گزارش «ایران اقتصادی» از تداوم رشد تولید خودروهای سواری
تولید خودرو همچنان رکورد می‌زند
تولید خودروهای سواری روز به روز در حال افزایش است و شرکت‌های خودروساز اطمینان دادند که در سال‌جاری بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید خواهند کرد. این در حالی است که نیاز سالانه کشور، یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو است. در حالی که دولت گذشته با کاهش تولید و 170 هزار خودروی ناقص، صنعت خودرو را به دولت سیزدهم تحویل داد، این حوزه در ماه‌های متوالی در تولید خودرو سواری رکورد زده است.
بازار به شدت تشنه
از آنجا که از سال 1397، تولید خودرو کاهش (بیش از 60 درصد) پیدا کرد، حجم قابل توجهی از تقاضاهای بازار به سال‌های بعد موکول شد. بر این اساس وقتی دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، بازار به شدت تشنه خودرو بود. به نحوی که برخی از منابع مطلع اعلام کردند که طی سه سال بیش از 2.5 میلیون خودرو کمبود وجود داشت. بدین سبب ضرورت داشت که وزارت صمت، روند تولید و فروش خودرو را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا ضمن پوشش 2.5 میلیون نفر متقاضی خودرو و تکمیل کاری 170 هزار خودرو ناقص، بتواند نیاز سالانه 1.5 میلیون دستگاه خودرو را پوشش دهد.
برای آنکه بازار خودرو دچار نوسان قیمت نشود و فاصله قیمت کارخانه و بازار مانند دولت گذشته روزانه جهش پیدا نکند، برنامه برای افزایش تولید خودرو با جدیت در دستور کار خودروسازان قرار گرفت و وزیر صمت روزانه، وضعیت تولید خودرو را پایش می‌کرد. این امر سبب شد که بعد از 5 سال تولید خودرو به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو برسد.
تداوم روند افزایشی
بر اساس آمارنامه تجمعی خرداد ماه 1402 وزارت صمت، از ابتدای سال‌جاری تا پایان خردادماه در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، تولید انواع خودرو 32 درصد افزایش پیدا کرد. طی سه ماهه سال‌جاری، 276 هزار و 868 دستگاه خودرو سواری تولید شد، این عدد در مدت مشابه سال گذشته 215 هزار و 116 دستگاه بود. رشد 29 درصدی تولید خودرو سواری نشان می‌دهد که برنامه‌های وزارت صمت و خودروسازان بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته در حال افزایش است.
همچنین در سه ماهه اول سال 1401 تعداد 65 هزار و 15 دستگاه خودرو ناقص تکمیل شده بود که با لحاظ خودروهای تکمیل شده سه ماهه اول سال 1401، مقدار رشد تولید سه ماهه اول سال‌جاری نسبت به تولید و تکمیل سه ماهه اول سال 1401 حدود 4.5 درصد خواهد بود.
مثبت شدن اعداد تولید
یکی از اتفاق‌های مهمی که در مسیر افزایش و احیای صنعت خودرو رخ داد، مثبت شدن اعداد تولید ون و مینی‌بوس-اتوبوس است. در سال‌جاری حدود 800 دستگاه انواع خودرو وَن در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 117 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در سال‌جاری حدود 580 دستگاه انواع خودرو مینی بوس-اتوبوس در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 16 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بخش خصوصی نیز در کنار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا رشد تولید را ثبت کرده است. سهم بخش خصوصی در سال‌جاری (ابتدای امسال تا پایان خرداد) نزدیک به ۲۱ درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال ۹۸ تنها به میزان 4 درصد بوده است. بدین جهت می‌توان اینگونه عنوان کرد که دولت سیزدهم به بخش خصوصی بیش از گذشته بها داده و شرایطی را فراهم کرده است که عرضه ارز به بخش خصوصی افزایش پیدا کند تا این حوزه با کمبود منابع مالی روبه‌رو نشود.
در سه ماهه ابتدای سال‌جاری، جمع کل انواع خودرو تولیدی و مونتاژ بخش خصوصی که شامل خودروهای سواری، وانت، ون، اتوبوس، مینی بوس و انواع کامیونت است، 66 هزار و 979 دستگاه بوده و سال گذشته در مدت مشابه این عدد 34 هزار و 14 دستگاه بوده است؛ لذا این بخش رشد 96 درصدی را ثبت کرده است. در خودرو سواری نیز میزان رشد 104 درصد بوده است به گونه‌ای که در سه ماهه ابتدای سال‌جاری عدد تولید خودرو سواری 52 هزار و 618 دستگاه بوده است؛ سال گذشته و در مدت مشابه این عدد 25 هزار و 818 دستگاه بوده است.
افز ایش سهم بخش خصوصی
در بهار امسال در هم‌سنجی با سال گذشته، شرکت مدیران‌خودرو ۲۸ هزار و ۹۳۰ دستگاه (رشد ۶۷ درصدی)، گروه بهمن ۱۶ هزار و ۱۵ دستگاه (رشد ۱۵۱ درصدی)، آرین پارس موتور سه هزار و ۶۷ دستگاه (رشد یک‌هزار و ۳۶ درصدی)، خودروسازان فردا یک‌هزار و ۸۰۷ دستگاه (رشد ۱۹ درصدی) و سایر خودروسازان خصوصی پنج‌هزار و ۱۹۵ دستگاه (رشد ۵۷ درصدی) تولید داشتند.
سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۵ هزار دستگاه بود، حال آنکه در سال ۱۴۰۱ بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد میزان تولیدشان به نزدیک ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید؛ یعنی سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودرو کشور از 7 درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.
رشد داخلی‌سازی خودروسازان
چندی پیش مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت گفت: برای آنکه بخش خصوصی بتواند نقش پررنگ‌تری در صنعت خودرو کشور ایفا کند ضروری است تا بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش خصوصی هم‌راستا با منافع ملی تعریف شوند.
عبدالله توکلی لاهیجانی تصریح کرد: عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه دیگری است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد.
او اظهار داشت: همین عارضه در شکل‌گیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه سازان نیز وجود دارد؛ بر این اساس تلاش شد تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم به سوی بهبود وضعیت داخلی‌سازی حرکت کنیم. این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت اما بی‌شک در سال‌جاری شاهد بالا رفتن میزان داخلی‌سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود. کارشناسان بر این امر تأکید دارند که سال گذشته در گام نخست، با اجرای برنامه تحولی وزارت صمت در حوزه خودرو، جریان تولید خودرو در ریل مناسبی قرار گرفت؛ به‌طوری که مشکلات متعددی مانند تحریم مانعی برای رسیدن به تولید یک میلیون دستگاه خودرو نشد. همچنین با توجه به برنامه‌ها و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای افزایش تولید، خودروسازان قادر به پاسخگویی به نیاز مشتریان خواهند شد. در این میان باید عنوان کرد که یکی از اهداف دولت سیزدهم، توسعه محصول برمبنای توان بومی و اتکا به عمق ساخت داخلی‌سازی است که این روند با تغییر ریل دنبال می‌شود و در سال‌جاری صنعت خودرو در مسیر درستی برای رسیدن به اهداف عالیه برای تثبیت جریان تولید و کنترل بازار قرار خواهد گرفت.
به هر ترتیب باید تأکید کرد که سیاست‌های موفق وزارت صمت در افزایش تولید و عرضه خودرو و سیاست بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز سبب شد که قیمت خودرو در مسیر کاهش قرار گیرد.