«ایران اقتصادی» از تقویت ساختارهای اقتصادی در دولت سیزدهم گزارش می‌دهد
پایان شوک قطعنامه‌ها در بازار ارز
تا پیش از دولت شهید رئیسی، گره کور نرخ ارز به وقایع سیاسی و غیراقتصادی طوری بود که هر اتفاق و حتی اظهارنظر یک مقام خارجی، قیمت ارز را براحتی بالا می‌کشید و از آن به بعد این قیمت پایه نرخ‌گذاری بازار غیررسمی می‌شد. اما تغییر ریل اقتصاد ایران در سه سال اخیر و بازگشت به داشته‌های بومی و همکاری با کشورهای همسایه باعث بازشدن این گره کور تاریخی شد. نرخ ارز از این منظر اهمیت دارد که درکنار اینکه یکی از لنگرهای اقتصاد ایران شناخته می‌شود حساسیت بسیار بالایی در برابر رویدادهای مختلف از اقتصادی و غیراقتصادی دارد و حتی یک شایعه می‌تواند بر آن تأثیر بگذارد.
حال، چند سالی است که دیگر رخدادهای سیاسی همانند گذشته در بازار ارز ایران به عنوان یک شاخص مهم و حساس به وقایع، اثر ندارد و پس از یک رشد موقتی و کوتاه مدت بسرعت به کانال‌های قبلی خود باز می‌گردد؛ واقعیتی که با بررسی حوادث سیاسی و نظامی سال‌های اخیر و اثر آن بر بازار ارز براحتی می‌توان آن را اثبات کرد.
توجه ویژه به تقویت ساختارهای اقتصادی کشور از جمله رونق تولید، بهبود شاخص‌های پولی و اعتباری، مهار تورم و جهش رشد اقتصادی موجب شده است تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابرتکانه‌ها و شوک‌های غیراقتصادی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یابد که نشانه‌های آن را می‌توان در بازار ارز مشاهده کرد.
در دولت سیزدهم تمام شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران بهبود یافت و از نرخ‌های منفی دهه ۱۳۹۰ فاصله گرفت. رشد اقتصادی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پائیز سال ۱۴۰۲ یازده فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. براساس گزارش مرکز آمار نرخ رشد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد بوده است.
همچنین رشد سرمایه‌گذاری نیز که در دهه ۹۰ منفی ۶.۹ درصد و در سال ۱۴۰۰ صفر درصد بود؛ در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۶.۷ درصد رسید و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نیز نرخ ۴.۵ درصدی داشته است. درشاخص تورم نیز بر اساس گزارش‌های مرکز آمار نرخ تورم تولیدکننده که در تابستان سال ۱۴۰۰ و در ابتدای آغاز به کار دولت شهید رئیسی به بالای ۷۰ درصد نیز رسیده بود، در پائیز ۱۴۰۲ به حدود ۴۰ درصد رسیده است. نرخ تورم مصرف‌کننده نیز که نزدیک ۴۵ درصد بود، به ۳۱ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری که در تابستان سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۶ درصد بود، در زمستان سال ۱۴۰۲ به حدود ۸ درصد رسیده است.
درواقع در دولت شهید جمهور، درکنار خودباوری، ساختارهایی دراقتصاد ایجاد شد که به عنوان سپری بزرگ در برابر شوک‌های خارجی عمل و اثرآنها را خنثی کرد. دراین راستا، یکی از اقدامات درخور توجه راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای کشور است که ازسوی بانک مرکزی انجام شد و با به رسمیت شناختن تمام نیازهای فعالان اقتصادی و مردم، خیال همه را راحت کرد. علاوه براین، دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم و تقویت مناسبات با کشورهای منطقه و همسو، درآمدهای ارزی ایران را بشدت افزایش داد.
در سال‌های گذشته و پیش از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای کشور، بازار غیررسمی کمتر از ۱۰ درصد در تأمین نیازهای خدماتی کشور سهم داشت، اما با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای کشور و تأمین ارز مورد نیاز تمام نیازهای خدماتی، سهم بازار غیررسمی بشدت کاهش یافت. به طوری که هم‌اکنون تمام متقاضیان ارز می‌توانند با مراجعه به این مرکز نیازهای خود را تأمین کنند. در این بازار نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمام کالاهای قانونی تخصیص یافت. از سوی دیگر در تأمین ارز مورد نیاز واردات شامل کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، قطعات و تجهیزات تولید و دارو نیز بدون هیچ محدودیتی و از طریق وزارتخانه‌های ذیربط سامانه نیما و تالار دوم مرکز مبادله این وظیفه را برعهده دارد.
بررسی درآمدهای ارزی کشور در سال گذشته نشان از ثبت رکوردهای تازه‌ای است به طوری که براساس گفته‌های مسئولان بانک مرکزی در سال گذشته مجموع تراکنش ارزی کشور به ۱۳۸ میلیارد دلار رسیده و دراین سال ۶۹ میلیارد دلار برای واردات کالا، ارز تخصیص و تأمین شده است. با توجه به عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته که با تمام محدودیت‌های تحریم صورت گرفت، در سال‌جاری نیز با توجه به رشدی که برای درآمدهای ارزی پیش‌بینی شده است، تأمین ارز بدون هیچ نگرانی انجام خواهد شد. تمام اعداد و ارقام دراین بخش حاکی از دست پر دولت در بخش ارزی است.
بدین ترتیب هرچند دلالان و بدخواهان همانند گذشته از هر اتفاقی برای بالا کشیدن نرخ ارز و تلاطم در این بازار بهانه می‌سازند، ولی عملکرد و نقشه راه دولت سیزدهم باعث شد تا آنها نیز دراین راه خلع سلاح شوند. در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم اتفاقاتی در سپهر سیاسی و نظامی منطقه رخ داد که اگر در هر دولت دیگری بود هم‌اکنون با نرخ ارزی به مراتب بالاتر مواجه بودیم، این درحالی است که بازار ارز کشور با مدیریت هوشمندانه دولت سیزدهم تمام این وقایع را با موفقیت پشت سرگذاشته است. درتازه‌ترین رخداد، قطعنامه سه کشور اروپایی و برخی دیگر از کشورها علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود که خوشبختانه هیچ تأثیری در بازار ارز ایران نداشت و نرخ ارز حتی در بازار غیررسمی نیز به روند پیشین خود ادامه داد.
نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه کرد این است که همواره یکی از روش‌های دلالان برای افزایش نرخ ارز سوار شدن بر انتظارات تورمی مردم بود به این طریق که با پمپاژ اخبار منفی در جامعه و نگران کردن مردم آنها را برای خرید ارز به منظور کسب سود از تداوم افزایش قیمت یا حفظ ارزش دارایی‌ها ترغیب می‌کردند. ولی با وجود تمام تنش‌های منطقه‌ای و تداوم تحریم‌های اقتصادی، آمارها نشان از کاهش انتظارات تورمی در جامعه دارد؛ کاهش شاخصی که به دلیل عملکرد دولت سیزدهم در تمام بخش‌ها رقم خورده است.