دولت سیزدهم گام جدیدی را برای حمایت از تولید با تشکیل شورای تأمین مالی برداشت
تیم اقتصادی دولت، پای کار حمایت از تولید
با تشکیل جلسات شورای ملی تأمین مالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و رئیس صندوق توسعه ملی، مرحله جدیدی برای حمایت از بخش تولید شروع شد.
شورای تأمین مالی تولید به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد؛ ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری، تقویت نظام سنجش اعتبار و توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از وظایف این شوراست.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین گام عملی در زمینه اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با برگزاری نشست شورای ملی تأمین مالی برداشته شد.
در این نشست، دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید. مروری بر تکالیف شورای ملی تأمین مالی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و معرفی ظرفیت‌ها و نوآوری‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از دیگر دستورکارهای نخست این شورا بود.
بر اساس این گزارش، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت‌ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده که از مواد آن تشکیل «شورای ملی تأمین مالی» است.
بر اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اعضای اصلی این شورا هستند و همچنین یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر در این جلسات حضور خواهند داشت.
وظایف این شورا بر اساس قانون عبارتند از: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم و تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق.
توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی
بر این اساس در قانون پیش‌بینی شده است که در راستای توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی اقداماتی به این شرح انجام شود: طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمتگذاری محصولات یا نهادهای مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)، تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش‌خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی، تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی، تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر و انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذیربط به تضمین تأمین ماده اولیه یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت.
تقویت نظام سنجش اعتبار
تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از سوی شورا باید از این طریق انجام شود: تعیین مراجع تأمین‌کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده، تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور، تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها، تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی و نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین آیین‌نامه‌های زیر با رعایت بند «ر» ماده «۱» قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بر این اساس نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت سهامی، نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضایی مؤثر، حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها، نحوه تبادل اطلاعات میان تأمین‌کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده‌کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نحوه ثبت اعتراض به گزارش‌های اعتباری، رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت‌سنجی اعتبارسنجی‌های صورت گرفته، اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه‌ای و عدم رعایت مفاد این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن نیز بر عهده شورا قرار گرفته است.
تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت‌های شرکت اعتبارسنجی، تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف 10 درصد از سرمایه، ادغام شرکت‌های اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکت‌ها یا انحلال آنها، کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین صورت‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات و صحت اعتبارسنجی‌های صورت گرفته از دیگر وظایف شورای تأمین مالی است.
توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین
شورای تأمین مالی موظف است توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین را نیز از طریق صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی، تدوین و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی و اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات صندوق‌های تضمین و مدیران صندوق به انجام برساند.
مسئولیت تذکرات کتبی، تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت‌ها، سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، اعمال جریمه نقدی تا سقف 10 درصد از تعهدات پذیرفته شده، ادغام صندوق‌های تضمین غیردولتی با تأیید مجمع عمومی صندوق‌ها یا انحلال آنها و تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی را نیز شورای تأمین مالی عهده‌دار است.
بر اساس این قانون، جلسات شورا حداقل یک بار در ماه تشکیل می‌شود و دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب شورا می‌رسد.