اخبار
بخشنامه‌های خلق‌الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور فراخوانی از تشکل‌های تولیدی درخواست کرد که بخشنامه‌های خلق‌الساعه را معرفی کنند تا اجرای آن متوقف شود.
به گزارش ایرنا، دبیر هیأت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و رؤسای انجمن صنفی کارفرمایی و صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند.
در متن این نامه آمده است؛ بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است.
در صورت مشاهده هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل مغایر دو آیین‌نامه پیوست، مستندات مربوطه را در پیام‌رسان‌های بله یا ایتا به شماره ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵ ارسال یا با شماره ۳۹۹۰۴۱۴۲- ۰۲۱ تماس بگیرند.
وصول ۵.۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از وصول بیش از ۵.۵ میلیارد دلار مطالبات این صندوق از بخش خصوصی خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۸۰ درصد مطالبات این صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است.
به گزارش صندوق توسعه ملی، علیرضا بنی‌هاشمی اظهار داشت: در بخش ریالی تمامی مطالبات از بانک‌های عامل و در بخش ارزی نیز بیش از ۵/۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده است؛ ضمن آنکه در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز موفق به وصول بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از مطالبات ارزی صندوق شده‌ایم.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مطالبات این صندوق در بخش نفت و گاز و نیروگاه است، گفت: عمده مسائل صندوق تأمین مالی طرح‌های ارزی حوزه انرژی بویژه در بخش نفت و گاز و نیروگاه می‌باشد که با وجود اخذ تضامین لازم از دولت، وزارت نیرو و شرکت ملی نفت ایران تاکنون منجر به وصول مطالبات در این حوزه‌ها نشده‌ایم.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، در خصوص مشکل وصول مطالبات صندوق از نیروگاه‌ها نیز ادامه داد: مشکل اصلی نیروگاه‌ها در بازپرداخت اقساط، قیمت خرید تکلیفی برق و عدم ارائه مجوز به نیروگاه‌ها به منظور فروش برق به صنایع و متعاقباً بازپرداخت اقساط است.