«ایران اقتصادی» از برخی دلایل چالش صنعت خودرو گزارش می‌دهد
حساب و کتاب سیاسی در صنعت خودرو
عطش خدمت به صنعت خودرو، باعث شده که برخی از مدیران ارشد خودروسازی به بیراهه بروند و برای همیشه خود را مدیون مردم و سهامداران کنند. این مدیران با انواع لابی خودشان را به جاده مخصوص می‌رسانند و در نهایت «چشم گو» به کسانی می‌شوند که از این حوزه رانت‌های میلیاردی عایدشان می‌شود. این مدیران خودروساز آنچنان مطیع محض می‌شوند که در تمام جلسات وقتی از آنها خواسته‌ای مطرح می‌شود، کاری به هزینه فایده آن پروژه ندارند و بی‌چون و چرا می‌پذیرند. جالب آن‌که توجیه‌شان این است که ما هزینه‌های سرسام‌آور زیادی داریم و حالا اگر نیروی اضافه یا اقدامی انجام شود به جایی بر نخواهد خورد.
پرداخت تاوان توسط خریدار
در حالی صنعت خودرو بشدت به مدیران دلسوز و آینده‌نگر نیاز دارد، که اکنون در رأس هرم برخی از شرکت‌های خودروسازی، مدیرانی قرار گرفتند که دنبال بده‌بستان، سود شخصی یا رساندن سود به برخی از گروه‌ها هستند. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده، صنعت خودرو رشد نکند، وجود چنین مدیرانی است؛ مدیرانی که نفع و سود گروه‌های سیاسی‌شان، نسبت به منافع اقتصادی یک شرکت صنعتی با جامعه کارگری بالا، بسیار برتری دارد.
در این میان برخی از مدیران خودروسازی از زیان بالای خودروهای تولیدی خود صحبت و این موضوع را هم با افتخار رسانه‌ای می‌کنند. برخی از مدیران ادعا دارند هر دستگاه خودرویی که در جاده مخصوص به مرحله فروش می‌رسد از ۲۶ میلیون تا ۹۲ میلیون تومان در خط زیان است و همه این موضوعات را به «قیمت‌گذاری دستوری و تصمیم سیاستگذاران» گره می‌زنند. اما چرا مدیران ناراضی برای رفع این مشکلات هیچ کاری نمی‌کنند و همواره بهانه‌جویی خود را برای مردم و بخصوص خریداران خودرو می‌برند. اگر مدیری نمی‌تواند با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های سربار، مدیریت هزینه و سایر موارد، از قیمت نهایی خودرو بکاهد، قاعدتاً تاوان آن را خریدار خودرو نباید پرداخت کند.
بی‌توجهی به آینده‌نگری
آن‌طور که وزارت صمت پیش‌بینی کرده بود، تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ بایستی به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه می‌رسید، اما برخی از مدیران خودروسازی و مونتاژی، آن‌طور غرق خدمت به غیر از مردم و سهامداران بودند و هستند که فراموش کردند برای افزایش تولید برنامه‌های خود را عملیاتی کنند. یکی دیگر از جدیدترین چالش‌ها در این حوزه، مربوط به افرادی است که چشم انتظار پژو پارس هستند؛ خودرویی که سازمان ملی استاندارد نامه بر بسته شدن خط تولید آن را داده بود، این روزها اشک خریدارانش را درآورده است. چرا که هم اعلام شده این خودرو با قیمت جدید عرضه خواهد شد و هم این که حرکت لاک‌پشتی در تولید این خودرو، مردم را از داشتن آخرین سری از پژو پارس ناامید کرده است.
با وجود مشکلات ریز و درشتی که در صنعت خودرو وجود دارد و مدیران خودروسازی باید تمام وقت خود را برای حل کردن مشکلات بردارند، این سؤال و ابهام شده است که چرا برخی از مدیران خودروسازی خود را مطیع محض یک نماینده مجلس؟ یک قطعه‌ساز یا یک مدیر دولتی می‌دانند، چرا فضای کاری برخی از مدیران به این سمت می‌رود؟ کارشناسان در این باره اعتقاد دارند که برخی از مدیران، با اصول و ادبیات مدیریت آشنا نیستند و چون توانایی، ایده، تفکر و آینده‌نگری ندارند، تنها فرمانبردار دستوراتی هستند که قانون به آنها دیکته نمی‌کند، بلکه افراد صاحب نفوذ امور را در دست می‌گیرند و مسیرها را مشخص می‌کنند. به نظر می‌رسد در صنعت خودرو، برخی از مدیران تصمیمات اقتصادی‌شان، تابع دستوراتی است که به غیر از دلسوزان بر آنها ابلاغ می‌شود.
عدم وابستگی به جناح‌های سیاسی
روز گذشته به سایت برخی از خودروسازی‌ها رفتیم، یکی از شرکت‌های خودروساز در استراتژی کلان گروه خود، مأموریت، ارزش سازمانی، چشم‌انداز و سایر موارد را مشخص کرده بود، اما در عمل ردپایی از آن اهداف دیده نمی‌شود. در مأموریت یکی از شرکت‌های خودروسازی واقع در جاده مخصوص آمده بود که سازمانی ارزش‌آفرین و دانش‌محور، مبتنی بر ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی، ایفا کننده نقشی مؤثر در پیشرفت صنعتی کشور، با ارائه محصولاتی رقابت‌پذیر و منطبق با استانداردهای زیست محیطی در فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری بخش وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای است.
در ارزش سازمانی هم تأکید شده که مدیران و فعالان این مجموعه خود را ملزم به اصل توسعه پایدار در مسیر تعالی بر یادگیری می‌دانند و به خلاقیت و کار تیمی ارج نهاده و با تمرکز بر ارزش‌افزایی برای مشتری و سایر ذینفعان، خود را در رعایت موضوعات زیست محیطی، ایمنی و اجتماعی مسئول می‌دانند. همچنین تأکید شده در این مسیر با الزامات حاکمیتی و رعایت اخلاق حرفه‌ای از طریق حفظ سلامت اداری و مبارزه با فساد آن را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
اگر واقعاً مدیری به این ارزش‌ها پایدار بود، می توانست مطیع محض باشد و به راحتی قوانین تجاری و تولیدی را زیرسؤال ببرد. بر این اساس به نظر می‌رسد که برخی از مدیریت‌های ارشد خودروسازی بخصوص آنهایی که به قوانین جمهوری اسلامی ایران پشت کردند، باید مورد واکاوی بیشتری قرار گیرند و جای آنها افرادی باصلابت، هوشمند و بدون هیچ وابستگی به جناح‌های سیاسی قرار گیرند.
استفاده از دیدگاه نخبگان
قطعاً برای این مسیر مدیران خودروسازی و قطعه‌سازی باید کنار یکدیگر قرار گیرند و زیر بار صحبت‌های زور، خواسته‌های غیرقانونی، ذلت و چشم‌گویی نروند و همواره با پاسداشت قانون، تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که قابل دفاع باشد و از نظر و دیدگاه نخبگان برای توسعه صنعت خودرو استفاده کنند. مسیر غیر از این قطعاً بیراهه خواهد بود. کارشناسان امیدوار هستند که مدیران خودروسازی در دولت سیزدهم، مسیر درست را انتخاب و با نوآوری، خودروهایی را روانه بازار کنند که در بازار داخل و خارج، قابل افتخار باشد.