رئیس کل بانک مرکزی: ارز در شرایط تحریم تک نرخی نمی‌شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» در سی ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی مسأله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرحهای بزرگ را یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش‌های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم کنترل تورم عملیاتی شود.
وی نظام تأمین مالی را بانک محور عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور برعهده نظام بانکی است و هشت درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه های تأمین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تأمین می‌شود؛ این مساله کار را برای بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و رشد نقدینگی و برقراری آرامش در اقتصاد بسیار سخت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ بازدهی اوراق دولت در ماه های اخیر به دلیل برنامه ریزی دولت در فروش این اوراق در ابتدای سال گفت: برای حل مشکل تأمین مالی، باید این موضوع را به صورت یک کل در نظر بگیریم و با هماهنگی بین مجموعه دولت و نظام بانکی آن مساله را حل کنیم و لازمه این موضوع حرکت به سمت استفاده از روش های جدید تأمین مالی است. فرزین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. همچنین ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال های غیررسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری های غیررسمی نیز در این شرایط مزید برعلت شده است تا به همراه شوک ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تأمین شود و بازار، هویت پیش بینی پذیر خود را حفظ کند، چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. لذا معتقدم امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ ها به حداقل برسد، چراکه ایجاد فاصله در نرخ ها بسترساز رانت است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چهارچوب سیاست های بانک مرکزی بر پایه سه دسته «سیاست کلان اقتصادی» « سیاست کلان احتیاطی» و «سیاست های خرد احتیاطی » خاطرنشان کرد : این سه دسته سیاست، بحث قاعده مندی در سیاستگذاری را بیان می کند چرا که باید قواعد در اقتصاد ایران جدی گرفته شود. وی افزود: متاسفانه عده ای در کشور که منافع آنها در قبال قاعده مندی در سیاستگذاری، دچار ضرر و زیان می شود کل سیاست ها را زیرسوال می برند و تلاش می کنند این نظم ناشی از قاعده مندی را مخدوش کنند و ما به عنوان بانک مرکزی باید قواعد را جدی بگیریم و روی قواعد بایستیم؛ نظارت ها را تقویت کنیم و نظارت ها باید در کنار سیاست های احتیاطی و سیاست های اقتصاد کلان باشد و امیدواریم در تقسیم بندی جدیدی که در حال ایجاد آن هستیم با حداقل شوک‌ها، بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم.
هم توانستیم تورم را کنترل کنیم و هم رشد اقتصادی مثبت باشد
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته پرجهت ثبات اقتصادی در سال گذشته گفت: در سال گذشته توانستیم هم نرخ تورم را کنترل کنیم و هم رشد اقتصادی مثبت باشد.
اصغر ابوالحسنی روز سه شنبه در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به موضوع کاهش رشد نقدینگی گفت: مساله نقدینگی صرفاً از ناحیه خلق پول بانکی نیست که از طریق ترازنامه بتوان آن را کنترل کرد. یک بخش دیگر آن خلق پولی است که توسط بانک مرکزی در پاسخ به نیازهای مختلف از جمله دولت ایجاد می‌شود که خوشبختانه آن را هم توانستیم با هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی هدایت کنیم. یعنی دوستان در دولت لطف کردند اجازه دادند افسار کار تنظیماتی خود را بانک مرکزی میانه داری کند که به صورت مرتب با همکاران در سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، نفت و دیگر دستگاه ها آن را تنظیم می‌کنیم.
ابوالحسنی گفت: در حال حاضر در حال تنظیم سیاست‌های پولی هستیم که همه متغیرهای آن در اختیار ما نیست. برای مثال شرایطی در بازار رخ می دهد که نرخ ارز غیررسمی با استفاده از هیجانات شروع به حرکت می کند که در این شرایط باید بتوانیم جریان ریالی پشت آن را تنظیم کنیم.
تسهیلات تکلیفی علت العلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: تسهیلات تکلیفی علت العلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است. همچنین مساله سرریز کسری بودجه به تزارنامه نظام بانکی مطرح است که علاوه بر این مساله، مشکل تسهیلات تکلیفی نیز در ناترازی شبکه بانکی موثر است و باید کنترل شود. طهماسب مظاهری در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان نظام بانکی باید با تمام توان در مقابل تکلیف بیش از حد تسهیلات به نظام بانکی ایستادگی کنند و از تحمیل تکالیف به شبکه بانکی که منجر به ناترازی می‌شود، جلوگیری کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در سیاستگذاری نرخ ارز نباید شوک‌تراپی انجام شود، بلکه باید به آرامی به سمت سیاست‌های دیگر از جمله سیاست ارز تک‌نرخی پیش برویم؛ زیرا این کار نیاز به الزامات و مقدماتی دارد.
هدفگذاری تورمی در کشور جدی دنبال می‌شود
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: هنگامی که از سیاست‌های تثبیتی صحبت می‌کنیم، مقصود آن است که باید از تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضای کل جلوگیری شود. در این کنترل‌ها، سیاست‌های پولی نقش مهمی دارد که باید در اجرای آنها از لنگرهای اسمی مناسبی استفاده شود. نکته مهم اینکه چهارچوب هدفگذاری تورمی در ایران به وجود آمده و کار به صورت جدی جلو رفته است که جای خوشحالی دارد. سید محمد حسین عادلی در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، اظهار کرد: سیاست‌های تثبیت دو وجه دارد که تنها یکی از آنها سیاست‌های پولی و بانک مرکزی است بخش دیگر، دولت و سیاست‌های مالی است که اگر این دو همسو نباشند نمی‌توانند مؤثر واقع شوند و این عدم هماهنگی می‌تواند سیاست‌های مثبت بانک مرکزی را خنثی کند. باید بدانیم که کاهش تورم و هدفگذاری تورمی امری بلند مدت است، نه کوتاه مدت و قرار نیست نتایج سیاست‌ها به سرعت مشاهده شود.عادلی اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی زمانی مسئولیت تورم را دارد که سیاست‌های مالی مناسب همراه داشته باشد. در فضای کنونی، مخاطرات مختلف سیاسی و اقتصادی وجود دارد. لذا هم‌اکنون بانک مرکزی با دو چالش سیاست‌های مالی و ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها مواجه است.