ثبت برند توسط دلالان متوقف می‌شود
نگاه مدیران در سرعت‌بخشی به صدور علائم، برندها و نشان‌های تجاری مثبت است اما مشکلاتی که در مسیر اعطای برند وجود دارد، بسیار است. هر چند برای کاهش معضلات فرایند ثبت برند تا حدودی تلاش شده است اما همچنان ثبت برند به عنوان یکی از عواملی که دسترسی و سهولت ایجاد کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند، مطرح است.
موسی احمدزاده عضو اتاق ایران گفت:از گذشته برخی، برندهایی را با واسطه و آشنایان متعددی که داشتند ثبت کرده و با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند و یا به دنبال کسانی هستند که خواستار ثبت نشان و برند تجاری هستند با ثبت برند متقاضیان اقدام به فروش برند ثبت شده با قیمت‌های گزاف کنند.
پروانه تولید دارها در اولویت
احمدزاده افزود: براین اساس جلسات متعددی در اتاق بازرگانی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه برگزار و این جمع‌بندی حاصل شد تا با اتخاذ راهکارهایی، دست دلالان را از ثبت برند تجاری کوتاه کنند. یکی از راهکارها در این مسیر آن است که نشان تجاری تنها به افرادی داده شود که پروانه تولید اخذ می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در روند اصلاح ثبت برند؛ نباید نشان تجاری به افرادی داده شود که واحد تولیدی را راه‌اندازی نمی‌کنند بلکه فقط یک برند تجاری را ثبت کرده و آن را به فروش می‌رسانند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: بدون تردید نباید نشان تجاری یا برندی به ثبت نرسد مگر آنکه محصول آن نشان یا برند تجاری به تولید برسد؛ این فرایند در گذشته به این گونه نبوده است. البته لازم است اخذ پروانه بهداشتی و پروانه تولید از جمله مدارک ضروری و الزامی برای ثبت برند شده و محرز شود که این برند قرار است چه محصولی را به بازار عرضه کند.
الزام چابک‌سازی
احمدزاده با بیان اینکه ثبت برند تنها چرخه معیوب در کشور ما نیست که درگیر بروکراسی اداری و دانش منسوخ شده است و باید به سمت چابک‌سازی حرکت کند، اظهار کرد: دیوانسالاری و بروکراسی موجب شده است تا ثبت برند ماه‌ها به طول بینجامد و بر اساس آمارها تا حدود یک سال به زمان نیاز داشته باشد.همچنین در دنیا چیزی به نام مدارک کاغذی از بین رفته است بنابراین انجام امور توسط درگاه ملی مجوزها موجب خواهد شد تا شفافیت ایجاد شده و فرارهای مالیاتی و اقتصاد سایه و پنهان به حداقل کاهش یافته و امنیت اقتصادی پایدارتری ایجاد شود.