براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم عمومی در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۰.۷ درصد بود. به این معنا که بهای کالاها و خدمات در کشور در سال گذشته تا مرز ۴۱ درصد رشد کرد. این در حالی است که براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در گزارش شاخص مصرف‌کننده، در اردیهشت ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم عمومی نقطه به نقطه به ۳۱ درصد رسیده است. بنابراین در راستای اجرای ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در صورتی که نرخ تورم عمومی براساس تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه امسال ملاک عمل برای نرخ‌گذاری قانونی در بازار اجاره قرار بگیرد به‌طور متوسط اجاره بها در شهرهای کشور بین حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد، می‌تواند افزایش یابد. واسطه‌های ملکی می‌گویند همین حالا نیز بازار افزایشی حول و حوش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را در نرخ‌های اجاره، درنظر دارد؛ به این معنا که موجرها در فایل‌هایی که برای اجاره به بازار عرضه می‌کنند، این میزان را برای افزایش اجاره‌بها نسبت به رقم اجاره‌بهای سال قبل در نظر دارند. از این‌رو به نظر می‌رسد با تعیین این نرخ منطقی، تبعیت بازار از قانون جدید بیش از قوانین قبلی باشد. از سوی دیگر، نگاهی به آمارها نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از رقم ۷۵ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع در اردیبهشت ماه سال گذشته، به رقم ۸۴ میلیون و۷۰۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه امسال، افزایش یافته است. یعنی حول‌و‌حوش ۱۲.۴ درصد رشد داشته است. اما تورم اجاره در یک‌سال گذشته یعنی اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردبهشت ماه سال قبل براساس آمارهای رسمی، حدود ۴۳ درصد بوده است. با مقایسه این ارقام تورمی، فعالان و کارشناسان بازار مسکن معتقدند هم‌اکنون تورم اجاره از تورم عمومی و تورم مسکن نقطه به نقطه سبقت گرفته است و اعمال سیاست‌های درستی مانند ابلاغ نرخ مجاز و قانونی برای افزایش اجاره‌بها می‌تواند از شدت التهاب در بازار اجاره امسال بکاهد. ترکیب کاهش نرخ تورم عمومی، فرود تورم مسکن و همچنین اجرای سیاست کنترل بازار اجاره از مسیر ابلاغ و اجرای سقف قانونی و مجاز افزایش اجاره‌بها می‌تواند شرایط را برای مستأجرها در بازار اجاره بهبود دهد.
