مدیر کل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد
بازگشت تورم به کانال ۲۰ درصد تا پایان سال
مدیر کل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم که تورم وارد کانال ۳۰ درصد شده است، گفت: امیدوار هستیم تا پایان سال وارد کانال ۲۰ درصد شود.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا مقصودی با بیان اینکه براساس نمودار رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۶ تا به امروز، شاهد نوسانات عجیبی در این زمینه بوده‌ایم، گفت: با وجود این در سه سال اخیر به ثباتی در این زمینه رسیدیم. متوسط رشد در سه سال اخیر ۵.۵ درصد بوده است. اگر متوسط رشد اقتصادی را با دولت‌های گذشته مقایسه کنیم، باید گفت که رشد اقتصادی در دولت آقای هاشمی، ۴.۲ درصد، در دوره آقای خاتمی ۱ درصد، آقای احمدی‌نژاد ۱- درصد و دوره آقای روحانی ۱.۱- درصد بوده است.معتقد هستیم که اگر دولت با همان روند گذشته ادامه دهد روند مثبت رشد اقتصادی فعلی ادامه پیدا می‌کند و تقویت نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: رشد بخش‌های مختلف اقتصادی برای دهه ۹۰، سه ساله منتهی به دولت آقای رئیسی و سه ساله دولت سیزدهم قبل مقایسه هستند. در بخش صنعت در این بازه زمانی شاهد رشد ۳.۹ بوده‌ایم اما در سه سال قبل از آن شاهد رقم ۴.۷- درصد و برای دهه ۹۰ شاهد عدد ۳.۶- درصد بوده‌ایم.
در حوزه استخراج نفت و گاز نیز متوسط دهه ۹۰، شاهد عدد ۵- درصد هستیم. این موضوع به معنای افول سالانه ۵ درصد در صنعت نفت است. در سه ساله منتهی به دولت سیزدهم به طور متوسط شاهد رشد ۱۶- درصد حوزه استخراج نفت و گاز بودیم. در دولت سیزدهم اما شاهد رشد متوسط سالانه ۱۱.۵ درصد بوده‌ایم.
مقصودی با اشاره به اینکه عموماً وقتی از ناترازی صحبت می‌کنیم به سراغ مردم و مصرف‌کننده می‌رویم و می‌گوییم که مصرف شما زیاد بوده است، گفت: اما باید به سراغ سمت دیگر برویم و ببینیم در بخش صنعت نفت و گاز چه اتفاقاتی رخ داده است.
وی گفت: در گروه خدمات مجموعه دهه ۹۰ وضعیت بدی نداشته است(۴.۲ درصد) با وجود این در سه ساله منتهی به دولت سیزدهم شاهد رشد ۳.۱- درصد بودیم اما در دولت آقای رئیسی رشد بخش خدمات ۵.۸ درصد بوده است.
همچنین در گروه صنایع و معادن(بدون نفت و گاز) در دهه ۹۰ شاهد رشد ۲.۹- درصد و در سه ساله منتهی به دولت سیزدهم رشد ۸- درصد رخ داده است که این رقم در سه ساله دولت ۷.۱ درصد بوده است. در طول دهه ۹۰ مجموعه تولید ۰.۷ درصد رشد و در سه ساله منتهی به دولت ۲.۱- درصد و ۵.۵ درصد رشد نیز در این دولت رخ داده است.
تبدیل نرخ منفی ۱۳ درصدی تشکیل سرمایه به مثبت ۴.۵ درصد در سه سال
مدیر کل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در خصوص شاخص تشکیل سرمایه گفت: در سه ساله منتهی به دولت نرخ تشکیل سرمایه به طور میانگین سالانه ۱۳- درصد بوده است. نرخ تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۸، ۱۸- درصد، ۱۳۹۸، ۱۵- درصد، سال ۱۳۹۹، ۷.۷- درصد بوده است. این رقم در طول سه ساله دولت سیزدهم به مثبت ۴.۵ درصد رسیده است.
در بین ۳۳ کشور منتخب که بیش از ۸۳ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را دارند، هند رتبه اول بالاترین رشد اقتصادی و در رتبه بعد ایران قرار داشت.
تغییر شیب نمودار تورم تولیدکننده در دولت سیزدهم
وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در زمان تغییر دولت، ۵۸.۹ درصد بوده است، گفت: این نرخ هشداری بود که به دولت سیزدهم داده می‌شد. با وجود این شاهد تغییر شیب نمودار این شاخص بودیم. با توجه به کنترل نرخ تورم تولیدکننده، مواد اولیه با شرایط بهتری در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد.
ممکن است در برخی حوزه‌های تولید تحت رانت‌ها و مسائل خاصی کار از اختیار دولت خارج شده باشد و تولید نیز آسیب دیده باشد اما در مجموع شاهد تغییر شیب نمودار تورم تولیدکننده هستیم. البته همچنان این نرخ ظرفیت کاهش بیشتر را دارد.
بازگشت تورم به کانال ۳۰ درصد و امیدواری برای کانال ۲۰ درصد
مقصودی در خصوص تغییرات نرخ تورم در سه سال گذشته گفت: در بازه‌ای تورم به حدود ۴۶ درصد رسید و همچنان تورم بالاتر پیش‌بینی می‌شد. با وجود این نرخ تورم کنترل شد و در عین حال یک سیاست باز توزیع به توصیه کارشناسان اتفاق افتاد. این سیاست باز توزیعی تورم ایجاد کرد. با وجود این تأثیر بود که مسیر تورم مصرف‌کننده نیز کنترل شده است.در حال حاضر شاهد هستیم که تورم وارد کانال ۳۰ درصد شده و امیدوار هستیم تا پایان سال وارد کانال ۲۰ درصد شود.
جزئیات ۳ ابزار دولت برای مقابله با تورم
وی با اشاره به ابزارهای دولت در کنترل تورم گفت: دولت با سه ابزار تلاش کرد تا تورم را کنترل کند. یک ابزار کنترل ترازنامه بانک‌ها بود. ابزار دیگر انضباط در بودجه کشور بود. سازمان برنامه و بودجه به تبعیت از دولت بشدت از ایجاد کسری بودجه پرهیز دارد. ابزار سوم نیز کنترل قیمت‌ها و نظام قیمت‌ها بود.
دولت به سمت درآمدهای پایدار در بودجه حرکت کرد. شاهد رشد ۶۵ درصدی درآمدهای مالیاتی و همچنین رسیدن سهم مالیات از بودجه به ۴۱ درصد هستیم. سهم تأمین وجه از اوراق در دولت قبل به طور متوسط ۱۳ درصد و در این دولت حدود ۵ درصد است.
در حوزه تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق، در سال ۱۳۹۹ رقم اوراق ۸۲ همت بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۲ همت رسیده است. این رقم به معنای افزایش حدود ۲.۵ برابری است. این رقم در دولت بعد کاهش پیدا کرده است.