بررسی اثر پنج رویداد سیاسی بر بازار ارز

در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم درکنار تداوم و تشدید تحریم‌ها، شاهد اتفاقات سیاسی و نظامی مهمی بودیم که به صورت مستقیم با ایران ارتباط داشت و هر یک می‌توانست جهشی معنادار در نرخ ارز ایجاد کند. اما تمام این رخدادها و رابطه آنها با نرخ ارز در یک موضوع اشتراک داشت؛ اینکه نرخ ارز در همان مقطع افزایش یافته و پس از مدت کوتاهی دوباره به عقب بازگشته است.
بررسی چهار حادثه سیاسی از اسفند ماه سال 1401 تاکنون همین کلیشه را به تصویر می‌کشد. برای مثال در اسفند سال 1401، انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حاوی نکات منفی درخصوص ایران بود، بهانه‌ای برای رشد نرخ ارز شد. بدین ترتیب در حالی که در پنجم اسفند ماه 1401 نرخ دلار در بازار آزاد 41 هزار و 750 تومان بود، این نرخ 12 اسفند به 52 هزار و 500 تومان جهش کرد، ولی حدود یک هفته بعد یعنی در 20 اسفند همان سال نرخ دلار دوباره به 43 هزار و 200 تومان بازگشت.
در مهر ماه سال 1402 نیز درخصوص عملیات طوفان الاقصی همین اتفاق تکرار شد. در 13 مهر ماه سال گذشته نرخ دلار عدد 49 هزار و 900 تومان را نشان می‌داد که آغاز عملیات نظامی این نرخ را در 16 مهر ماه به 52 هزار و 200 تومان رساند، اما مشابه اسفند سال 1401 به سرعت این نرخ افت کرد به طوری که در 19 مهر ماه دلار به 50 هزار و 800 تومان بازگشت.
درخصوص حادثه تروریستی کرمان نیز که به شهادت تعدادی از هم وطنانمان منجر شد اثر مشابهی رخ داد. به گونه‌ای که نرخ دلار از 50 هزار و 500 تومان در 12 مهر ماه 1402 به 51 هزار و 400 تومان در 14 دی افزایش یافت ولی 17 دی ماه این نرخ دوباره به 50 هزار و 900 تومان عقبگرد کرد. در رخداد سیاسی دیگر یعنی حمله نظامی امریکا و انگلیس به یمن نیز همین اتفاق تکرار شد. درحالی که 17 دی ماه 1402 دلار روی عدد 50 هزار و 900 تومان قرارداشت، این نرخ در 23 دی ماه تا 52 هزار و 300 تومان هم بالا رفت، اما یک روز بعد (24 دی) دلار به 51 هزار و 900 تومان افت کرد.
همانگونه که اشاره شد، درتازه‌ترین رویداد نیز قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران که طی روزهای اخیر صورت گرفت و می‌توانست بهانه خوبی برای جهش نرخ ارز باشد، تقریباً تأثیری دراین بازار نداشت و نرخ ارز در بازار غیررسمی همچنان در کانال 58 هزار تومان باقی مانده است و حتی به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
این درحالی است که این رخدادهای مهم و پشت سرهم این قابلیت را داشت که با افزایش انتظارات تورمی بازار ارز سایر بازارهای کشور را دچار تلاطم و التهاب کند و مشکلات بی‌شماری به همراه داشته باشد. ولی پایه‌هایی که در دوره فعالیت دولت سیزدهم دراقتصاد کشور گذاشته شد، اجازه بروز چنین التهاباتی را نداد.
 
جستجو
آرشیو تاریخی