در حافظه موقت ذخیره شد...
وزارت اقتصاد گزارش داد
کاهش ۷۰ درصدی نرخ تورم تولیدکننده در ۲ سال
به گزارش وزارت اقتصاد، عملکرد دولت در مهار تورم یکی از مهم‌ترین سنجه‌های رضایت عمومی است و طبیعی است اقتصادی که بیش از ۵ سال تورم متوسط ۴۰ درصد را گذرانده است، فشار غیر قابل انکاری را بر معیشت مردم تحمیل کرده است اما آیا دولت سیزدهم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی برای مردم و فعالان اقتصادی بی‌توجه بوده است؟ در این پرونده مروری بر اقدامات دولت در مواجهه با ابرچالش تورم در اقتصاد ایران می‌پردازیم.
همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم، کشور علاوه بر نرخ تورم بالا با مسائل و مشکلاتی نظیر رشد منفی سرمایه‌گذاری، کاهش ذخایر کالاهای اساسی، کرونا و مسائل پیش روی آن، تأخیر در تأمین و تزریق واکسن، محدودیت تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها و تعطیلی بسیاری از آنها و نگرانی درباره تأمین سوخت زمستان مواجه بود.
در سال ۱۴۰۱ نیز همزمان با اجرای تکلیف قانونی و اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در اواخر اردیبهشت ماه تحولات اقتصادی و اجتماعی جهانی و داخلی نظیر افزایش تورم جهانی ناشی از ورود به دوره پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، اقلام خوراکی و نهاده‌های تولیدی و کشاورزی، جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی و تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری و بین‌المللی و عدم دسترسی به منابع ارزی موجود در خارج از کشور و اثرگذاری آنها بر وضعیت اقتصادی کشور شرایط سختی را برای کشور رقم زد. با این وجود مجموعه دولت سیزدهم از همان ابتدا اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای مهار تورم کرد. بدین ترتیب تدوین برنامه‌ها و محورهای راهبردی به تفکیک عوامل اثر‌گذار بر بروز تورم از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم اساس برنامه‌ریزی و اقدام قرار گرفته و همچنان تداوم دارد.
مسیر تورم از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون چطور طی شد؟
مروری بر آخرین وضعیت نرخ تورم از ابتدای شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ و نیز طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌های راهبردی و اقدامات صورت گرفته توسط دولت در سال ۱۴۰۲ برای مهار تورم، طبیعتاً قضاوت درستی از آینده اقتصادی در اختیار فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌دهد؛ آن هم در فضایی که امید به آینده و بهبود فضای اقتصادی از جهات مختلف تحت محاصره القائات نادرست قرار گرفته است.
مروری بر آخرین وضعیت تورم بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران و روند نرخ تورم از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به ۴۳.۹ درصد رسیده بود در اسفند همان سال به ۳۴.۳ درصد کاهش یافت. با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی و داخلی در سال ۱۴۰۱، تورم نقطه به نقطه به ۵۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ رسید، اما در سال‌جاری به ۳۸.۵ درصد در دی ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت.
نرخ تورم ۱۲ ماهه از ۴۶.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ با ۶.۱ واحد درصد کاهش به ۴۰.۲ درصد در اسفند همان سال رسید. در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم با ثبات نسبی نسبت به سال ۱۴۰۰ در ۴۵.۸ درصد کنترل شد و با شیب ملایمی در دی ماه ۱۴۰۲ به ۴۳.۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین با استناد به تورم تولید کننده (PPI) بر اساس گزارش بانک مرکزی؛ تورم نقطه به نقطه که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود که طی سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده است در اسفندماه همان سال به ۳۳.۱ درصد کاهش یافت.
به رغم افزایش نرخ حداقل دستمزد، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز تورم نقطه به نقطه تولید کننده به ۴۲.۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ و به ۳۱.۲ درصد در دی ماه ۱۴۰۲ رسید. نرخ تورم ۱۲ ماهه تولید کننده از ۸۲.۶ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ به ۶۰.۹ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ و به ۳۶.۹ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و همچنان طی یک روند نزولی به ۳۴.۹ درصد در دی ماه سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بنابراین شواهد آماری حاکی از آن است که با وجود مسائل و مشکلاتی که به آنها اشاره شد؛ دولت توانسته در مهار تورم موفق عمل کند و روند تغییرات آن در سال ۱۴۰۲ بویژه نسبت به سال قبل از روند باثباتی برخوردار بوده است.
حفاظت از اقلام مصرفی و هزینه درمان در برابر تورم
با این حال مجموعه اقتصادی دولت طی این مدت همواره تلاش کرده است با ارائه کمک‌های نقدی و غیر نقدی در حوزه کالاهای اساسی (کالابرگ)، افزایش پوشش‌های بیمه‌ای در حوزه دارو و درمان و سلامت سهم هزینه‌ای اقلام ضروری در سبد مصرفی خانوار و پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان حداقل از تحولات تورمی مصون شود.
اقداماتی نظیر بیمه ۱۲ میلیون نفر از افراد فاقد بیمه سلامت از پنج دهک ابتدایی، رایگان شدن همه خدمات بستری و سرپایی سه دهک اول، تقبل تمام هزینه‌های درمان ناباروری برای اولین بار در جهان در حوزه سلامت و افزایش یارانه دهک‌های ۱ تا ۷ و پرداخت تا ۵۲۰ هزار تومان برای هر نفر به ازای خرید ۱۶ قلم کالا، اجرای طرح امنیت غذایی برای کودکان زیر ۵ سال (یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر کودک در دهک ۱ تا ۵ و ۶۰۰ هزار تومان برای دهک‌های ۶ و ۱۷ در حوزه طرح کالا برگ) از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.