سخنگوی اقتصادی دولت:
تجربه «خزانه خالی» را برای دولت بعد تکرار نمی‌کنیم
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه طبق گزارش بانک جهانی نرخ فقر در ایران ۴. ۷ درصد کاهش یافت و از ۲۹. ۳ به ۲۱. ۷ درصد رسید، گفت: بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی نه نگاه‌های دلسوزانه به مردم دارند و نه دولت آیت‌الله رئیسی؛ اما میزان رشد اقتصادی کشور به قدری بوده که امکان چشم‌پوشی نداشته است. رشد اقتصادی سال‌جاری و سال آینده در پیش‌بینی‌های بانک جهانی بیش از رشد ۱۴۰۲ است. سیداحسان خاندوزی در نشست خبری ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت بیان کرد: ما را این گمان نبود که روزی نشست خبری را بدون حضور رئیس‌جمهور برگزار کنیم برای شهدای خدمت علو درجات را آرزومندیم. به گفته وی سال گذشته ۲۰ نشست مستمر سخنگوی اقتصادی برگزار شد که نشان‌دهنده تأکید رئیس جمهور بر پاسخگویی به افکارعمومی است. وی در همین راستا ادامه داد: گاهی آیت‌الله رئیسی تماس می‌گرفت و بیان می‌کرد موضوعی پربسامد پیش آمده و منتظر نشست خبری نمانید، زودتر پاسخگوی افکارعمومی باشید. وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش بانک جهانی برای رشد اقتصادی کشور، بیان کرد: گزارش‌های اخیر نهادهای بین‌المللی و بانک جهانی تأکید کرده است که رشد اقتصادی ایران به مرحله پایدار رسیده و از عبارت مقاوم شده برای رشد اقتصادی ایران استفاده شده است. مسیر رشد اقتصادی دهه ۹۰ از سال ۱۴۰۰ به بعد وارد مسیر جدیدی شده و از نرخ‌های رشد پایین و منفی عبور کرده‌ایم.
طبق گزارش بانک جهانی نرخ فقر ۴. ۷ درصد کاهش یافت
سخنگوی اقتصادی با تأکید بر اینکه 6ونیم میلیون نفر از فقر نجات یافته‌اند، خاطرنشان کرد: طبق گزارش بانک جهانی نرخ فقر ۴. ۷ درصد کاهش داشته و از
۲۹. ۳ به ۲۱. ۷ درصد کاهش یافته است و ۶ و نیم میلیون نفر از فقر نجات یافته‌اند. رشد مصرف ۴۰ درصد واقع شده در دهک‌های پایینی از رشد مصرف دهک‌های بالای کشور بیشتر بوده که شاخص گویایی است که نابرابری ۴ دهک پایین با ۶ دهک بالا کاهش یافته است.
رشد اقتصادی سال‌جاری بیش از رشد اقتصادی در مدت مشابه ۱۴۰۲
خاندوزی رشد اقتصادی سال‌جاری را بیش از رشد اقتصادی در مدت مشابه ۱۴۰۲ دانست و بیان کرد: بانک جهانی و نهادهای جهانی نه نگاه‌های دلسوزانه به مردم دارند و نه دولت آیت‌الله رئیسی؛ اما میزان رشد اقتصادی به قدری بوده که امکان چشم‌پوشی نداشته است. رشد اقتصادی سال‌جاری و سال آینده در پیش‌بینی‌های بانک جهانی بیش از رشد ۱۴۰۲ بوده و مسیر صعودی را در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده‌اند. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در روزهایی که به موعد استمرار تعلیق تحریک‌ها نزدیک می‌شدیم شوک قیمتی در اقتصاد ایجاد می‌شد و عملاً اقتصاد کشور متأثر از شیطنت‌های امریکا بود، اما اداره اقتصادی کشور معطل مذاکرات نشد و تحول چشمگیری در حوزه ارتباطات با همسایگان و کشورهای همسو فراهم شد و هم‌پیمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای در دولت آیت‌الله رئیسی به سرانجام رسید، با عربستان ارتباط گرفتیم، عضو بریکس شدیم، منابع بلوکه ایران در کره که حتی در دوره برجام به سرانجام نرسیده بود به جریان افتاد و هم پاسخ محکم و تاریخی به رژیم صهیونیستی دادیم.
