«ایران اقتصادی» گزارش می‌دهد
مقایسه عملکرد رئیسی و روحانی در شاخص‌های کلان اقتصادی
اینکه عبدالناصر همتی و البته دیگر اعضای دولت قبل با وجود ثبت بدترین عملکرد در شاخص‌های کلان اقتصادی و حتی غیراقتصادی از جمله در بحران کرونا، عملکرد دولت سیزدهم را با استناد به این شاخص‌ها زیر سؤال می‌برند و همزمان خود را به جای پاسخگویی در جایگاه مطالبه‌گر قرار می‌دهند، طنز تلخی است که شاید تنها در فضای سیاسی ایران بتوان شاهد آن بود.
رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی به تازگی برای بی‌اهمیت نشان دادن دستاوردهای دولت سیزدهم طی یادداشتی نوشت: نحوه حکمرانی بر اساس شاخص‌های کلان اقتصاد ارزیابی می‌شود، نه پیشرفت‌های موردی و خرد.
نگاهی به همین شاخص‌های کلان که همتی آن را مبنای قضاوت خوانده، تصویر واضحی از نحوه حکمرانی همتی و دوستانش در دولت قبل و همچنین دولت سیزدهم ارائه می‌دهد.
رشد اقتصادی؛ روحانی زیر یک درصد، رئیسی بالای 4 درصد
آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه اقتصاد کشور در هشت سال مدیریت دولت روحانی کمتر از یک درصد بوده در حالی که در دولت رئیسی میانگین رشد اقتصاد کشور بالای 4 درصد بوده است.
تشکیل سرمایه؛ سقوط 30 درصدی با روحانی، رشد 7 درصدی در دوره رئیسی
یکی از فاجعه‌بار‌ترین رخدادهای اقتصادی کشور در دولت روحانی، سقوط آزاد تشکیل سرمایه ثابت در کشور و از بین رفتن قسمت زیادی از توان بخش‌های اقتصادی بود. آمارها نشان می‌دهد در کل هشت سال دولت روحانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود 30 درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، زیرساخت‌های تولید کشور در دوره روحانی نه تنها تقویت نشده، بلکه حدود یک سوم از آن هم از بین رفته است. با این حال پس از شروع به کار دولت سیزدهم، روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت متوقف و روند رو به رشد آن آغاز شده است. آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد تشکیل سرمایه که در نیمه اول سال 1400 منفی بود، در نیمه دوم آن سال مثبت شد تا در نهایت نرخ رشد تشکیل سرمایه در آن سال به صفر برسد. اما در سال 1401 نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت به 6.7 درصد رسید که بالاترین مقدار از سال 94 تا کنون به شمار می‌رود.
تورم سه رقمی روحانی با وجود تخصیص ارز 4200 تا کاهش تورم در دوره رئیسی با حذف ارز 4200
یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی که دولت روحانی از خود به میراث گذاشت، تورم بسیار بالا بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت روحانی در ماه‌های پایانی خود، رکورد تورم نقطه به نقطه و سالانه مصرف‌کننده در تاریخ پس از انقلاب را شکست به طوری که تورم سالانه به حدود 60 و تورم نقطه به نقطه به حدود 65 درصد رسیده بود. رکوردشکنی تورم مصرف‌کننده در دولت روحانی در حالی بود که در آن زمان ده‌ها میلیارد دلار ارز 4200 تومانی هم برای کنترل قیمت کالاهای اساسی تخصیص داده شد که در غیر این صورت، تورم پایان دولت روحانی به مراتب فراتر از 65 درصد قرار می‌گرفت. با این حال، دولت سیزدهم پس از کاهش تدریجی تورم به حدود 30 درصد در فروردین 1401، اقدام به حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت ماه همان سال کرد که بر اثر آن، قیمت برخی از کالاهای اساسی اصلاح شد و افزایش یافت. البته دولت سیزدهم برای جبران این اصلاح قیمت، یارانه 9 دهک جامعه بویژه 3 دهک اول را افزایش داد تا از معیشت مردم در برابر تبعات تورمی این طرح حمایت کند.
