رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی»:
7/1 میلیارد دلار،سهم مشارکت صندوق توسعه ملی در دو طرح بزرگ آب
پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی که به موجب قانون برنامه سوم توسعه(۱۳۷۹) ایجاد شد و فعالیت آن در قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۳) تصویب شد، ایده تشکیل صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه با تفاوت در دیدگاه‌ها به درآمدهای حاصل از نفت و گاز مطرح شد.
هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی حاصل از آن به دیگر ذخایر، تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و... در بخش غیر دولتی از طریق شبکه بانکی، استفاده از وجوه این حساب برای تأمین مصارف بودجه در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت بود.
تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل شدن آن از منبع تأمین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، در سال ۱۳۸۷ در قالب بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ شد.
در این راستا تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به منظور اجرای این سیاست، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تشکیل و در دی‌ماه سال ۱۳۹۰ رسماً شروع به فعالیت کرد.
حالا و در سیزدهمین سال از فعالیت این صندوق که با رکوردشکنی در وصول مطالبات و سرمایه‌گذاری مؤثر در پروژه‌هایی بزرگ و مهم نام صندوق توسعه ملی بیش از پیش شنیده می‌شود، به سراغ دکتر مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی رفته‌ایم تا بیشتر از نحوه فعالیت و عملکرد این صندوق و ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی آن به عنوان یک صندوق ثروت ملی بدانیم.
چرا با وجود بیش از یک دهه فعالیت هنوز صندوق توسعه ملی نتوانسته است به جایگاه در خور شأن خود در اقتصاد کشور برسد؟
عمده فعالیت صندوق توسعه ملی در سیزده سال عمر خود، اعطای تسهیلات وام از طریق بانک‌های عامل انجام پذیرفته است.
بدین نحوه که صندوق نقشی در انتخاب نوع طرح‌های معرفی شده از سوی بانک نداشته و مدل مشارکت صندوق در طرح‌های تأمین مالی شده، منحصراً محدود به استفاده از یکی از ابزار مشارکت، به‌صورت وام و بدون توجه به ساختار و ماهیت طرح و ریسک‌های مترتب برآن بوده است که با وجود افتخار حضور در برخی از طرح‌های بزرگ ملی و همچنین پروژه‌های بخش خصوصی، آنطور که در خور یک صندوق ملی است، نقشی مؤثر و هوشمندانه نداشته است.
این در حالی است که صندوق‌های ثروت در دنیا، توانسته‌اند متوسط شاخص سودآوری سالانه شش درصدی را برای خود به ارمغان بیاورند و با مروری بر سابقه فعالیت این صندوق‌ها، کمتر از شش درصد از ارزش کل پرتفوی آنها، به‌صورت اعطای وام انجام پذیرفته و با حضوری فعالانه در توسعه اقتصادی کشور، در حوزههای گسترده‌ای از طرح‌های پیشران و با استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی، متناسب با ماهیت طرح‌ها اقدام به مشارکت کرده‌اند.
این در حالی است که باید توجه داشت، موضوعات روز کشور ما از جمله مسائلی همچون منفی بودن خالص سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی درسال‌های گذشته، کمبود خوراک پتروشیمی‌ها، ناترازی‌های متعدد انرژی، معضلات تنش آبی، تغییرات جهانی آب وهوا، خام فروشی، عدم جذب مناسب ارزش افزوده اقتصادی در اقتصاد ملی، تغییرات محیطی کشورهای پیرامون و تغییر اولویت‌های پیشران اقتصاد جهانی متأثر از مدل‌های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، نیازمند توجه‌ای ویژه در تخصیص منابع در دسترس است.
باید پذیرفت که فرصت‌های اقتصادی موجود و با در نظر گرفتن محدودیت جدی منابع مالی، نیازمند ابتکار عمل در انتخاب طرح‌ها و طراحی مدل‌های تأمین مالی و مشارکت متناسب با آنها است.
