اخبار
پیش‌بینی تثبیت نرخ دلار تا پایان سال
براساس مدل‌سازی جدید سازمان برنامه و بودجه که براساس مفروضات فعلی اقتصاد ایران انجام شده است، نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ حداکثر ۵۲هزار تومان پیش‌بینی شده است.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با تسنیم، در خصوص گزارش غیررسمی سازمان برنامه و بودجه که برای سال 1406 پیش‌بینی‌های نامتعارف برای نرخ ارز مطرح کرده بود، گفت: این گزارش براساس یک مدل‌سازی در سال 1399 انجام شده بود اما باید توجه داشت که این گزارش براساس سناریوی فروش 200هزاربشکه‌ای نفت تدوین شده بود و با تغییر این فروض نتیجه تغییر پیدا کرد.
محمد جعفری با تأکید بر اینکه فرض این گزارش فروش تنها روزانه 200 هزار بشکه نفت بود، گفت: این میزان فروش کمترین رقم فروش نفت طی سال‌های اخیر است که در سال 1399 رخ داد، طبیعتاً با تغییر این فروش، پیش‌بینی‌ها تغییر پیدا خواهد کرد. در زمان حاضر مجموع فروش نفت و میعانات نزدیک 2 میلیون بشکه در روز است، بنابراین با توجه به این میزان صادرات نفت و میعانات گازی، پیش‌بینی‌ها متفاوت خواهد شد.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤالی در مورد پیش‌بینی‌های جدید این سازمان گفت: براساس مدل‌سازی جدیدی که براساس شرایط کنونی انجام شده است، نرخ ارز در سال 1402، حداکثر 52 هزار تومان است. خروجی مدل تهیه‌شده نشان می‌دهد در سال 1406، قیمت ارز یک‌سوم نرخ گزارش قبلی خواهد بود، البته یک ضریب خطای حدود 5درصدی را نیز باید در این خصوص در نظر گرفت.
وی گفت: باید در نظر داشت که این محاسبات با ادامه شرایط کنونی تحریم ولیکن افزایش بهره‌وری و اجرای الزامات رشد 8درصدی و مهار تورم انجام شده است.
سامانه سیاق، پل ارتباطی بانک‌ها و نهاد قضایی
سامانه سیاق بانک مرکزی مخفف سامانه یکپارچه احکام قضایی است که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فناوری‌محور بانک مرکزی است.
به گزارش مهر، سامانه سیاق یا همان سامانه یکپارچه احکام قضایی یکی از پروژه‌های مهم بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین است که با همکاری مشترک این بانک و قوه قضائیه به انجام رسیده و امروز با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری در بانک مرکزی رونمایی شد.
مأمویت اصلی سامانه سیاق، انتقال سیستمی احکام صادره دادگاه‌ها به بانک مرکزی و پخش آنها در شبکه بانکی و در نهایت جمع‌آوری اقدامات مرتبط با حکم قضایی در بانک‌های کشور و اطلاع به مرجع صادرکننده حکم است. این سامانه تسریع زیادی در ابلاغ و اجرای احکام قضایی صادره برای بانک‌ها ایجاد کرد.