«ایران اقتصادی» گزارش می‌دهد
کاهش نرخ رشد نقدینگی به کانال 20 درصدی پس از 40 ماه
سید احسان خاندوزی روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران، مهم‌ترین آمارهای اقتصادی کشور را برشمرد. یکی از مهم‌ترین ارقامی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره کرد، رشد نقدینگی در بهار سال‌جاری بود. خاندوزی گفت: رشد نقدینگی در سه ماه اول امسال ۳٫۹ درصد اعلام شد که این عدد در سال گذشته ۵٫۹ بوده است و این روند حاکی از کنترل دولت بر رشد نقدینگی است.
کمترین نرخ رشد نقدینگی فصل بهار در چهار سال اخیر
مرور آمارهای پولی نشان می‌دهد، رشد نقدینگی 3.9 درصدی در بهار سال‌جاری در چهار سال اخیر بی‌سابقه بوده است. نمودار زیر رشد سه ماهه نقدینگی در بهار سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.
همان‌طور که مشخص است، رشد کمتر از 4 درصدی نقدینگی که در بهار سال‌جاری ثبت شد، در طول چهار سال اخیر بی‌سابقه بوده است. آخرین بار در بهار سال 97 رشد نقدینگی به 3.4 درصد رسید.
سقوط نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی به کمترین نرخ 40 ماه اخیر
همچنین با مبنا قرار دادن رشد 3.9 درصدی نقدینگی در سه ماه نخست سال‌جاری مشخص می‌شود رشد ماهانه نقدینگی در خرداد ماه امسال حدود 1.7 درصد و رشد 12 ماهه آن (نقطه به نقطه) معادل 29 درصد بوده است. سقوط نرخ رشد نقدینگی به کانال 20 درصد، دستاورد بزرگی در کنترل تورم به شمار می‌رود. مرور پیشینه آمارهای پولی نشان می‌دهد آخرین بار بهمن ماه سال 98 بود که نرخ رشد نقدینگی در کانال 20 درصد قرار داشت. در آن ماه نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی پس از ماه‌ها رشد بی‌وقفه به 29.96 درصد رسید و پس از آن با عبور از مرز 30 درصد، هیچگاه به کانال 20 درصدی بازنگشت تا آنکه در دولت سیزدهم پس از حدود دو سال تلاش برای مهار نقدینگی، این نرخ سرانجام به کانال 20 درصدی بازگشت. نمودار زیر نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.
همان‌طور که پیداست، نرخ رشد نقدینگی با آغاز به کار دولت سیزدهم مسیر نزول تقریباً بی‌وقفه‌ای را طی کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد 29 درصدی نقدینگی که در پایان خرداد ماه امسال ثبت شده، کمترین نرخ در 40 ماه اخیر بوده است. آخرین بار در دی ماه سال 98 نرخ رشد نقدینگی به 28.7 درصد رسیده بود. کاهش نرخ رشد نقدینگی به 29 درصد در حالی است که بانک مرکزی، رشد 25 درصدی نقدینگی تا پایان سال‌جاری را هدفگذاری کرده و با روند فعلی، رسیدن به این هدف کاملاً امکان‌پذیر و در دسترس به نظر می‌رسد.
انضباط پولی و مالی، رمز موفقیت دولت در کنترل ریشه پولی تورم
آنچه باعث شده دولت سیزدهم بتواند بر رشد نقدینگی مهار زده و آن را به کانال 20 درصدی برساند، پایبندی دولت به انضباط پولی و مالی است. اولین و البته سریع‌ترین اقدام دولت برای مهار تورم و ریشه‌های پولی آن، کنترل کسری بودجه به ویژه در سال 1400 به منظور جلوگیری از خلق پول پرقدرت و سرایت تبعات تورمی آن به اقتصاد کشور بود. در این مسیر دولت توانست در 7 ماه پایانی سال 1400 با رشد فروش نفت و همچنین احیای درآمدهای مالیاتی از طریق کشف فرارهای مالیاتی و...، منابع بودجه را بهبود بخشیده و در مقابل با کنترل هزینه‌ها بویژه هزینه‌های جاری و غیراولویت‌دار، کسری 480 هزار میلیارد تومانی خود را رفع کرده و مانع تبدیل آن به نیروی جدید تورمی شود.
دیگر اقدام مهم دولت البته در بخش پولی بود. اجرای سیاست محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها، اقدام دیگری بود که دولت در بخش پولی اتخاذ کرد. در این سیاست بانک مرکزی بانک‌ها را به دو دسته با کفایت سرمایه مطلوب و با کفایت سرمایه ضعیف تقسیم کرد. در این سیاست، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب تا 2.5 درصد و بانک‌های ضعیف تا 1.5 درصد تعیین شد. این سیاست موجب شد موتور خلق نقدینگی در شبکه بانکی بتدریج کند شود و از این رهگذر، رشد نقدینگی نزولی شود.