با آسیب‌شناسی و عبرت‌آموزی از گذشته صورت گرفت
بازگشت بخش خصوصی به متن اقتصاد
دولت سیزدهم درباره خصوصی‌سازی با آسیب‌شناسی و عبرت‌آموزی از گذشته گام برداشته و در عین حال تلاش کرده است تا با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و تسهیل صدور مجوزها، بخش خصوصی را از حاشیه به متن بیاورد. وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: از همان ابتدا دولت سیزدهم تلاش کرده تا نسبت به مسیر خصوصی‌سازی گذشته یک بازنگری داشته و با یک درنگ و توقف مسیر آینده را انتخاب کند چرا که نمی‌خواست چشم بسته، دنباله‌رو مسیری باشد که نقدهای بسیاری درباره آن مطرح است.
برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در اوایل سال گذشته که در آن بازخوانی مفصلی نسبت به 20 سال عملکرد خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور انجام شده بود برای ریل‌گذاری در اصلاح قانون سیاست‌های اصل 44 از جمله گام‌های عملی بوده که در دولت سیزدهم در این خصوص برداشته شده است.
از سوی دیگر از آنجا که نهاد رقابت در ایران به دلایل مختلف اقتصادی، حقوقی و سیاسی نسبت به نمونه‌های مشابه در جهان، از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و از تغییرات و تحولات جدید جا مانده است و خلأ حضور قدرتمند، صحیح و کارآمد آن در بازار احساس می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به آسیب‌شناسی فصل نهم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بررسی عملکرد شورای رقابت، مطالعه تجربه کشورها در حوزه تنظیم‌گر رقابت و منع انحصار و تدوین لایحه اصلاح فصل نهم قانون مذکور کرده و لایحه اصلاح فصل نهم تدوین شده و در مرحله ارزیابی نهایی در معاونت سیاستگذاری اقتصادی است. بنابراین تأمل در واگذاری‌ها به دلیل پرهیز از تداوم چرخه معیوب گذشته بوده و در دولت سیزدهم به جز واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در فضای رقابتی و شفاف و بدون حرف و حدیث انجام شد، بیشتر واگذاری‌هایی که صورت گرفت واگذاری‌هایی بود که یا در قالب رد دیون بود یا به تکالیف بند واو تبصره قانون بودجه اختصاص داشت.
اما درباره حمایت از بخش خصوصی، تمرکز دولت بر اجرای قوانین بر زمین مانده در تسهیل محیط کسب و کار بوده است؛ این رویکرد چه در قالب مرحله آغاز فعالیت اقتصادی یعنی صدور مجوزها و چه استمرار فعالیت‌های اقتصادی یعنی زدودن قوانین و آیین‌نامه‌های زائد عینیت داشته است. حذف بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دست و پاگیر، کاهش مدت زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی، الزام دستگاه‌ها به انتشار عمومی همه مقررات و بخشنامه‌ها و مصوبات و در عین حال الزام آنها به پیش‌انتشار بخشنامه‌ها از یک تا سه ماه پیش از ابلاغ در دولت سیزدهم، در راستای حمایت از بخش خصوصی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد انجام شده است.