رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال گذشته
معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اعلام کرده که رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است.
اقتصاد دیجیتال فضای بکری است که می‌تواند مشاغل بسیاری را ایجاد کند و در ایران چند سال است توجه ویژه‌ای به این حوزه می‌شود، در همین رابطه مسئولیت مهمی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال محول شده است.
مسئولان معتقدند با راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال در کمتر از سه سال گذشته با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده است. بنابراین اگرچه رشد ۱.۵ درصدی در دو سال گذشته در این حوزه اتفاق افتاده، اما ناکافی است و باتوجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و نیروی جوان و مستعدی که وجود دارند قطعاً رشد اقتصادی ما در بخش اقتصاد دیجیتال می‌تواند بالاتر و برتر از این باشد و از سوی دیگر زمینه اشتغال برای جوانان تحصیلکرده کشور هم فراهم خواهد شد. در این راستا، رضا باقری اصل- معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات- اخیراً با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی اظهار کرد: رشد چشمگیر تراکنش‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد دیجیتال با محوریت بخش خصوصی و حمایت ویژه دولت از این بخش مهم اقتصادی است. وی افزود: افزایش ۷۴ درصدی ارزش تراکنش‌ها و ۳۰.۶ درصدی تعداد در حالی است که شاخص‌های متناظر در شاپرک ۳۳ درصد ارزش و ۱۰ درصد تعداد در این سال رشد داشته است.
گفتنی است با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازکارهایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند. آنها در جلسه روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب صدر و بند الف ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند. طبق این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.