسئولین به‌طور کامل از حقوق و وظایف خود نسبت به یکدیگر آگاه نمی‌شوند و این در حالی است که اگر جامعه و حاکمیت نسبت به بایدها و نبایدهای قانون اساسی اشراف و آگاهی دقیق داشته باشند، بسیاری از مشکلات و گره‌های کشور گشوده خواهد شد.
دکتر مخبر افزود: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است و اتفاقاً بخش اعظم فرمایشات مقام معظم رهبری و بسیاری از مباحث و نظریات اقتصادی که نتایج مثبت آن به اثبات رسیده همگی ریشه در اصول و مفاد این قانون دارند و تحقق کامل اصول اقتصادی قانون اساسی مطمئناً به توسعه و پیشرفت کشور خواهد انجامید.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص جلسات پیگیری اجرای قانون اساسی و همچنین نظرات و دیدگاه‌های مطرح‌شده در جلسه، خاطرنشان کرد: اینکه به صورت تخصصی و از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر جنبه‌ها به قانون اساسی پرداخته‌اید، قدم مثبتی است که می‌تواند به شکل‌گیری برنامه و چشم‌اندازی جامع‌الاطراف از منظر قانون اساسی برای اداره کشور منجر شود و دولت نیز از آن استقبال می‌کند و آمادگی دارد همراهی و همکاری لازم را انجام دهد.
حجت‌الاسلام والمسلیمن موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به اینکه برخی از اصول قانون اساسی در مقاطعی به‌خوبی اجرا شده و در مقاطعی مغفول مانده است، بر لزوم آسیب‌شناسی این موضوع تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق قانون اساسی می‌تواند منجربه رضایتمندی مردم شود.
در این نشست معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته و جلسات برگزار شده برای اجرای قانون اساسی ارائه کرد و گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی با هماهنگی استانداران سراسر کشور ایجاد شده و برای نخستین‌بار سامانه اجرای قانون اساسی راه‌اندازی شده است و همه می‌توانند مواردی که با قانون اساسی تناقض دارد را در این سامانه گزارش دهند. وی همچنین از تشکیل خانه ملی قانون اساسی خبر داد و افزود: جمعی از نخبگان و صاحب‌نظران در خانه ملی قانون اساسی به بحث و بررسی در خصوص ترویج قانون اساسی می‌پردازند.
در این جلسه که وزیر دادگستری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و دبیر دولت نیز حضور داشتند، نظرات و دیدگاه‌های مختلف درباره قانون اساسی و راهکارهای اجرای اصول آن خصوصاً در حوزه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسات پیگیری اجرای قانون اساسی، برنامه اداره کشور منبعث از قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.