صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • صنعت و تجارت
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره دویست و یازده - ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره دویست و یازده - ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - صفحه ۳

اقتصاد بین‌الملل

 بر اساس گزارش اولیه یورواستات انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه در منطقه یورو در ماه فوریه به ۲.۶ درصد افزایش یابد که این رقم کمی بالاتر از تخمین ۲.۵ درصد است. به گزارش «ایران اقتصادی»، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به ‌صورت ماهانه ۰.۶ درصد برآورد شده است. بر اساس این گزارش، غذا، الکل و تنباکو بالاترین نرخ سالانه را در ماه فوریه (۴.۰ درصد) به ثبت خواهند رساند. علاوه بر این، انتظار می‌رود رقم خدمات از ۴.۰ درصد در ماه ژانویه به ۳.۹ درصد کاهش یابد. همچنین کالاهای صنعتی غیرانرژی ۱.۶ درصد و قیمت انرژی ۳.۷ درصد کاهش می‌یابد. طبق گزارش ایسنا، شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی که شامل انرژی، غذا، الکل و تنباکو نمی‌شود، سالانه ۳.۱ درصد افزایش می‌یابد در حالی که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش ثبت خواهد کرد.


سود بانکی ترکیه در سال ۲۰۲۳ اعلام شد
 سود خالص بخش بانکی ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی به میزان ۲۰.۶ میلیارد دلار اعلام شد. به گزارش «ایران اقتصادی»، مجموع دارایی‌های بخش بانکی ترکیه تا پایان ماه دسامبر به ۸۰۱.۶ میلیارد دلار رسید که ۶۴.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافته است. ناظر بانکی ترکیه اعلام کرد که بخش بانکی ترکیه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۶۰۳.۶ میلیارد لیر ترکیه (۲۰.۵۷ میلیارد دلار) سود خالص داشته است.
بر اساس داده‌های آژانس مقررات و نظارت بانکی (BRSA)، سود خالص این بخش در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳۹.۸ درصد افزایش ثبت کرده است. نتایج این گزارش نشان داد که کل دارایی‌های این بخش نسبت به سال قبل ۶۴.۳ درصد افزایش یافته و تا پایان ماه دسامبر به ۲۳.۵۳ تریلیون لیر ترکیه (۸۰۱.۶۶ میلیارد دلار) رسیده است. وام‌ها که بزرگ‌ترین زیرمجموعه دارایی‌ها هستند به میزان ۱۱.۶۷ تریلیون لیر ترکیه (۳۹۷.۷۴ میلیارد دلار) ثبت شدند و در مقایسه با سال قبل ۵۳.۹ درصد افزایش داشتند. در بخش بدهی‌ها، سپرده‌های نگهداری شده وام‌دهندگان در ترکیه -بزرگ‌ترین اقلام بدهی- در مجموع به ۱۴.۸۵ تریلیون لیر ترکیه (۵۰۶.۱۲ میلیارد دلار) رسیده که حدود ۶۷.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.  نسبت سرمایه نظارتی این بخش به دارایی‌های موزون شده با ریسک در پایان سال گذشته ۱۸.۸۵ درصد و نسبت وام‌های غیرجاری به کل وام‌های نقدی ۱.۶ درصد بود. طبق گزارش ایسنا، در مجموع ۶۰ وام‌دهنده دولتی، خصوصی و خارجی از جمله بانک‌های سپرده، مشارکت و توسعه و سرمایه‌گذاری، از ماه دسامبر فعالیت‌های بانکی ترکیه را انجام دادند. این بخش ۲۰۸ هزار و ۶۲۳ کارمند داشت که از طریق ۱۰۹ هزار و ۴۹ شعبه در ترکیه و خارج از کشور خدمت کرد.

جستجو
آرشیو تاریخی