ورود صندوق توسعه ملی به حوزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفتی و گازی چه تأثیری می‌تواند در افزایش تولید و استفاده بهینه از این ثروت‌های ملی داشته باشد؟
توجه ویژه صندوق در مشارکت طرح‌های بالادست نفت و گاز با توجه به فاصله قابل توجه کشور با کشورهای همسایه بویژه در حوزه میادین مشترک و اینکه فرصت بهره‌برداری مناسب از این حوزه و تخصیص منابع حاصل از آن به حوزههای پیشران اقتصادی همچون هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال که فرصت زمانی محدودی را برای متمایز نمودن کشورها ایجاد می‌نماید، از اولویت ویژه‌ای برخوردار بوده و در یک سال گذشته صندوق با توجه به معضل ناترازی جدی گاز، اقدام به مشارکت در دو طرح توسعه میادین گازی و ذخیره‌سازی آن برای نگهداشت و تأمین حدود پانزده درصد کل مصرف گاز در پیک مصرف کرده که در خصوص توسعه میادین نفتی با اولویت میادین مشترک نیز ده‌ها طرح را با شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) داخلی و بین‌المللی در حال نهایی‌سازی مدل‌های همکاری و مشارکت است که در این مدل‌ها نقش صندوق، به عنوان نهاد تأمین مالی فعال بوده و از ظرفیت‌های موجود قراردادهای IPC به عنوان non-operator، ضمن توجه به ریسک‌های مترتب متناسب با ویژگی هر میدان، استفاده کرده و شرکت‌های یاد شده تحت نظارت وزارت نفت و شرکت نفت اقدامات اجرایی را پیش خواهند برد.
مشارکت صندوق منحصر به تأمین مالی فقط طرح توسعه میادین نبوده، بلکه با ابتکار عمل و با توجه به وضعیت کنونی کشور در پیشبرد این‌گونه طرح‌ها و معضلات مرتبط با آنها، به منظور حداقل کردن ریسک سرمایه‌گذاری و جذب حداکثری ارزش افزوده اقتصادی مشارکت خود، توجه ویژه‌ای به سایر موضوعات تکمیل کننده آن، مانند رفع معضلات تأمین دکل‌های حفاری خاص و مورد نیاز پروژه‌های مشارکت شده، اقدام به تکمیل زنجیره مشارکت خود در سایر طرح‌های مرتبط کرده و ضمن ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های طرف همکاری، مخاطرات مشارکت خود را به حداقل می‌رساند.
ورود صندوق به چالش ناترازی برق و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر چقدر می‌تواند به حل مشکل ناترازی انرژی در کشور کمک کند؟
مطابق با آمارهای ارائه شده در خصوص ناترازی برق در سال گذشته، این ناترازی در پیک مصرف چیزی حدود ۱۲ تا ۱۷ هزارمگاوات گزارش شد.
صندوق توسعه ملی با استفاده از مدل‌های اولیه پیشنهاد شده بخش خصوصی و اضافه کردن دغدغه‌های خود به منظور اطمینان مناسب از بازگشت ارزی منابع ارزی مورد نیاز طرح‌ها، نسبت به ارائه مدل‌های مشارکت خود برای نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر اقدام کرده و تاکنون دو نیروگاه براساس مدل‌های ارائه شده نهایی شده است و تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز در حال نهایی‌سازی مدل‌های مشارکت خود با صندوق هستند.
به نظر می‌رسد سریع‌ترین و دردسترس‌ترین مدل‌های موجود نیروگاهی موجود، همین مدل‌های ارائه شده صندوق بوده و به‌صورت برنده-برنده منافع حاصل از این مشارکت‌ها برای صندوق و صنعت حاصل خواهد شد.