با وجود آنکه حذف ارز 4200 تومانی به دولت سیزدهم موکول شد و آثار تورمی آن در این دولت بروز یافت، اما گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در پایان بهار 1402 به 42.6 درصد کاهش یافته که به مراتب کمتر از پایان دولت گذشته است. همچنین روند متغیرهای اساسی مؤثر بر تورم از جمله کاهش نرخ رشد نقدینگی و همین‌طور ثبات ایجاد شده در بازارهای مختلف اعم از ارز، خودرو، مسکن و... چشم‌انداز مثبتی از تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده ترسیم می‌کند.
در بخش تولیدکننده اما وضعیت در شروع به کار دولت سیزدهم به مراتب وخیم‌تر بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده درست در ماه‌های پایانی دولت گذشته از مرز صد درصد هم عبور کرده و برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب سه رقمی شده و به 1.3 درصد رسیده بود. با این حال مسیر تورم تولیدکننده در دوران دولت سیزدهم کاملاً نزولی شد به طوری که این شاخص در اردیبهشت ماه امسال به 32 درصد کاهش یافت. کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به کمتر از یک سوم طی کمتر از دو سال، بهبود چشمگیری را در این شاخص نشان می‌دهد. هرچند تورم 32 درصدی هم رقم بالایی است اما روند نزولی آن، تصویری امیدوارکننده از کاهش بیشتر این شاخص را در ماه‌های آتی ارائه می‌کند.
رشد نقدینگی؛ جهش به بالای 40 درصد در دولت روحانی تا کاهش به 30 درصد در دوره رئیسی
یکی از مهم‌ترین عوامل رشد شدید تورم در دوره روحانی که باعث ماندگاری تورم هم شده، رشد شدید نقدینگی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی دولت روحانی از مرز 40 درصد هم فراتر رفته و در شهریور و مهر 1400 به ترتیب به 40.5 و 42.8 درصد هم افزایش یافت. در چنین شرایطی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد و توانست با اجرای سیاست‌های مختلف پولی، نرخ رشد نقدینگی را به 30.9 درصد در پایان اردیبهشت 1402 برساند. کاهش چشمگیر رشد نقدینگی در دولت سیزدهم، نشانه‌ای آشکار از تضعیف نیروهای تورمی و در نتیجه کاهش تورم در ماه‌های آتی است.
بــــرش
مطالبه‌گری با شاخص‌های کلان با وجود ثبت
بدترین عملکرد
شاخص‌های ذکر شده تنها گوشه‌ای از تمایز حکمرانی در دولت سیزدهم با دولت گذشته است. تمامی شاخص‌های فوق و بسیاری شاخص‌های دیگر نشان می‌دهد هرچند وضع کنونی فاصله بسیاری با وضع مطلوب دارد، اما روند شاخص‌های کلان اقتصادی، رو به بهبود است. گذشته از این موارد، شاخص‌های دیگری هم می‌توان برای مقایسه نحوه حکمرانی در دولت قبل و دولت سیزدهم یافت. نگاهی به کارنامه دو دولت در مواجهه با بحران کرونا و آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا، شاخص دیگری است که به خوبی عملکرد دو دولت را در حکمرانی و مدیریت کشور نشان می‌دهد. با این حال اینکه عبدالناصر همتی و البته دیگر اعضای دولت قبل با وجود ثبت بدترین عملکرد در شاخص‌های کلان اقتصادی و حتی غیراقتصادی از جمله در بحران کرونا، عملکرد دولت سیزدهم را با استناد به این شاخص‌ها زیر سؤال می‌برند و همزمان خود را به جای پاسخگویی در جایگاه مطالبه‌گر قرار می‌دهند، طنز تلخی است که شاید تنها در فضای سیاسی ایران بتوان شاهد آن بود.