وی بیان کرد: مجموع اتفاقات داخلی نیز سبب شد تا همزمان با بهبود روابط بین‌الملل، رشد کند فروش نفت ایران افزایش یابد، وزیر خارجه امریکا در جلسه سنا توبیخ شد که چرا به‌رغم افزایش تحریم‌ها ایران توانسته صادرات نفت را به چندبرابر دوره قبل از ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی افزایش دهد؟ در کنار آن شاخص‌هایی که در اقتصاد داخل شاهد آن بودیم، مانند افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، مؤید رشد اقتصادی ایران است.
سخنگوی اقتصادی با اشاره به خروج ایران از انزوا و فعال شدن سیاست همسایگی، اصلاحات ساختاری اقتصادی ایجاد شده را بدین شرح توصیف کرد: انضباط پولی بودجه را شروع کرده بودند اما به سرانجام نرسیده بود که حساب واحد خزانه را عملی کردیم؛ حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را سامان‌دهی کردیم؛ بدون فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان و با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و دانه درشت‌ها توانستیم مؤدی مالیاتی جدید شناسایی کنیم و درآمدهای مالیاتی از ۲۰۰ به ۸۰۰ همت افزایش یافت. بدون اینکه نرخ مالیات افزایش یابد و نرخ مالیات در دو سال پیاپی برای بخش تولید ۷ درصد کاهش یافت. وزیر اقتصاد با بیان اینکه از فرایند تبدیل کسری بودجه به پایه پولی و احتمال تورم‌های بالا فاصله گرفتیم، اذعان کرد: دولت ریالی استقراض از بانک مرکزی نداشت؛ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی هماهنگی داشتند و سرعت رشد نقدینگی ۱۵ درصد کاهش یافت؛ بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز منحل شدند؛ در کنار آن ریل‌گذاری برای آینده هم بهبود یافت مثل مالیات بر مجموع درآمد از گذشته مطرح بود اما چون نیازمند تغییر جدی بود ذی‌نفعان اجازه نمی‌دادند عملی شود. اما با تدبیر رئیس‌جمهور شهید در دولت تصویب و لایحه آن به مجلس رفت.
صورت مالی همه شرکت‌های دولتی شناسایی و صورت‌های مالی آنها منتشر شد
وی در همین راستا ادامه داد: در بحث مقابله با رانت‌ها نیز با شفافیت توانستیم از وضعیت گذشته فاصله بگیریم و در ۳۲ ماه اخیر تلاش شد بازی غیرشفاف که منجر به ناکارآمدی شرکت‌های دولتی می‌شد اصلاح شود و صورت مالی همه شرکت‌های دولتی نه ۳۶۲ شرکت مذکور در بودجه بلکه ۲ هزار شرکت دولتی در لایه‌های مختلف شناسایی و صورت‌های مالی آنها منتشر شد. تسهیل صدور مجوزها و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها که شفافیت و کاهش مفاسد و امضاهای طلایی را کنار زد در گذشته برخی مجوزها نیازمند پرداخت برخی شیرینی‌ها بودند تا یک فعال اقتصادی بتواند مجوز بگیرد اما الان ۱۷۰۰ مجوز بدون نیاز به مراجعه و از طریق درگاه ملی مجوزها قابل دریافت است.
