4 اقدام راهبردی برای خودکفایی در گندم
افزایش بی‌سابقه نرخ خرید تضمینی گندم، طرح جهش تولید در دیمزارها، طرح اصلاح الگوی کشت و کشت قراردادی گندم، ایران را از واردات گندم بی‌نیاز می‌کند
امین محمودی
روزنامه نگار
سال 1400 بود که دولت دوازدهم با عدم تعیین منطقی نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی و استراتژیک بخش کشاورزی، سبب شد که کشورمان به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان این محصول در سراسر جهان تبدیل شود؛ به طوری که در این سال با وجود اصرار کشاورزان برای تعیین 6 تا 7 هزار تومان برای خرید هر کیلوگرم گندم تولیدی آنها، اما دولت وقت تصمیم گرفت قیمت 5 هزار تومان را برای این امر در نظر گیرد.
همین امر سبب شد کشاورزان تنها 4 میلیون و 700 هزار تن از محصول خود را به شرکت بازرگانی دولتی و تعاون روستایی بفروشند، از این رو دولت دوازدهم مجبور شد برای تأمین نیاز مصارف صنف و صنعت و نانوایی‌ها 7 میلیون و 75 هزار تن گندم به ارزش حدوداً 2 میلیارد و 500 میلیون دلار از بودجه کشور را صرف این امر کند.
با این حال اما وزارت جهادکشاورزی با مجموعه اقداماتی سعی کرده در تولید کالاهای اساسی و محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله گندم به خودکفایی برسد، کما اینکه گزارش‌ها حاکی است کشورمان در سال‌جاری با تولید 13 میلیون تن گندم در 6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی می‌تواند نیاز خود را تأمین کند، ولی برای ذخایر استراتژیک باید کمی گندم وارد کند.
اقدامات راهبردی وزارت جهادکشاورزی برای افزایش تولید گندم؛ اجرای الگوی کشت، جهش تولید گندم در دیمزارها از جمله خدمات بیمه‌ای، خدمات خرید ادوات دنباله‌بند با کارمزد ۴ درصد، ارائه توصیه‌های فنی، بازدیدهای فنی، نهاده‌های یارانه‌ای و بذور یارانه‌ای، تخصیص تسهیلات حمایتی، تدوین برنامه ۳ ساله جهش تولید و اجرای طرح کشت قراردادی بوده است.
در این گزارش قصد داریم به مرور 4 اقدام مهم‌تر وزارت جهادکشاورزی برای تحقق خودکفایی در گندم بپردازیم.
افزایش بی‌سابقه نرخ خرید تضمینی گندم
دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی در سال ابتدای شروع به کار خود قیمت خرید تضمینی گندم را با افزایشی 130 درصدی از 5 هزار به 11 هزار و 500 تومان رساند و در سال دوم خود نیز با افزایش 30 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم را از 11 هزار و 500 به 15 هزار تومان افزایش داد تا کشاورزان بدون دغدغه به کار تولید این محصول حیاتی بپردازند.
طرح جهش تولید در دیمزارها
طی چند سال گذشته نیز وزارت جهادکشاورزی با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) طرح جهش تولید در دیمزارها را کلید زده به طوری که گفته می‌شود بخش زیادی از این پروژه برای افزایش تولید گندم متمرکز است.
در راستای اجرای این طرح، برنامه‌های حمایتی و تشویقی از جمله ارائه آموزش رایگان به کشاورزان، یارانه بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت تسهیلات ارزان‌‌قیمت، پرداخت یارانه کود و سایر نهادها از جمله سم و بذر و تأمین تجهیزات و ادوات کشاورزی از محل اعتبارات تشویقی به کشاورزان اعطا می‌شود.
به گفته سیدمصطفی هاشمی، معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در حال حاضر در 4.2 میلیون هکتار از اراضی دیم در 21 استان کشور این طرح اجرا شده است که در 17 هزار روستا این طرح عملی می‌شود.
وی افزود: تاکنون میانگین تولید یک تن در هکتار بوده، اما برنامه‌ریزی شده تا سال آینده میزان تولید به 1.2 تن در هکتار افزایش یابد و با اجرای کامل این طرح 5 میلیون تن به تولیدات کشاورزی خصوصاً گندم افزوده می‌شود.
طرح اصلاح الگوی کشت
اصلاح الگوی کشت نیز یکی دیگر از برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی است که پس از 5 دهه، سال گذشته برای خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی انجام شد، به طوری که در این طرح میزان تولید گندم با افزایش قابل توجهی روبه‌رو می‌شود.
به عبارت دیگر می‌توان گفت، الگوی کشت یک راهبرد و راهکار است که در برنامه‌ریزی کشاورزی براساس پتانسیل‌های هر منطقه از جمله شرایط اقلیمی، آب و هوایی، منابع و استعدادهای ذاتی برای هر محصول طراحی، تدوین و ابلاغ می‌شود. در همین خصوص سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی در گفت‌و‌گو با ایران اقتصادی گفت: گندمکاران با اجرای الگوی کشت یارانه‌های کشت و بهره‌وری دریافت می‌کنند.
کشت قراردادی گندم
یکی از برنامه‌هایی که برای خودکفایی تولید گندم به جد توسط وزارت جهادکشاورزی پیگیری می‌شود، کشت قراردادی است، با این حال این اقدام چون در ابتدای سال زراعی گذشته محقق نشد این وزارتخانه بنا دارد برای سال زراعی آینده حجم کشت قراردادی گندم را به 5 میلیون تن برساند. یکی از گونه‌های خرید توافقی محصولات کشاورزی توسط وزارت جهادکشاورزی به صورت کشت قراردادی است به طوری که قبل از تولید توافقات اولیه میان تولیدکننده و خریدار انجام می‌شود که روش مناسب و منطقی‌تری است؛ در این روش قبل از تولید کمک‌های لازم نیز توسط وزارت جهادکشاورزی به کشاورزان انجام می‌شود و در عوض کشاورز باید محصول خود را به وزارت جهادکشاورزی بفروشد.
گفتنی است، براساس برنامه اعلامی وزیر جهادکشاورزی به مجلس شورای اسلامی، تا سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد بخش کشاورزی به صورت قراردادی کشت خواهد شد.