در حافظه موقت ذخیره شد...
تشکیل جلسات تعیین حقوق کارگران از این هفته
دستمزد ملی تعیین می‌شود
به گزارش آتیه آنلاین، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۱ قانون کار وجود داشته و موافقان و مخالفانی داشته است. به گفته وی، با توجه به مذاکرات در شورایعالی کار، مزد منطقه‌ای برای سال آینده در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد و برای سال ۱۴۰۳ تقسیم‌بندی‌های موردنظر انجام نشده است.
در همین راستا علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مطرح کردن بحث مزد منطقه‌ای باعث شد که جلسات دستمزد و سبد معیشت به حاشیه برود و اکنون که اعلام شده مزد منطقه‌ای منتفی شده، از متولیان امر انتظار داریم هرچه سریعتر مکاتبه مجدد با وزیر کار داشته باشند تا جلسات دستمزد را تشکیل دهند و فرصت‌سوزی نشود. وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کمترین خواسته حداقل‌بگیران این است که تکلیف دستمزد سال آینده مشخص شود و لذا از شورایعالی کار می‌خواهیم با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و دستمزد برای سال جدید جلسه دستمزد برگزار شود. نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه طرح مزد منطقه‌ای باعث شد که پرداختن به مزد ۱۴۰۳ به تأخیر بیفتد، اظهار کرد: دلایل ما به بحث مزد منطقه‌ای این بود که قانون کار طبق ماده ۴۱ دو معیار و ملاک را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده است، یکی اینکه مزد برابر با سبد معیشت و منطبق با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود که سال‌ها مغفول مانده و به آن توجه نشده است و دوم ساختار مزد منطقه‌ای که باید با چانه‌زنی انجام گیرد، زیرا تشکل‌ها خصوصاً در حوزه استانی و شهرستانی قدرت کافی را ندارند. میرغفاری افزود: در حال حاضر زیرساخت‌ها و شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد و این امر نیازمند کار کارشناسی گسترده است.
پیشتر در آخرین نشست شورایعالی کار که ۲۹ بهمن ماه با حضور وزیر کار برگزار شد، قرار بود بحث مزد منطقه‌ای به‌عنوان یکی از دستورکارها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و گزارشی در این خصوص ارائه شود اما طبق گفته نمایندگان کارگری کل این جلسه تنها به اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع تشخیص و حل اختلاف گذشت و به مزد منطقه‌ای پرداخته نشد. سید صولت مرتضوی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هیأت دولت ابراز امیدواری کرد که جلسات شورایعالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران از هفته آینده تشکیل شود. وی با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورایعالی کار است، گفت: این شورا سه‌جانبه‌گراست و متشکل از ۳ نماینده کارگران، ۳ نماینده کارفرمایان و ۳ نماینده دولت و وزیر تعاون به عنوان مدیر جلسه است و باید از هفته آینده آرام آرام جلسات شورایعالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار می‌شود و شاخص‌ها را بررسی می‌کنند و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.
امیدواری وزیر کار برای اخذ تصمیم منطقی
مرتضوی گفت: بعضاً فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند، در حالی که نه دولت نه وزارت کار حداقل را مشخص نمی‌کنند بلکه این شورایعالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به‌دست می‌آید، تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.
پیش از این نمایندگان گروه کارگری درخصوص احتمال منطقه‌ای شدن دستمزد ۱۴۰۳ اعلام کرده بودند اگر قرار است مزد سال آینده منطقه‌ای شود، باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به‌صورت ملی تعیین می‌شود. اکنون و با اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، موضوع مزد منطقه‌ای برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران منتفی شده و بر این اساس همچون روال سنوات قبل حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین و تصویب خواهد شد و مشخص نیست آیا طی سال‌های آینده دوباره این موضوع مطرح خواهد شد، یا خیر.