نرخ تورم در پایان اردیبهشت به ۳۷ درصد کاهش یافت
به گفته وزیر اقتصاد نرخ تورم در پایان اردیبهشت به ۳۷ درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه به ۳۱ درصد رسیده است. وی این اعداد را نقطه مطلوب دولت در خصوص اجرای سیاست‌های ضدتورمی ندانست و تأکید کرد: تورم خوراکی‌ها در تورم ماهانه اردیبهشت یک واحد درصد کاهش یافته و به ۱. ۹ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها هم به ۲۲. ۸ درصد کاهش یافت. تورم اجاره بها ۹ درصد افزایش یافته است. ۸ دهم درصد تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی بوده است. تورم تولیدکننده از ۴۰. ۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳. ۸ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۴ تصمیم برای مقابله با نوسانات بازار سرمایه
خاندوزی درباره مقابله با نوسانات اخیر بازار سرمایه اظهار کرد: برخی نارضایتی‌های اخیر در میان فعالان بازار سرمایه دغدغه جدی دولت بود که امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور آقای مخبر ۴ تصمیم اتخاذ شد: 1- برای کنترل نرخ سود بانکی نظارت بیشتر شود و بانک مرکزی مسئول بررسی برخی تخلفات گزارش شده بانک‌ها شد. 2- همچنین برخی معافیت‌های مالیاتی برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد و سازمان برنامه موظف شد پذیرش بار مالی آن را بر عهده بگیرد و به مجلس اعلام کند. ۳- موضوع سوم نرخ خوراک پالایشگاه‌ها بود که مخبر دستور داد وزارت نفت بررسی لازم برای حوزه پالایشی را انجام دهد ۴- موضوع چهارم درباره خودرو بود که صمت مکلف شد دو خودروساز اصلی تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند که در قالب یک مصوبه قانونی خواهد بود این ۴ مصوبه در به‌روزی بازار سرمایه مؤثر خواهد بود. سخنگوی اقتصادی دولت درباره معوقات شرکت‌های بیمه‌گر گفت: آیین نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران در سال‌های گذشته تصویب شده بود. با تشدید تمهیدات نظارتی بیمه مرکزی مقرر شد تمام شرکت‌هایی که از آیین نامه تخلف دارند و مطالبات بیمه‌گذاران را با تأخیر می‌دهند به سرعت پیگیری کند. اختلافات فنی بین بخش درمان و بیمه‌ای در خصوص یک بیمارستان وجود داشت که باید برطرف شود.
تجربه «خزانه خالی» را برای دولت بعد تکرار نمی کنیم
وزیر اقتصادی بیان کرد: آنچه در جلسات هیأت وزیران از سوی آقای مخبر تأکید شده این است که پرونده‌های باقی مانده در ۵۰ روز پایانی دولت به سرانجام برسد نکته دوم این که اداره کلان اقتصادی کشور باید با نگاه باز تا پایان اسفند صورت بگیرد نه ققط دو ماه باقی مانده از این دولت، بنای دولت سیزدهم این نیست که از همه مجوزهای قانونی مانند انتشار اوراق در این ۵۰روز استفاده شود بلکه باید تا پایان اسفند باشد. تنخواه بانک مرکزی قرار نیست در این ۵۰ روز تمام شود ذخایر کالاهای اساسی باید تا پایان سال تأمین شود تجربه خزانه خالی نباید تکرار شود تا دولت آینده با دغدغه کمتری نسبت به مسائل فوریتی تصمیم بگیرد.