بزرگترین چالش پیش روی صندوق توسعه ملی چیست و چطور می‌توان این چالش‌ها را به فرصت تبدیل کرد؟
عملکرد صندوق در اعطای تسهیلات در سال‌های قبل، به دلیل عدم نقش صندوق در انتخاب طرح‌ها و محدود به طرح‌های معرفی شده از سوی بانک‌های عامل و فقدان محدودیت در حوزههای مشارکت، پرداخت منابع به حدود ۴۰۰ طرح متوسط به بالا نامرتبط و بدون ارتباط و هم‌افزایی میان طرح‌ها بوده که بدین سبب به صندوق در حال حاضر با طرح‌های متعدد مشارکت شده‌ای مواجه که این طرح‌ها دارای مشکلات فراوانی همچون کمبود خوراک، مشکلات مرتبط با تأمین انرژی و آب، فقدان درآمد ارزی، نوسانات متأثر از زنجیره قبل یا بعد و... هستند. این در حالی است که با ایفای نقشی فعالانه و اتخاذ استراتژی توجه به زنجیره مشارکت‌ها و شکل‌گیری هم‌افزایی میان آنها، ضمن پوشش مناسب ریسک‌های سرمایه‌گذاری در آنها، ارزش افزوده مناسبی را برای صندوق، سرمایه‌گذاران و در نهایت کشور ایجاد می‌کرد که اثر آن علاوه بر جذب قابل توجه ارزش افزوده اقتصادی در اقتصاد ملی، تقویت زنجیره‌ها و افزایش درآمد ارزی کشور و کمک قابل توجه به ناترازی موجود کشور که یکی از دلایل مهم ایجاد تورم کنونی کشور شده است، ایجاد می‌کرد.
براساس هدف‌گذاری زنجیره‌های هدفمند مشارکتی کنونی صندوق، توجه به این موضوع حداقل به میزان یک‌چهارم میزان منابع تخصیص یافته برای ساخت پروژه، اثر افزایش ارزی درآمد سالانه کشور پس از بهره‌برداری تحقق می‌یابد بگونه‌ای که حتی در برخی از این زنجیره‌ها، با مشارکت ۲.۷ میلیارد دلار مشارکت صندوق در زنجیره هدف، پس از بهره‌برداری سالانه ۱.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور محقق خواهد کرد.
درصورتی که به این موضوع در زمان مناسب توجه می‌شد و منابع صندوق با این هدف به طرح‌ها تخصیص می‌یافت، ناترازی کنونی و اثرات مترتب ناشی از آن وجود خارجی نداشت و این موضوع علاوه بر جذب ارزش افزوده اقتصادی حاصل از آنها در اقتصاد ملی و ایجاد فرصت‌های فراوان اشتغال پایدار در کشور می‌شد.
دو نمونه از زنجیره مشارکت شده، بهره‌برداری شده و در دست تکمیل را می‌توان عنوان نمود، یکی زنجیره توسعه میادین گازی، استحصال گازهای غنی و تولید محصولات پتروشیمی، که این زنجیره با مشارکت ۱.۶ میلیارد دلار سهم صندوق و ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کل زنجیره، برنامه‌ریزی شده که بخشی از آن در حال حاضر به بهره‌برداری رسیده و الباقی طی چهارسال آتی تکمیل می‌شود و اثر افزایش ارزی آن، حدود سالانه ۱.۵ میلیارد دلار خواهد بود.
در حال حاضر موجب افزایش درآمد ارزی ۸۰۰ میلیون دلاری شده است که باید توجه داشت که کل این درآمد قبل از مشارکت صندوق، به‌صورت گاز مصرفی در خانه‌ها سوزانده شده و علاوه بر از دست دادن درآمد یاد شده، سالانه ۱۰.۵ میلیون تن آلاینده در منازل ایجاد می‌کرد که با تخصیص مناسب صندوق علاوه بر تحقق اهداف فوق، فرصت‌های بسیاری را توسعه زنجیره‌های پایین دستی در کشور مهیا می‌کند و زنجیره بعدی آن پالایشگاه گازی و زنجیره پتروشیمی بعدی آن بوده که این زنجیره نیز با تخصیص ۲.۷ میلیارد دلار سهم صندوق از ۳.۶ میلیارد دلار حجم کل سرمایه‌گذاری، درآمد سالانه ۱.۵ میلیارد دلاری برای کشور ایجاد می‌کند.
صندوق توسعه ملی تا چه میزان به جایگاه واقعی خود در نقش آفرینی در پروژهای بزرگ انرژی رسیده است؟
ورود فعالانه در انتخاب طرح‌ها و توجه به روندهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی و داخلی و اثرات آتی ناشی از آن، موجب شده که صندوق در ارزیابی طرح‌ها فعالانه اقدام کند.
صندوق به عنوان نهاد تأمین مالی هوشمند و فعال، هدف خود را تکمیل زنجیره‌های اقتصادی پایین دستی متانولی عنوان کرده که با اتخاذ این استراتژی موجب مولدسازی منابع راکد شده ملی کنونی تخصیص یافته به این حوزه خواهد شد.
