در حافظه موقت ذخیره شد...
۷ اقدام وزارت اقتصاد برای رفع ناترازی نظام بانکی
۱۳۰ همت دارایی واگذار شد
به گزارش وزارت اقتصاد، بر مبنای مصوبه جلسه شانزدهم شورایعالی هماهنگی اقتصادی در مهرماه سال ۱۳۹۷، کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی تشکیل شده است؛ همچنین بر مبنای مصوبه جلسه بیست و چهارم آن شورا در دی‌ماه همان سال، ضمن احصاء ترکیب اعضای کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی، مسئولیت اجرای فرایند اصلاح و بازسازی مؤسسات اعتباری ناسالم و اجرای مصوبات کمیته مزبور، به عهده بانک مرکزی بوده و دبیرخانه کمیته نیز در بانک مرکزی مستقر است.
با این وجود، وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان یک رکن سیاست‌گذار اقتصادی از یک‌سو و از سوی دیگر به دلیل رابطه سهامداری با بانک‌های دولتی، خصوصی شده و همچنین مسئولیت قانونی در قبال بانک‌های خصوصی دارنده سهام مازاد، اقدامات مؤثری را در چهارچوب وظایف و اختیارات خود برای رفع ناترازی در نظام بانکی به انجام رسانده است که در این گزارش به تشریح آنها خواهیم پرداخت.
رصد هفتگی اضافه برداشت بانک‌های تحت‌نظارت
بی‌انضباطی بانک‌ها در اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی در شبکه بانکی است. این وزارتخانه با رصد و کنترل هفتگی اضافه‌برداشت بانک‌های تحت‌نظارت، برنامه‌های مؤثری را جهت کنترل و کاهش عوامل موجد اضافه‌برداشت درنظر گرفته و درحال پیاده‌سازی آن است.
ساماندهی، اصلاح یا ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم
همچنین این وزارتخانه در راستای اجرا و پیشبرد سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت درخصوص اصلاح نظام بانکی کشور همکاری لازم را در ادغام تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور در بانک‌های سپه و ملی به عمل آورده و مجدانه پیگیر وضعیت این ادغام‌ها و رفع مشکلات حاصل از آن است.
اموال مازاد بانک‌ها و تبدیل آن به دارایی مولد
واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب افزایش توان تسهیلات‌‌دهی، کنترل نقدینگی و رفع ناترازی‌های بانک‌ها می‌شود. در این راستا این وزارتخانه با الزام بانک‌ها به واگذاری اموال مازاد و اخذ برنامه درخصوص واگذاری‌ها و سپس رصد اقدامات بانک‌های ذی‌ربط، گام مهمی را در این زمینه برداشته است.
از سال ۱۳۹۴(شروع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۲، کل واگذاری دارایی‌های مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه، بیش از مبلغ ۱۳۰۹.۵ هزار میلیارد ریال شامل ۷۶۵.۵ هزار میلیارد ریال فروش سهام غیربانکی و ۵۴۳.۸ هزار میلیارد ریال اموال مازاد بوده است.
اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی
مشکلات ساختاری در حاکمیت شرکتی بانک‌هــــــــــا در ســـــــــــطح هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل و معاونت اعتباری بانک‌ها باعث کاهش کیفیت تسهیلات پرداختی و افزایش نکول و معوق‌شدن تسهیلات شده که در نهایت باعث کاهش درآمد بانک و ناترازی در درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها شده است.
براساس قانون، اصلاح اساسنامه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از جمله وظایف وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده که طی چند سال اخیر به‌طور جدی از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت متبوع مورد بررسی و پیگیری قرارگرفته است. بر این اساس اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی مبتنی با دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، در دستور کار قرارگرفت.
تاکنون اساسنامه بانک‌های سپه و پست‌بانک و اساسنامه نمونه بانک‌های قرض‌الحسنه حسب مورد به تصویب هیأت محترم وزیران و شورای پول و اعتبار رسیده است و اصلاح اساسنامه سایر بانک‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.
از طرف دیگر نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات یکی دیگر از مشکلات بانک‌ها است که موجب افزایش نکول و معوق‌شدن تسهیلات می‌شود، تخصصی کردن بانک‌ها موجب کاهش معوقات و درنتیجه کاهش ناترازی خواهد شد. در این راستا مطابق لایحه برنامه هفتم‌توسعه، پیشنهاد شده است که به منظور رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی موجود را به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل نماید و سایر بانک‌های تخصصی را به بانک‌های توسعه‌ای‌بخشی تبدیل کند.
بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
بانک‌ها باید برای پرداخت تسهیلات به نسبت کفایت سرمایه خود محدودیت داشته باشند، با توجه به عدم‌رعایت این نسبت می‌توان گفت که یکی از ریشه‌های ناترازی بانک‌ها این موضوع است. افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند موجب بهبود این نسبت شود. در این راستا اقدامات زیر صورت گرفته است:
استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سهام و سهمالشرکه دولت در شرکت‌های دولتی و اموال منقول و غیرمنقول که در سال گذشته به ۸ بانک دولتی و براساس کسری سرمایه بانک‌ها، عامل تخصیص داده شد.
ایجاد گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بیمهها
در اجرای تکلیف ماده (۱) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی (مصوب ۱۳۵۳) و در اجرای سیاستهای اقتصادی کلان دولت و استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی با هدف تقویت و توسعه بانکداری اسلامی و نظارت مستمر و حرفهای منطبق با قوانین و مقررات بر عملکرد نظام بانکی و صنعت بیمه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ مقرر شد اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای استانی بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی شده (ملت، تجارت و صادرات ایران) و بیمه ایران، در ۷ استان هدف(تهران، مازندران، خوزستان، خراسان‌رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و اصفهان) به مورد اجرا گذاشته شود.
این وزارتخانه به ایجاد کمیته تخصصی تحول دیجیتال و پیگیری مستمر به دنبال تحول در این حوزه است. اجرای این فرایند با کاهش هزینه‌های ادرای، پرسنلی و... و نیز با افزایش ضریب اطمینان اعتبارسنجی، موجب کاهش نکول مطالبات و در نتیجه کاهش هزینه تمام‌شده پول خواهد شد.