شکاف فقر در ایران از ۸.۶ به ۵.۹ درصد کاهش یافت
خاندوزی خاطر نشان کرد: درباره وضعیت فقر در کشور گزارش‌های داخلی و خارجی داریم. گزارش‌های مراجع داخلی بیانگراین است که وضعیت کاهش فقر بهبود یافته است. گزارش‌های جهانی هم بر کاهش شکاف فقر در دو سال گذشته در کشورتأکید دارند برای کاهش فقر از نظر بانک جهانی باید درآمد روزانه سه شاخص ۲.۵، ۳.۶ و بالای ۴ دلار در روز باشد که در هر سه حالت شاهد کاهش خط فقر در ایران هستیم. پیش‌بینی بانک جهانی برای سال‌جاری و ۱۴۰۳ بهبود وضعیت فقر و بهبود توزیع عدالت است. شکاف فقر در ایران از ۸.۶ به ۵.۹ درصد کاهش یافته است. شکاف فقر از در مرحله دوم از ۱.۳ به ۸ دهم و در شاخص سوم از ۲ دهم به یک دهم درصد کاهش یافته است که جمعاً ۶ و نیم میلیون نفر ظرف دو سال از زیر خط فقر خارج شده‌اند. ضریب جینی از ۴۰ صدم به ۳۸ صدم کاهش یافته است که مواردی چون کاهش نرخ بیکاری، توزیع کالابرگ، رایگان شدن بیمه پایه برای ۵ دهک اول در مراکز درمانی دولتی، هزینه درمان ۳ دهک پایین رایگان شده، تأمین هزینه مادران شیرده و تغذیه کودکان زیر ۵ سال در ۳ دهک پایین از عوامل بهبود وضعیت فقراست. خاندوزی در پاسخ به سؤال ایرنا مبنی براین‌که با توجه به اهتمام شهید آیت‌الله رئیسی به سفرهای استانی و اتمام پروژه‌های نیمه تمام، اکنون چه کسی در دولت این وظیفه مهم که بذر امید را در دل مردم کاشته ادامه می‌دهد، گفت: همه اعضای هیأت دولت هم‌قسم شده‌اند تا مسیرها و تأکیدهای رئیس جمهور شهید را پیگیری کنند، معاون اجرایی دولت مسئولیت یافته تا طرح‌های ناتمام در سفرهای استانی را ظرف ۵۰ روز باقی مانده پیگیری و تعیین تکلیف کند که بزودی در این خصوص اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد. وی گفت: بعد از سانحه سقوط بالگرد، کمیته ویژه ستاد کل نیروهای مسلح گزارش خود را در این خصوص اعلام می‌کند.
۵۹ هواپیمای مسافربری در دولت سیزدهم وارد ناوگان شد
خاندوزی اظهار داشت: درباره ناوگان هوایی مسافری هم باوجود محدودیت‌های تحریمی برای نوسازی، قرار شد از روش‌هایی که امکان دور زدن تحریم‌ها هست، اقداماتی را برای نوسازی انجام دهیم، در این دولت ۵۹ هواپیمای مسافری وارد ناوگان شد تعدادی هم هلی کوپتر اضافه شد. وزیر اقتصاد گفت: جزئیات ویژگی‌های این هواپیما‌ها را دستگاه مربوطه اعلام می‌کند اما نوسازی ناوگان هوایی کشور در کنار نوسازی ناوگان جاده‌ای در دستور کار دولت بود که در این راستا تعداد قابل توجهی کشنده جدید وارد ناوگان شد.
حساب همه دستگاه اجرایی تحت رصد خزانه‌داری کل است
وی بیان کرد: ایجاد حساب واحد خزانه سال‌ها بود که مورد انتظار کارشناسان بود و در اسناد قانونی مانند بودجه‌های سنواتی هم آمده بود و از بی‌انضباطی مالی برخی دستگاه‌ها جلوگیری می‌کرد. رئیس جمهور شهیدمان این جرأت را به ما داد تا این قانون را اجرا کنیم و از ۲۵۰ هزار حساب به ۲۴ هزار حساب اصلی و فرعی برسیم.
خاندوزی اظهار داشت: هیچ حساب دستگاه اجرایی نیست که تحت رصد خزانه‌داری کل نباشد؛ با اجرای این قانون از رسوب ۱۰۰ همت پول‌های بی‌قاعده در حساب دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شد و امروز به نقطه نظارت ۱۰۰ درصدی رسیده‌ایم و دیگر با صلاحدید یک دستگاه یا شرکت خاص امکان استفاده از پول
بیت المال نیست.