در حال حاضر یک طرح نیز در این خصوص در حال نهایی‌سازی بوده و صندوق آمادگی خود را برای مشارکت به منظور تکمیل زنجیره‌های اقتصادی پایین دست متانول اعلام کرده است.
هرچند که در حال حاضر ۱۵ طرح در خصوص تولید پلی پروپیلن از روش PDH به صندوق ارجاع شده که صندوق با کارشناسی آن و تعیین ۱۰ شاخص اولویت‌بندی و بنا به ظرفیت و کشش محتمل بازار آتی آن براساس گزارش‌های بین‌المللی و داخلی اقدام کرده است.
این موضوع در خصوص سایر طرح‌ها و توجه به زنجیره‌های مرتبط، ظرفیت‌های موجود و محتمل و تغییرات آتی آنها در محیط کسب و کار داخلی و بین‌الملل مورد توجه صندوق بوده و به‌صورت مداوم تغییرات آن رصد می‌شود.
سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی تنها معطوف به حوزه نفت و گاز و انرژی است یا می‌توان از منابع صندوق برای حل مشکلاتی مانند تنش آبی در کشور بهره گرفت؟
براساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی منطقه خاورمیانه جزو مناطق دارای تنش بالای آبی بوده و توجه به این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برای توسعه کشور محسوب می‌شود.
صندوق توسعه ملی نیز به عنوان مهمترین نهاد مالی کشور، با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط و همراهی دولت، اقدام به طراحی مدل‌های خاص مشارکت خود در این حوزه کرده که در حال حاضر علاوه بر طرح‌های قبلی تأمین مالی شده صندوق، دو طرح بزرگ نمک‌زدایی و انتقال آب دریای عمان به سیستان و استان‌های خراسان و نیز دیگری شیرین‌سازی و انتقال آب به استان‌های هرمزگان، فارس و اصفهان را مشارکت کرده که مجموعه سهم مشارکت صندوق در این دو طرح ۱.۷ میلیارد دلار از کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز ۳.۴ میلیارد دلاری آن است و بازگشت ارزی منابع صندوق از طریق واحدهای صنعتی خریدار تضمینی ارزی آب و از محل صادرات ارزی آنها تأمین خواهد شد.
در برنامه‌ریزی‌های آتی قرار است از منابع صندوق توسعه ملی در چه حوزههای دیگری استفاده شود؟
صندوق به عنوان یک نهاد مالی، همچون سایر سرمایه‌گذاران آگاه و هوشمند همواره به دنبال فرصت‌های جذاب و ویژه سرمایه‌گذاری بوده که در این خصوص در کشور حوزههای متعدد سرمایه‌گذاری بین وزارتخانه‌ای وجود داشته که توجه مناسبی به بعضی از آنها نشده است. در صورتی که این حوزه‌ها فرصت‌های جذاب اقتصادی را در خود بهمراه داشته و همزمان مشکلات متعددی را در کشور مرتفع می‌کند.
به عنوان مثال توجه به تولید انواع کودها که تکمیل زنجیره آن مرتبط با حوزههای متعدد کشاورزی، معدنی، پتروشیمی و شیمیایی بوده و علاوه براینکه فرصت‌های اقتصادی مناسبی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌نماید، در راستای امنیت غذایی، بهبود شاخص‌های سلامت و همچنین جذب ارزش افزوده اقتصادی و افزایش تراز ارزی کشور را نیز بهمراه خواهد داشت.
یکی دیگر از ویژگی‌های متمایز کشور ما، حوزههای مرتبط با معدن و تکمیل زنجیره‌های معدنی بوده که صندوق نیز به عنوان یکی از اهداف ویژه خود، مشارکت مؤثر و هوشمندانه را در این حوزه برنامه‌ریزی کرده و ضمن اقتصادی بودن طرح‌ها، اولویت بالایی را برای تکمیل حلقه‌های مغفول مانده سودآور بویژه مرتبط با دانش روز و استفاده از تکنولوژی‌های جدید مدنظر مشارکت خود قرار داده و برای این موضوع در بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری داخلی (IPS) خود هدف‌گذاری تخصیص حداکثری ۳۰ درصدی منابع خود را تعیین نموده است.