«ایران اقتصادی» درباره ایجاد تکالیف غیرقابل اجرا برای شبکه بانکی گزارش می‌دهد
تورم‌زایی از بهارستان
دولت در لایحه بودجه 1403 میزان تسهیلات تکلیفی را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده بود تا متناسب با منابع بانک‌ها تعیین شود در حالی که برخی نمایندگان مجلس بدون درنظرگرفتن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، اقدام به تعیین و رشد قابل توجه برخی ردیف‌های تسهیلات تکلیفی کردند
دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود، توجه ویژه‌ای به تشکیل خانواده و جوانی جمعیت داشت و با استفاده از ابزارهای مختلف، سیاست‌های تحکیم خانواده و حمایت از جوانان را به منظور تسهیل ازدواج و فرزندآوری دنبال کرد و می‌توان دولت دکتر رئیسی را یکی از پیشگامان حمایت از جوانی جمعیت دانست. مجموعه اقدامات دولت سیزدهم در جهت جوانی جمعیت منجر به توقف کاهش رشد جمعیت شده است؛ اوایل اردیبهشت‌‌ماه معاون بهداشت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که کاهش رشد جمعیت متوقف شده است، گفت: «این موضوع نشانه خوبی برای آغاز افزایش رشد جمعیت در سال‌جاری است.» همین امر نشان می‌دهد که براساس شاخص‌های آماری، دولت سیزدهم موفق شده با استفاده از مجموعه اقدامات حمایتی خود موفقیت نسبی را در این زمینه کسب کند و با توسعه ابزارها و تنظیم‌گری مناسب، حمایت از جوانی جمعیت را در دستور کار خود قرار دهد.
یکی از ابزارهای حمایتی که دولت برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درنظر گرفت، اعطای تسهیلات ویژه قرض‌الحسنه برای ازدواج و فرزندآوری است که با توجه به تأکید رئیس‌جمهور، بانک مرکزی همواره به دنبال کاهش صف‌های وام ازدواج و فرزندآوری بوده است. از ابتدای سال 1402 تا ۷ اسفند 1402 بالغ بر 742 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ 151.8 هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال 1401، 28 درصد رشد داشته است. از ابتدای سال جاری تا ۲۴اردیبهشت ماه جمعاً 12.56 همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 67 هزار و 554 نفر از متقاضیان پرداخت شده است. تسهیلات ازدواج 27 درصد و فرزندآوری 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است.
اخلال در سیاست‌های پولی توسط مجلس یازدهم
دولت و شخص رئیس‌جمهور همواره به کاهش صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری تأکید داشتند و در همین راستا نیز با نگاهی کلان در لایحه بودجه 1403 که تقدیم مجلس شد، در موضوع تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه، دولت، شورای پول و اعتبار را موظف کرده بود که ارقام و سهم هریک از بانک‌ها را در اعطای تسهیلات مشخص کند؛ با توجه به ذات تخصصی شورای پول و اعتبار، این مرجع به دلیل حضور برخی وزرا به عنوان نمایندگان دولت و مسئولان بانک مرکزی، علاوه بر اینکه با نگاهی جامع‌تر می‌تواند میزان تسهیلات تکلیفی را مشخص کند، می‌تواند هماهنگی لازم بین مقام سیاستگذار پولی و مالی را به منظور پرداخت تسهیلات با دقت‌نظر بیشتری ایجاد کند، در حالی که برخی نمایندگان مجلس یازدهم به نظر می‌رسد با نگاه بخشی و غیرتخصصی، میزان مبلغ وام ازدواج را بشدت افزایش دادند و به توان پرداختی بانک‌ها توجه نکردند.
تعیین تسهیلات تکلیفی و مالایطاق برای بانک‌ها در صورتی که بانک منابع مورد نیاز برای تخصیص و اعطای تسهیلات را نداشته باشد به اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی منجر شده و در نهایت با رشد نقدینگی، تورم به عموم مردم تحمیل می‌شود. در چنین شرایطی نه‌تنها اهداف نیک تسهیلات تکلیفی که در این مصداق تسهیل ازدواج است برآورده نمی‌شود، بلکه آثار سوء آن بشدت قدرت خرید همه مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین یک مرجع تخصصی با هماهنگی سیاستگذار پولی و مالی باید ارقام تسهیلات تکلیفی اعم از ازدواج، فرزندآوری، تولید دانش‌بنیان، حمایت از مشاغل خانگی و... را تعیین کند.
تصمیم‌گیری پیرامون مبالغ تخصیص تسهیلات تکلیفی باید بر عهده شورای پول و اعتبار باقی می‌ماند که با ورود مجلس به تعیین مبالغ تسهیلات تکلیفی و عدم توجه به توان پرداختی بانک‌ها منجر به بروز سلطه مالی از این ناحیه شده که این امر، سیاست‌های پولی را خنثی و تحقق اهداف مهار تورم را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
انتقاد نماینده مجلس
ورود غیرتخصصی مجلس به امری که باید توسط مقام پولی مشخص شود، منجر شده تا در این روزها برخی نمایندگان که چهره معتبری در فضای سیاستگذاری اقتصادی دارند، نسبت به این تصمیم مجلس ابراز نگرانی کنند.
شمس‌الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: برای صفر شدن صف وام ازدواج به بیش از ۸۰۰ همت منابع بانکی نیاز داریم.
شمس‌الدین حسینی که سابقه تصدی وزارت اقتصاد را در دولت دهم داشته با تأکید بر این نکته که برگزاری این نشست‌ها باید منجر به ایجاد درک مشترک بین دولت و مجلس در زمینه منابع و مصارف شود، تصریح کرد: شکاف اطلاعاتی بین قانونگذار و سیاستگذار عملاً به بی‌اثر شدن اقدامات می‌انجامد و نمونه بارز این امر را می‌توان در برخی تصمیم‌ها و قوانین به‌عینه دید.
وی با اشاره به تکلیف بودجه سال‌جاری به شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: براساس مصوبه مجلس امسال باید به 3.4 میلیون نفر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت شود که این تعداد با احتساب متقاضیان در صف سال گذشته به 3.8 میلیون نفر می‌رسد و صفر شدن این صف نیازمند بیش از 800 همت منابع است؛ حال آنکه کل منابع قرض‌الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سال‌جاری 300 همت است.